سرویس خارجی-

پس از جنگ جهانی دوم و بمباران هسته‌ای ژاپن توسط آمریکا، این کشور که چاره‌ای جز پذیرش شروط لشکر پیروز (آمریکا) را نداشت، ارتش خود را به نوعی تعطیل کرد و وظیفه دفاع از خود را به کشور متخاصمِ پیشین یعنی آمریکا داد. البته این اتفاق به گونه‌ای با تحمیل جبهه پیروز رخ داد که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد. آمریکا هم در هزینه‌هایش دست بالا را داشت و ژاپن مجبور به پرداخت آن بود. اما در چند سال اخیر ورق برگشته و ژاپن به دنبال تقویت نظامی خود است. حکمرانان ژاپنی صریحاً به برخی از ناتوانی‌های خود اشاره و بر لزوم تقویت نظامی کشورشان تأکید می‌کنند. از این رو دیگر ژاپن لااقل در سطوحی نازل، تلاش می‌کند تن به خواسته‌های آمریکا ندهد.
مقام‌های دولتی ژاپن می‌گویند، این کشور در حال بررسی لغو برنامه خرید موشک‌های دوربرد آمریکایی ضد ناو با قابلیت حمل بر روی جنگنده‌های اف-۱۵ نیروهای نظامی این کشور هستند. به گفته مقام‌های دفاعی ژاپن این برنامه در تغییر سیاست خرید موشک‌های ضد ناو به دلیل افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است. پیش‌تر وزارت دفاع ژاپن در بحبوحه افزایش اقدامات چین در اطراف قلمرو آبی ژاپن گفته بود این موشک‌های ضد ناو را که برد ۹۰۰ کیلومتری دارند برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی خود در اطراف جزایر نانسه‌یی لازم دارد. به گزارش ایسنا، مقام‌های دفاعی ژاپن اما حالا می‌گویند، با توجه به تغییر سیاستگذاری دولت، اکنون باید درباره کاهش تعداد ۷۰ فروند جنگنده اف-۱۵ برای یگان نیروی هوایی خود که قصد ارتقای آن را داشت، برنامه‌ریزی کنند.
بنابر اعلام منابع رسمی، نیروی هوایی ژاپن حدود ۲۰۰ جنگنده اف-۱۵ دارد و موشک‌های ضد ناو LRASM یکی از دو مورد موشک کروز آمریکایی است که قرار بود به جنگنده‌های مذکور متصل شود. یک موشک دیگر هوا به سطح لاکهید مارتین هم JASSM نام دارد که می‌توان آن را روی جنگنده نصب کرد.
دولت توکیو با صرف نظر از خرید، تخمین زده که ده‌ها میلیارد ین صرفه‌جویی خواهد کرد. در بودجه سال مالی ۲۰۲۱، دولت ژاپن هزینه‌هایی را برای ارتقای این جنگنده‌ها در نظر نگرفته چون بر این باور است که باید برای کاهش قیمت‌ها با طرف آمریکایی وارد گفت‌وگو شد و این امر، در اولویت است.
گفتنی است، چندی پیش نیز مقامات دفاعی ژاپن مبلغ بی‌سابقه ۵۵ میلیارد دلار برای بودجه سالانه دفاعی درخواست کردند و باید توجه داشت که این «هشتمین سال متوالی» است که درخواست آنها از وزارت دارایی، سیر صعودی دارد. این بودجه 55 میلیاردی مربوط به سال مالی ۲۰۲۱ است که از آوریل ۲۰۲۱ آغاز می‌شود. این افزایش بودجه و این چک سفید امضا ندادن به آمریکا نشان از تغییر روند نسبی ژاپن دارد.