اقتصـاد خسته از شـعار، در انتـظار مـرد عمـل!
حسن رضایی
معضلات اقتصادی، برجسته‌ترین مسئله کشور ما طی سال‌های اخیر بوده است. تلاش مسئولین امر در رفع و رجوع این مسائل نیز چنان که از آمارهای رسمی و رصد اوضاع کف کوچه و بازار برمی‌آید، بیش از آنکه به بهبود اوضاع بینجامد، نتایج معکوس داشته است. تورم 700 درصدی در حوزه خودرو، رشد 600 درصدی قیمت‌ها در حوزه مسکن، تورم 780 درصدی ارز و افزایش قیمت حداقل 500 درصدی قیمت مواد غذایی را می‌توان‌نمایی خوش‌بینانه از نتایج حاکمیت هشت ساله دولت حسن روحانی بر اقتصاد ایران دانست.
چندین آمار و شاخص اقتصادی دیگر را هم می‌توان به همین منوال ردیف کرد که هر یک وضع بدتری را از دیگری تجربه کرده‌اند؛ از رکوردشکنی افزایش ضریب‌جینی تا نزدیک به 7 برابر شدن حجم نقدینگی، از رکوردشکنی در تخریب فضای کسب و کار تا رشد منفی اقتصاد، از رشد منفی سرمایه‌گذاری خارجی تا نابود شدن قدرت خرید خانوار تا سقوط هولناک بورس و چند دوجین آمار دردناک دیگر.
افسار پاره کردن تورم
تورم در هفته‌های منتهی به انتخابات چندین برابر افزایش داشته و بر اقشار آسیب پذیر جامعه فشار وارد کرده است.
سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً در همین زمینه با اشاره به افسار پاره کردن تورم طی سال‌ها و خصوصا هفته‌های اخیر می‌گوید:« رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این است بانک مرکزی، گزارش فروردین۱۴۰۰ را منتشر کند؛ ایران، فقط در سال‌های اِشغال، شاهد تورم بالاتر از ۵۰ ٪ بود.»
در این سو اما مقامات دولتی هم حرف‌هایی برای گفتن دارند. نخ تسبیح این سخنان را می‌توان در یک کلام خلاصه کرد؛ جلوگیری از قحطی زده شدن ایران طی هشت سال اخیر!
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است:
« دولت، اجازه نداد دشمنان به هدفشان که قحطی در ایران بود برسند؛ دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور، اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.» پیش از او، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز چنین ادعایی را مطرح کرده بود. این در حالی است که دولت در سال 92 هدف خود را ایجاد آنچنان رونق اقتصادی اعلام کرده بود که مردم اصلا به یارانه نیاز نداشته باشند و اسحاق جهانگیری نیز در تبلیغات انتخاباتی سال 96 گفته بود:« اگر ما پیروز بشویم با اجرای موفق برنامه‌هایمان، دیگر هیچ کسی در ایران سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت، هیچ کارتن خوابی دیگر نخواهد بود، هیچ کودک کاری نخواهیم داشت!»
کنار هم گذاشتن این دو واقعیت متناقض، به خوبی عیار صداقت مقامات دولتی را در این حوزه مشخص می‌کند و نیاز به هیچ توضیح اضافی نیست.
حداقلی‌ترین نتیجه وضعیت وخیم اقتصادی در شرایط کنونی قطعا اثبات نادرستی راه طی شده برای حل معضل اقتصاد طی دو دولت یازدهم و دوازدهم است. آقای روحانی البته اخیرا و طبق معمول، شرایط فعلی اقتصاد کشور را به همه چیز، جز بی‌تدبیری و تفکر اشتباه حاکم بر دولت نسبت داده و گفته‌اند:« اگر تحریم نبود، اگر ترامپ نبود و اگر جنایت علیه ملت ایران نبود و گذاشته بودند دولت دوازدهم حرکت خود را در مسیر دولت یازدهم ادامه دهد، دو برابر طرح‌هایی که امروز شاهدند، شاهد می‌بودیم؛ مهم این است که برغم همه فشارهای اقتصادی، ما از پا نیفتادیم و روحیه خود را از دست ندادیم و پیروزی‌های بسیار بزرگی به‌دست آوردیم!»
تمام این ادعاها در حالی است که ترامپ پیش از برگزاری انتخابات سال 96 کشورمان، رئیس‌جمهور آمریکا شده بود و تمام وعده‌های پوشالی دولت در زمینه اقتصاد در انتخابات 96 هم با علم به وجود ترامپ در کاخ سفید، به مردم داده شده است!
راه‌حل واقعی اقتصاد کدام است؟
نسخه بدیل بی‌تدبیری هشت ساله حاکم بر قوه مجریه که وضعیت کشور را به اینجا رسانده اما چیست؟ پاتریک کلاوسون تحلیلگر ارشد‌اندیشکده واشینگتن، دی ماه سال 94، طی مقاله‌ای در همین زمینه می‌نویسد:« فرمول 'اقتصاد مقاومتی' [آیت‌الله] خامنه‌ای برای تحریک بخش غیر نفتی به عنوان راهی برای ایجاد شغل‌هایی که نیاز بسیاری به آنها است، بهتر و بهتر به نظر می‌رسد... شعاری که همیشه درباره ایران می‌شنویم- اینکه غرب باید به میانه‌روهایی مانند روحانی کمک کند- اگر این میانه‌روها کمک چندانی به خود نکنند، چندان قانع‌کننده نخواهد بود. مسائل آنها در حوزه اقتصادی اغلب نتیجه کارهای خودشان است نه اقداماتی که غرب انجام داده یا نمی‌دهد.»
از سویی در برآوردهای چهره‌های سیاسی و اقتصادی مختلف، بارها بر این واقعیت تاکید شده است که معضلات اقتصاد ایران، بیش از آنکه ناشی از تحریم خارجی باشد، معلول مشکلات ساختاری و مدیریتی در داخل کشور است.
کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز بارها در زمینه میزان تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران از چنین رقم‌هایی سخن گفته‌اند. لذا برای آنان که که پیگیر تخریب بیش از پیش کشور هستند، حتما راه آقای روحانی، راه خوبی است! اما کارشناسان و دلسوزان اقتصادی معتقدند اگر دنبال ساختن کشور باشیم، راهی جز تکیه بر توانمندی داخلی و رفع و رجوع معضلات ساختاری و داخلی اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بیش از یک دهه است که با طرح ادبیات بدیع در این حوزه، راه واقعی-و نه خیالی!- برون رفت کشور از معضلات حوزه اقتصاد را مشخص کرده‌اند. زنجیره نامگذاری سال‌های متمادی طی یک دهه قبل، به خوبی اجزای مختلف این راهبرد را پیش روی ما قرار می‌دهد.
راه‌انداختن چرخ تولید داخلی، باطل‌السحر تحریم‌هاست، اولویت نخست دولت طی هشت سال گذشته اما، پیگیری سررشته امور داخل، در لوزان و ژنو و نیویورک بوده است. چرا که معتقد بوده‌اند ما جز در آبگوشت بزباش و قرمه سبزی توان رقابت با دیگران را نداریم! اگر بخواهیم روی ابرها راه نرویم و ورای دل بستن به توهمات، راه علاج واقعی معضلات اقتصاد کشور را پی بگیریم اما حتما باید شال و کلاه کرده به کف کوچه و بازار و کارخانه و کارگاه‌های شهر و روستاهای ایران خودمان برویم. شعار سال جاری را می‌توان مصداق روشن همین اقدام دانست.
رفع موانع پیش پای تولید و پشتیبانی از تولید داخلی اما چگونه ممکن است؟ و حالا که نظرات متخصصان و قضاوت تاریخ هر دو می‌گویند راه درست، همین است، این راه را چگونه باید طی نمود؟ به زبانی دیگر، موانع اصلی پیش روی تولید داخل کدام است و تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و.... به کدام پشتیبانی‌ها نیاز دارند؟ واقعیت نخستی که در این حوزه وجود دارد، این است که باید به شدت از برخورد شعاری با موضوعات پیرامون تولید پرهیز کرد، چرا که میدان تولید، یک میدان واقعی، رقابتی، پر تنش و متلاطم است و شعار دادن در چنین فضایی، به قیمت نابودی زندگی کارگر و به خاک نشستن کارفرما تمام
خواهد شد.
نقدینگی هست اما نه برای تولید!
واقعیت تاسف بار اما این است که طی سال‌های قبل، در این میدان سخت و حساس، شعار زیاد شنیده‌ایم. به عنوان مثال، چنانکه در ابتدای همین گزارش اشاره شد، دولت روحانی کشور را با نقدینگی کمتر از 500 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفته و آن را با افزایش هفت برابری یعنی چیزی بیش از سه هزار و 500 هزار هزار میلیارد تومان تحویل خواهد داد، این در حالی است که پای ثابت مشکلات واحدهای تولیدی کشور طی یک دهه اخیر، کمبود نقدینگی بوده است.
طبق آمارهای رسمی ارائه شده، حدود ۴۵۱ هزار و ۶۰۹ نفر در بخش صنایع کوچک شاغل هستند که تقریباً ۴۵ درصد میزان اشتغال در کل صنایع را شامل می‌شود.
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اخیرا در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است: «برای سال جاری احیای هزار و ۶۰۰ واحد در مجموعه شهرک‌های صنعتی و همچنین ۸۰۰ واحد در خارج از این مجموعه را در دستور کار داریم و آمارها حاکی از آن است که مشکل ۵۶ درصد این واحدها، کمبود نقدینگی و تامین
مالی است!»
این در حالی است که به گفته رئیس‌خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، طبق قانون قرار بود 20 تا 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد.
آقای نوبخت به عنوان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه البته همواره در ابتدای نگارش بودجه قول اختصاص این یارانه را داده و در پایان سال هم بر اجرایی شدن آن اصرار کرده است.
بهمن ماه 93 ایجاد همین چالش بین وزیر صنعت وقت و محمدباقر نوبخت، باعث عصبانیت رئیس‌وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود. نعمت زاده می‌گفت:« بر اساس قانون 1200 میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید. ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.»
پس از آن نوبخت با انتقاد از نعمت‌زاده گفت قرار نیست یارانه تولید را به او بدهیم و در توصیه‌ای خطاب به وزیر صنعت گفت:«آقای نعمت زاده بهتر است مصاحبه‌های شائبه دار نکند!» همزمان، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز با انتشار جدولی، میزان منابع پرداخت شده به بخش صنعت را اعلام کرد که با انتقاد تند کارشناسان بخش تولید رو‌به‌رو شد. این در حالی بود که سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93، 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و سپس در لایحه بودجه 94، به پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافت! مضاف بر این، در حالی که ابتدای سال 93 قرار بود 5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد، با ارزیابی یارانه‌ها و کمبود بودجه، این میزان به 1200 میلیارد تومان کاهش یافت و نهایتاً به خاطر کمبود منابع چنانکه وزیر صنعت وقت گفته بود، این رقم به صفر رسید!
تسهیلات بانکی در تصاحب نورچشمی‌ها
همه اینها در حالی است که تنها میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است! خلاصه که، پول هست، اما نه برای تولید! خبرگزاری دولتی ایرنا مهر ماه 98 در همین زمینه می‌نویسد:
«به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هرچیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است. زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یاد شده با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.» 24 مهر ماه 1398 محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی چهارمحال و بختیاری گفته است:«۸۴۰ شهرک صنعتی در سطح کشور فعال است که از این تعداد ۲۱ درصد دچار رکود هستند و حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی فعال است. مشکل عمده واحدهای تولیدی تأمین نقدینگی است!»
طی سال‌های گذشته، بارها و بارها چنین گزاره‌ای از زبان مسئولین مختلف بخش صنعت تکرار شده است، مرغ ولی همچنان یک پا داشته و خبری از توجه واقعی دولت به موضوع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یا حداقل، اختصاص یارانه تولید طبق روالی که در قانون آمده، نبوده است. بر این اساس، مدیریت جریان نقدینگی در کشور و نظارت بر آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات موثر در زمینه مانع‌زدایی از
تولید دانست.
ساماندهی وضعیت وام‌های بانکی و تعیین تکلیف ابربدهکاران بانکی، از مسائل مهمی است که آن را می‌توان در همین حوزه مطرح کرد.
21 آذر ماه 97 امیر خجسته رئیس‌فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس وقت در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است:«80 درصد تسهیلات بانکی در اختیار 200 نفر است!»
آذر ماه 98 خبرگزاری تسنیم با استفاده از داده‌های در دسترس 15 بانک، طی گزارشی می‌نویسد:
« رقم مانده تسهیلات و تعهدات کلان 456 شخص حقیقی و حقوقی، حدود 363 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل بودجه جاری دولت در لایحه بودجه سال 1399 است!»
بر این اساس، آنچه مشخص است اینکه اقتصاد ایران از شعارهای پوچ و توخالی و دروغ‌های تکراری طی سال‌های گذشته خسته است. راه‌حل‌های واقعی، مشخص است و برای اجرا، تنها مرد عمل می‌خواهد!