گروه اقتصادی-
در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مجموعه دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شخص رئیس‌جمهور در ریزش یکسال اخیر بورس سهیم بوده‌اند، وزیر اقتصاد اخیرا» سوء مدیریت بانک مرکزی در مدیریت نرخ بهره بین بانکی را عامل ریزش بازار سهام عنوان کرد.
این روزها همزمان با ورود همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سه سال پایانی دولت روحانی درکارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع زیان بزرگ سهامداران بورس به محل سؤال مردم از همتی و دولت روحانی بدل شده است البته مسئولان دولت با فرار از بار مسئولیت و اتهام به دیگری، در حال افشاگری نسبت به همدیگر هستند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل دو هفته پیش بانک مرکزی و کاندید فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، چند روز قبل برای برائت از دولت روحانی و بی‌گناه جلوه دادن خود، تلاش کرد رد پای خود در سقوط بورس را پاک نموده و ریزش تاریخی بازار سرمایه را به گردن رفقایش در دولت بیاندازد.
همتی در اظهاراتی دیر هنگام، بدون‌اشاره به نقش خود در سقوط بورس مدعی شد که ریزش بورس به دلیل دعوای وزیر اقتصاد [دژپسند] و وزیر نفت بوده است.
پاسخ وزیر اقتصاد
اما وزیر اقتصاد صحبت‌های همتی را بدون پاسخ نگذاشت و چند روز پیش با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در اختیار یک دستگاه (بانک مرکزی) است، گفت: مدیریت این نرخ با سوءمدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه سوء مدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده از ظرفیت بورس می‌توانستیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ فرهاد دژپسند معتقد است، اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوء مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.
وی معتقد است انحراف در سیاست پولی بر تحولات اقتصادی موثر بود. اگر الزامات استقلال و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها لحاظ نشود به انحرافی منجر می‌شود که تبعات آن غیر قابل جمع کردن است. این انحراف از سال 1397 به نوعی شروع شد.
بانک مرکزی برای حل مشکل برخی مؤسسات اعتباری در یک مقطع زمانی اقدام به خریداری 11 هزار میلیارد تومان اوراق آن موسسه کرد تا مشکلش حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نشد سال گذشته کمتر از 11 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بورس ارز صندوق توسعه را خریداری کند.
بر اساس این گزارش، از تیر ماه سال 1399 که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا می‌کرد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از تصمیمات فرابودجه‌ای مثل تبصره 4 قانون بودجه نمی‌شد.