حمایت از تصمیمات اقتصادی دولت روحانی برای ما اصلاح‌طلبان خطرناک است!
سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در گزارشی به موضوع حمایت یا عدم‌حمایت طیف موسوم به اصلاح‌طلب از «عبدالناصر همتی» پرداخته و درنهایت با ذکر دلایلی نتیجه گرفته که این جریان سیاسی نباید از همتی دفاع کند.
در ابتدای این نوشتار آمده: «...جبهه اصلاحات چه بخواهد، چه نخواهد، به دلیل حمایتی که در دو مقطع 92 و 96 از حسن روحانی کرد، شریک عملکرد دولت محسوب می‌شود... به‌هرروی حمایت مستقیم سید محمد خاتمی از یک‌سو و حمایت بی‌قیدوشرط همه اصلاح‌طلبان از روحانی از سوی دیگر، باعث شد که نگاه عمومی به دولت روحانی ضمیمه جبهه اصلاحات باشد و به همین دلیل هم خاصه از سال 96 به این سمت شاهد ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان بودیم.»
گزاره پربسامد این روزهای اصلاح‌طلبان «رد صلاحیت» برخی نامزدهای این طیف است، اگرچه از میان طیف منتقدان دولت نیز افراد قابل‌توجهی رد صلاحیت شدند. در بخشی از گزارش شرق به‌صراحت عنوان شده که نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده که منتسب به دولت بوده‌اند (از قبیل جهانگیری و آخوندی و...) حتی در صورت تأیید صلاحیت پایگاه اجتماعی نداشتند: «به نظر می‌رسد یکی از موانع اصلاحات در این دوره عدم اعتماد عمومی به نامزدهایی باشد که به هر نحو منتسب به دولت‌اند؛ حتی این مانع برای اسحاق جهانگیری هم وجود داشت و گرچه او یک نیروی باسابقه اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که در تمام ارکان اجرائی و حتی تقنینی سابقه داشت، اما به دلیل مسئولیتش در دولت، به‌نوعی نماینده وضع موجود تلقی می‌شد و حتماً اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت می‌شد، اصولگرایان با تکرار وسیع این گزاره او را نزد مخاطبان اصلاحات تخریب می‌کردند.»
نکته قابل‌تأمل این است که در همین یادداشت بارها به عملکرد ضعیف و غیرقابل‌دفاع دولت اشاره شده اما در سطرهای اخیر عنوان شده که اگر تأیید صلاحیت هم می‌شدند در مناظره‌ها، منتقدان دولت به عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید و مسئولیت‌هایی که نامزدهای رد صلاحیت شده در دولت داشته‌اند اشاره می‌کنند. سپس این گزارش این موضوع را مصداق تخریب آن نامزد خوانده است؛ به‌عبارتی‌دیگر همین حرف‌هایی که در روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به آنها اشاره شده اگر توسط رقبای اصلاح‌طلبان در مناظره‌ها بیان شود مصداق تخریب می‌شود؛ این خلاصه‌ای از منطق این طیف است.
سپس یادداشت مذکور در بیان دلایل این موضوع که اصلاح‌طلبان نباید از همتی حمایت کنند؛ آورده است: «...برخی از ضرورت حمایت از عبدالناصر همتی سخن می‌گویند؛ مشخصاً حزب کارگزاران که بنایش جلب حمایت دیگر نیروهای اصلاح‌طلب برای همتی است، اما او دقیقاً محدودیت مذکور را دارد و در نگاه عمومی یکی از تصمیم‌سازان اقتصادی دولت روحانی شمرده می‌شود. پس اگر اصلاح‌طلبان بخواهند از او یک قطب انتخاباتی بسازند، عملاً به جامعه چنین القا می‌کنند که تصمیمات اقتصادی دولت روحانی مورد تأیید ماست؛ موضوعی که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد زیرا بی‌تردید مهم‌ترین مشکل این روزهای کشور اقتصاد است و ازقضا در دی‌ماه 96 و آبان 98 بخش مهمی از مردم به دلیل بحران معیشت هزینه‌های بسیار دادند. نخستین پیامد حمایت اصلاح‌طلبان از همتی تأیید ضمنی عملکرد اقتصادی دولت روحانی است که چنین شرایطی حتماً نه‌فقط در این انتخابات بلکه در آینده نیز به جریان اصلاحات لطمات بسیاری وارد می‌کند. از طرفی، همتی یک نیروی شش‌دانگ اصلاح‌طلب نیست و حتی مدت‌هاست از حزب کارگزاران نیز دور بوده است و کاملاً در نگاه عمومی نزدیک به نیروهای موسوم به «اعتدالی» در نظر گرفته می‌شود.»
نمی‌توان از بانیان وضع موجود انتظار اصلاح داشت!
ابتکار همچنین در سرمقاله خود نوشت: مردم آن‌قدر وعده شنیده‌اند که هیچ وعده‌ای نمی‌تواند توجه آنها را جلب کند. سوابق دوره‌های گوناگون انتخابات و حضور وعده‌دهندگان بر مصدر امور و میزان وعده‌های تحقق‌نیافته‌شان نشان می‌دهد که وعده اعتبار چندانی ندارد و به‌نوعی دچار ابتذال شده است
در ادامه مطلب آمده است: محدودیت دایره انتخاب کاندیداها به مسئولانی که پیش‌ازاین سوابق مشخصی در مصادر گوناگون داشته‌اند به مخاطبان نشان می‌دهد که آنها به‌اصطلاح چه‌کاره‌اند و چند مرده حلاجند! در شرایطی که همه کاندیداها در تلاش‌اند به‌جای ایستادن در سمت «بانیان وضع موجود»، در سوی «مصلحان وضع موجود» بایستند، اما به نظر می‌رسد با سوابق و عملکرد کاندیداها در مسئولیت‌های حاضر و پیشینشان، عملاً یک این‌همانی وجود دارد و طبیعتاً نمی‌توان از بانیان وضع موجود – نه در طول هشت سال که در طول سال‌ها – انتظار اصلاح داشت؛ که اگر طبیب بودند، سر خود دوا می‌نمودند!
ابتکار به‌درستی اعتراف کرده که وعده دادن به ابتذال کشیده شده است اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی یا چه دولتی، وعده را به ابتذال کشانید؟ چرا روزنامه مدعی اصلاحات هیچ اشاره‌ای به وعده‌هایی مانند «آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم» یا وعده‌های صدروزه دولت روحانی که به دولت وعده‌ها مشهور شد و اصلاح‌طلبان طی 8 سال گذشته از آن حمایت کردند و... اشاره نکرده و تنها به کلی‌گویی بسنده کرده است؟
طرح مجلس یازدهم، جلوی تورم را می‌گیرد
روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی» به طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت و با طرح این سؤال که «پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟» نوشت: درحالی‌که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته‌بازان از بازار مسکن می‌دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت‌های سازمان‌دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می‌خورد؟ در ادامه این مطلب آمده است: برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصاً عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهر‌سازی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و آخوندی در سال ۹۵ با نامه‌نگاری به علی لاریجانی رئیس‌مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق‌های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد. ابتکار نوشت: اخیراً نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته‌بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته‌اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند. ابتکار به نقل از یک کارشناس نوشت: مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است.