پس از آنکه اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر استقراض دولت از مردم برای تامین مالی با انتشار ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق دردسرساز شد، وزارت اقتصاد توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند گفت: در حوزه پوشش کسری بودجه به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تأمین مالی استقراض کردیم. سال ٩٩ از نظر تأمین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و با وجود بودجه 571 هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و 600 میلیارد تومان از بودجه را از طریق فروش نفت تأمین کردیم.
وی با ‌اشاره به میزان انتشار اوراق در سال گذشته افزود: سال گذشته در یک مرحله ١٩٣ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم که در پایان سال آن را به ٢١٣ هزار میلیارد تومان رساندیم. همچنین از طریق خصوصی‌سازی هم برای تأمین مالی اقدام کردیم به طوری که درآمدها از محل خصوصی‌سازی در سال گذشته شش برابر سال ٩٨
بود.
این اظهارات وزیر اقتصاد بلافاصله با واکنش فعالان بازار سرمایه مواجه شد. این افراد معتقد بودند سخنان دژپسند تأییدی بر این دیدگاه بود که دولت طی سال 99 با فروش حجم بالایی از اوراق، زمینه را برای تشدید خروج پول‌های کلان از بازار سرمایه و جلوگیری از بازگشت بورس به روند صعودی فراهم کرده است.
اما با افزایش انتقادات، وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای، درصدد توضیح اظهارات دژپسند برآمد. وزارت اقتصاد اعلام کرد، «بازار سرمایه در طبقه‌بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم در مباحث روز گذشته وزیر اقتصاد، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر 202 هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر نماید که 130 هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
بر خلاف گمانه‌زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (130همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (61 همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از 130 همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر 65 همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریبا به میزان 61 همت نیز طی سال 1399 منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.»
هرچند وزارت اقتصاد با ارائه توضیحات فوق، فروش اوراق را فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه دانسته، با این حال فعالان بازار سرمایه همچنان اعتقاد دارند که دولت با فروش این اوراق چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق هدایت منابع بانک‌ها به سمت خرید اوراق در بازار بدهی، زمینه را برای خروج منابع بانک‌ها از بورس فراهم کرده‌اند.