نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
بهره‌برداری انتخاباتی مدعیان اصلاحات از مذاکرات وین
سرویس سیاسی-
روزنامه ابتکار در یادداشتی نوشت: حالا انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در پیش است ... جو بایدن رئیس‌جمهوری فعلی و دموکرات ینگه دنیا که از ژانویه ۲۰۲۱ بهمن ۹۹ رسماً کلیددار کاخ سفید شده است بارها و بارها در مواضع و صحبت‌هایش اعلام کرده است که راهبرد فشار حداکثری دولت قبلی ما ناکارآمد و تلاشی مذبوحانه بوده و به انزوا رسیده و شکست‌خورده و حاضر به بازگشت به معاهده بین‌المللی برجام و احیای آن و برداشتن تحریم‌های دولت گذشته است و حالا چندین دور مذاکرات برجامی ایران در وین اتریش با ۱+۴ که آمریکا با نماینده خویش رابرت مالی به‌صورت غیرمستقیم در این مذاکرات و گفت‌وگوها حضور دارد و طبق صحبت‌های طرفین به مرحله پیش‌نویس و نوشتن متن اولیه توافق رسیده است و یحتمل تا پایان اردیبهشت این توافق و احیای برجام و برداشتن تحریم‌ها به نتیجه و به ایستگاه آخر برسد که در صورت حصول این مهم خبر بسیار خوشایندی برای اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو خواهد بود و رقیب سنتی آن‌ها را به واکنش ترغیب خواهد کرد و فضای جامعه و سپهر سیاست در میانه خرداد دوقطبی و رقابت میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان حساس و پرشور خواهد شد. لازم به ذکر است که روز گذشته، وندی شرمن، جانشین وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با اندیشکده شورای آتلانتیک گفت: «امیدوارم که ما به‌اندازه کافی پیشرفت کنیم و تا پیش از انتخابات ایرانی‌ها به این مرحله برسیم؛ نمی‌دانم آیا می‌توانیم تا مهلت انتخابات، با آن‌ها به پایبندی در برابر پایبندی برسیم یا برای ادامه مذاکرات توافق کنیم.» همچنین دو روز پیش، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با گاردین گفت: «با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران، برنامه فشرده‌ای داریم» علاوه بر این، در هفته‌های گذشته، سفیر فرانسه در تهران در اظهارنظری مشابه گفته بود: «تلاش می‌کنیم برجام، قبل از انتخابات ایران احیا شود».
بازی دوباره انتخاباتی مدعیان اصلاحات با دلار و معیشت مردم
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مقاومت گروه‌های منتفع در مقابل کاهش قیمت‌ها» نوشت: «بازار ارز در هفته‌های اخیر، به‌شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و این جو روانی باعث افت قیمت دلار در بازار شده است. بازار ارز در هفته‌ای که گذشت شیب نزولی داشت و روند کاهشی قیمت‌ها ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای که در روز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه قیمت دلار بازار آزاد به ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ یورو نیز به ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با احیای برجام، بازار شاهد سقوط شدیدتر قیمت‌ها نیز خواهد بود؟»
این روزنامه همچنین به نقل از راغفر کارشناس اصلاح‌طلب مسائل اقتصادی نوشت: «هم‌اکنون یک هژمونی رسانه‌ای برای کنترل افکار عمومی در کشور ایجاد شده که تنها منافع الیگارشی و عده اندکی را در کشور تأمین و تضمین می‌کند، امروز ائتلاف غالبی وجود دارد که مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده این الیگارشی هستند که به‌هیچ‌عنوان کاهش قیمت‌ها را نمی‌پذیرند و با همه ابزارهایشان تلاش دارند تا نرخ‌ها را بالا نگه دارند که اولین و مهم‌ترین همه آن‌ها هم نرخ ارز است. الیگارشی حاکم با همکاری برخی نهادها هر کاری می‌کند تا نرخ‌ها پایین نیاید.»
گفتنی است یکی از خسارت‌های هنگفت دولت برآمده از حجریان مدعی اصلاح‌طلبی هفت تا هشت برابر کردن قیمت ارز است. دلار در حالی قیمت‌های ۲۱ تا ۳۳ هزارتومانی را در دولت روحانی تجربه کرد، که در سال ۹۲، حدود ۳۷۰۰ تومان بود. آقای روحانی حالا هم مثل شش سال پیش، می‌گوید «به نظر من تحریم شکسته شده است» و «کاهش قیمت دلار و بالارفتن ارزش پول ملی، یعنی کاهش تورم» و رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات همین خط تبلیغاتی دروغین را برجسته‌سازی می‌کنند.
این جریان یک‌بار، با دادن آدرس خلاف واقع و درحالی‌که مردم خیال می‌کردند دلار قرار است هزار یا پانصد تومان شود قیمت ارز را هفت، هشت برابر کرد. نرخ تورم هم در این دولت، رکورد دولت سازندگی را شکست! آیا با همان دست‌فرمان خطا، این بار قرار است وقتی صحنه‌آرایی تمام شد و موسم انتخابات گذشت, مردم با دلار ۴۰ تا ۵۰ هزارتومانی سورپرایز شوند؟ اگر غیرازاین است و دورنمای ارز کاهشی است، چرا شورای دولتی رقابت، قیمت خودرو را ۸ تا ۹ درصد گران کرد؟!
عصبانیت اصلاح‌طلبان از ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «بدعت‌های تازه شورای نگهبان» نوشت: ظاهر شورای نگهبان می‌خواهد تعریف جدیدی از کارویژه‌های این شورا در قانون اساسی ارائه دهد؛ البته بدون بازنگری این قانون.
همچنین روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارش تیتر 1 خود نوشت: شورای نگهبان که با ابلاغ شرایط نامزدهای انتخابات بیش از هر دوره دیگری دایره نامزدی افراد را محدود کرده است، قرار است تا زمان رأی‌گیری هر نامزد را فاقد صلاحیت تشخیص داد، رد صلاحیت کند.
حمله به شورای نگهبان در زنگِ حساب دولت
روزنامه آرمان هم در مطلبی با عنوان «شورا «نگهبانِ یک جناح» نباشد» نوشت: «مدت‌هاست که از انتخابات، خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد...نگرانی‌ها زمانی اوج گرفت که شورای نگهبان مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ کرد، مبنی‌بر اینکه به‌منظور «ساماندهی پروسه ثبت‌نام کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور اعلام می‌شود. بر این اساس مقرر شده است مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» اصلاح شود. ابلاغیه‌ای که اعلام می‌کند سن داوطلبان ۴۰ تا ۷۵ سال باشد و وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر و فرماندهان نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و رجل سیاسی‌اند، درعین‌حال ارائه عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری هم الزامی است.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «ظاهراً کار شورای نگهبان به این ابلاغیه‌ها و مصوبه‌ها ختم نمی‌شود و از قرار معلوم برای بعد از تایید صلاحیت‌های نهایی ریاست‌جمهوری؛ یعنی بعدازاینکه خود شورای نگهبان هم صلاحیت‌ها را تعیین کرد نیز، می‌تواند دست به ردصلاحیت کاندیداها بزند.»
یکی از مسائل اصلی در مقطع فعلی، بررسی عملکرد دولت روحانی و بررسی فرجام وعده‌های روحانی در سال‌های 92 و 96 است. بااین‌حال، رسانه‌های زنجیره‌ای تعمداً در زنگ حساب دولت، مسئله بررسی احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات را به‌عنوان مسئله اصلی کشور جا می‌زنند. در این میان هیچ خبری از مطالبه گری از دولت در خصوص کارنامه 8 ساله در میان روزنامه و رسانه‌های مدعی اصلاحات وجود ندارد.
شلوغ‌بازی رسانه‌های زنجیره‌ای درباره بررسی صلاحیت نامزدها در حالی است که شورای نگهبان بر اساس قانون و در اقدامی رایج و معمول در بسیاری از کشورهای جهان، صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کند.
سازندگی: مشارکت در انتخابات، تنها راه توسعه است
روزنامه سازندگی در یادداشتی نوشت: نه تحریم انتخابات و نه مشارکت بدون قید و شرط در انتخابات و هیچ سازوکار منفعلانه یا غیرمسئولانه دیگری، سودی به حال «توسعه» ندارد. «حضور در انتخابات» از طریق تقویت فرآیند آگاهی بخشی، دفاع از آزادی‌های اساسی، تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و استقرار ارزش‌های دموکراتیک در چارچوب سازوکارهای اصلاح‌طلبانه، یگانه راهی است که در مسیر توسعه و غلبه بر بحران‌های ساختاری به سرانجام می‌رسد و ضامن منافع ملی و حافظ تمامیت ارضی ایران است.
وعده‌های وزیر صمت، بیشتر «گوش‌نواز» بوده تا «چشم‌نواز»!
روزنامه آفتاب یزد در گزارش تیتر 1 خود با عنوان «وعده‌ای بی‌عمل» نوشت: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم»؛ «وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم»... این جملات گزیده فرمایشات وزیر صمت [است]... فقط سخنان پرطمطراق و دهان‌پرکنی بوده که خروجی آن از ساختمان این وزارتخانه بیشتر «گوش‌نواز» بوده تا «چشم‌نواز»!
مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار
جز مشکل و دردسر هیچ عایدی نداشته است
در ادامه مطلب آمده است: مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار انواع محصولات، جز مشکل و دردسر هیچ عایدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشور ما نداشته است.
دولت هیچ ارزشی به وجود نظم و نظام علمی در اقتصاد و بازار قائل نیست
در ادامه این گزارش به نقل از یک کارشناس آمده است: شوربختانه دولت در تمام ادوار ثابت کرده هیچ ارزشی به وجود نظم و نظام علمی در اقتصاد و بازار قائل نیست و این را از نوع انتظار دولت از بانک مرکزی که همچون دسته‌چک بدون پایان در اختیارش است، می‌توان به‌وضوح احساس کرد.
آفتاب یزد نوشت: این کارشناس خودرو با استناد به تبلیغات پرهیاهوی مجموعه وزارت صمت و خودروسازان در توانایی کنترل قیمت و حتی ادعای کاهش آن در سال 1400 که منجر به ثبت‌نام با این تصور و حال عرضه با قیمت گران‌تر به متقاضی شده است می‌افزاید: بدون تعارف و هیچ تردیدی، این رفتار به نوعی دور زدن مردم است که در بازار تنها پیرو تصمیمات معنادار رخ داده باید وجوه خود را که با خون دل بسیار به دست آورده‌اند هزینه کنند!