سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در مطلبی نوشت:«اسرائیل از طرف‌هایی است که نگران است مبادا آمریکا و ایران به تفاهم برسند؛ در نتیجه این تفاهم آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌های ایران هم رفع شود و موقعیت ایران در رابطه با اروپا و آمریکا بهبود یابد. حاصل چنین اتفاقی این خواهد بود که وضعیت رابطه ایران با همسایگان و دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس و به‌ویژه عربستان هم بهبود یابد و در این صورت ممکن است روند اتفاقات علیه اسرائیل و علیه شخص نتانیاهو تغییر کند».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«تنها ابزار ایران برای چانه‌زنی بحث غنی‌‌سازی است که اگر حذف شود، ابزار تهدید ایران از بین می‌رود. از طرفی دغدغه آمریکا در این زمینه این است که زمان لازم برای دستیابی ایران به بمب چنانکه گفته می‌شد، در دوران برجام یک سال بود و الان به چند ماه و حتی به گفته برخی به چند روز کاهش یافته است. اگر این مسیر به همین شکل ادامه یابد، آمریکا مجبور می‌شود سیاست خود را کلا تغییر بدهد و غیر از گزینه‌های تحریم به گزینه‌های دیگر هم فکر کند که گزینه‌های اقدام عملی و نظامی هم در میان آنها هست».
مدعیان اصلاحات بدون هیچ مستندی مدعی هستند که در مسئله هسته‌ای ایران، حساب آمریکا و اسرائیل از یکدیگر جداست.
این در حالی است که تنها در یک نمونه، رسانه‌های غربی و صهیونیستی اذعان کرده‌اند که اقدام خرابکارانه اخیر در نطنز پروژه مشترک اسرائیل و آمریکا با هدف امتیازگیری از ایران در مذاکرات هسته‌ای بوده است.
در همین رابطه پس از اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز، آلون بن دیوید، تحلیلگر اسرائیلی در توئیتی نوشت:«بدون ظرفیت غنی‌‌سازی نطنز در ‌ماه‌های آینده، ایران دیگر نمی‌تواند از غنی‌‌سازی به‌عنوان اهرم‌ فشار در مذاکرات استفاده کند. آمریکایی‌ها از طریق کانال‌های امنیتی از حمله به سایت نطنز ابراز رضایت کردند».
روزنامه جروزالم پست نیز در تحلیلی نوشت: هدف از حمله نطنز جلوگیری از اعمال فشار از سوی ایران روی آمریکا در مذاکرات برای بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای بوده است.
به دلایل متعدد، مدت‌هاست که گزینه نظامی علیه ایران از روی میز مقامات آمریکایی کنار رفته است. از سوی دیگر خسارت‌های شرطی ‌سازی معیشت مردم در مسئله برجام و مذاکرات فرسایشی با آمریکا و اروپا بر همگان آشکار شده است.
با این‌حال، بانیان خسارت محض برجام همچنان اصرار دارند تا با دوگانه دروغین «جنگ- مذاکره»، روند خسارت بار چیدن تمام تخم مرغها در سبد برجام و غفلت از توان عظیم داخلی را استمرار دهند.
دلیل مشکلات کشور بدشانسی روحانی است!؛
وزرای دولت روحانی هم اصلاح‌طلب نیستند!
روزنامه سازندگی به نقل از کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران نوشت: انتظارات از این دولت که اصلاح‌طلب‌ها برای انتخابش گزینه دیگری برای استفاده از صندوق رأی نداشتند، نباید چندان بالا باشد.
سازندگی در ادامه نوشت: کرباسچی با برشمردن اتفاقات پیش‌بینی‌نشده در طول عمر دولت دوازدهم، این دولت را بدشانس‌ترین دولت‌ها دانست و افزود: البته که دولت ایرادهایی هم در مدیریتش وجود داشت؛ واقعیت این است که تعداد اصلاح‌طلبان دولت هم از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند ولی نمی‌شود اطمینان داشت که اگر مثلاً همه وزرا اصلاح‌طلب بودند بحران‌های سال‌های اخیر متفاوت‌تر مدیریت می‌شد.
در ادامه این مطلب به نقل از دبیرکل کارگزاران آمده است: دوره اول آقای روحانی ازهرجهت قابل دفاع است اما دولت در دور دوم تحت تأثیر فشارهای خارجی، تحریم، شیوع کرونا و بلاهای طبیعی و... به هم ریخت و آن نظم و انضباط دوره اول را نداشت.
لازم به ذکر است که ادعای کرباسچی مبنی بر اینکه «گزینه دیگری نداشتیم» در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری 92، گزینه دیگر و شاید گزینه اصلی اصلاح‌طلبان، محمدرضا عارف بود.
نکته قابل‌تأمل آنکه اصلاح‌طلبان تا چه زمانی می‌خواهند با طرح ادعاهایی مانند آن و همچنین اینکه «دولت روحانی اصلاح‌طلب ندارد» یا طرح گزاره‌هایی مانند «بدشانسی» روحانی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند؟ این اظهارات در حالی است که افکار عمومی می‌دانند مدعیان اصلاحات از صدر تا ذیل دولت روحانی پست گرفتند و جزو مقصران و بانیان وضع موجود هستند.
مانع رفع تحریم وادادگی جریان غربگراست نه منتقدان داخلی
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان « موانع احياي برجام» نوشت: «در شرايطي كه مذاكرات وين به گونه‌اي سازنده و عملگرايانه در حال پيشرفت است، ضروري است كه طرف ايراني درك روشني از كليه موانع موجود بر سر راه احياي برجام داشته و به نحوي واقع‌بينانه در جهت برداشتن آنها بكوشد. تلاشي كه در وين در جريان است، معطوف است به نهايي كردن دو ليست قابل‌قبول از تحريم‌هايي كه امريكا بايد بردارد و اقداماتي كه ايران بايد براي بازگشت به تعهداتش انجام دهد. مانع ديگر در منطقه است كه نمونه‌اي از آن را يكشنبه گذشته به شكل يك حمله تروريستي در نطنز ديديم. دو مانع ديگر نيز وجود دارد كه يكي در تهران به شكل فشار تندروها به دولت و ديگري در امريكا به شكل برنامه‌ريزي تندروها براي خرابكاري در روند احياي برجام مشهود است.»
گفتنی است در روزهایی که مقامات وزارت خارجه مشغول رایزنی با همتایان غربی خود در مذاکرات وین بودند شریک راهبردی آمریکا برای چندمین بار اقدام به خرابکاری در مجتمع نطنز کرده تا دست هیات ایرانی در مذاکرات را خالی کند و با تقسیم کار نوشته و یا نانوشته بین آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را در موضع پایین‌تر قرار دهد. همچنین اتحادیه اروپا با وضع کردن تحریم‌های جدید به بهانه حقوق بشر نشان داد که تحریم‌ها در هر صورت به بهانه‌های مختلف ادامه می‌یابند. مواضع متعدد دولتمردان آمریکایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند. با وجود این جریان غربگرای داخلی همچنان ببر طبل مذاکره به هر قیمتی میکوبد و به جای دشمن عهد شکن منتقدان داخلی را به سنگ‌اندازی در مسیر رفع تحریم متهم می‌کند.
این درحالی است که اواخر اسفند ماه گذشته علی خرم، از دیپلمات‌های اصلاح‌طلب در یادداشتی ذلیلانه و التماس گونه خطاب به بایدن رفتارهای آمریکا را باعث تقویت تندروی در ایران دانسته بود که باعث می‌شود تب دسترسی به تکنولوژی عالی‌تر هسته‌ای را بالاتر می‌برد!
تصمیم غیرکارشناسی دلار 4200 تومانی، پاشنه آشیل جهانگیری
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«گزینه‌هایی مثل آقای پزشکیان و عارف...نه تنها گزینه‌های خوبی نیستند بلکه گزینه‌هایی مستعد برای شکست خوردن در انتخاباتند»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«آقای جهانگیری نیز پس از ماجرای ارز 4200 تومانی تا حدودی اعتماد عمومی را از دست داد. اگر آقای جهانگیری در دولت دوم نمی‌ماند اکنون بیشترین اجماع بر روی وی بود و مقبولیت مردمی هم داشت».
چندی پیش روزنامه شرق با اذعان به تصمیم غلط دولت در اجرای سیاستگذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی نوشته بود:« تخصیص ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان نه تنها نتوانست تلاطمات افسارگسیخته را از بازار دور کند و جلوی تداوم چندبرابرشدن قیمت ارز ظرف فقط چند ماه را بگیرد، بلکه حتی موجب چندنرخی‌شدن آن و از آن بدتر، تشدید رانت ارزی و فرار سرمایه شد. شاهد مثال آنکه هم اینک گفته می‌شود فقط یک قلم ۱۴ میلیارد دلار کالایی که باید با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تأمین می‌شد، با ارز نیمایی که حدوداً دو برابر این مبلغ است خرید و فروش می‌شود؛ ادعایی که دولت دوازدهم نه آن را تکذیب و نه شفاف‌‌سازی کرده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز پیش از این در مطلبی مشابه نوشته بود:«دلار ۴۲۰۰تومانی در ابتدا اثرات و تبعات خود را در دو پرده «بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم تنظیم بازار» و «انحراف تجارت» به نمایش گذاشت؛ اما پرده آخر آن مربوط به بخش تولید است. در این بین، بی‌ثباتی قیمت‌ها و انحراف تجاری عمدتا از اوایل و اواسط سال ۹۷ نمایان شد و به مرور وجوه گسترده‌تری به خود گرفت اما بخش آخر که می‌توان از آن به‌عنوان پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نام برد، در سال ۹۸ آشکار شد؛ هر چند که ریشه‌های آن به تصمیمات نشات گرفته از سیاست یکسان‌‌سازی دستوری نرخ ارز در سال ۹۷ برمی‌گردد».
مدعیان اصلاحات در حالی به صف منتقدان دلار 4200 تومانی پیوسته‌اند که پیش از این علیرغم انتقاد کارشناسان و صاحبنظران، از این تصمیم غیرکارشناسی دفاع کرده و تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن را در صفحه اول روزنامه‌های خود چاپ کردند.
بی‌اعتنایی برخی مسئولان به هشدارهای کارشناسان و کادر درمان
نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران اظهار داشت: «لازم است، مسئولان سختگیری‌های بیشتری داشته باشند، درخصوص آزمایش‌ها و تست‌ها نیز باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد تا همه مردم، خود را موظف به اجرای صحیح دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا بدانند.»
وی در پاسخ به این سؤال که به اعتقاد شما چه نقدی بر عملکرد مسئولان در این خصوص وجود دارد؟ گفت: «بیش از یکماه پیش تزریق واکسن به کادر درمان آغاز شد و بسیاری از آنها نوبت دوم را هم تزریق کردند، قبل از تعطیلات کادر درمان می‌دانستند که در نیمه دوم فروردین با یک موج جدید این بیماری روبه رو خواهند شد، در واقع از اوایل اسفند کادر درمان این هشدار را داده بودند، یعنی حدود ۴۰ روز قبل طغیان موج بعدی اعلام شده بود، طغیان بیماری موجب خسارت‌های زیادی هم برای دولت و هم برای مردم می‌شود، هزینه‌های تحمیلی برای پزشکان و کادر درمان هم بسیار زیاد است، وقتی همه این هشدارها را داده بودند، چرا به آنها اعتنایی نشد؟! قطعا بخشی از کوتاهی‌ها به ستاد برمی گردد.»
احمدی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا به طور خاص در زمینه ویروس کرونا و انتشار و انتقال آن توسط برخی افراد، قانونی وجود دارد؟ یعنی به قولی می‌توان افرادی را که خلاف شیوه نامه‌های بهداشتی عمل می‌کنند، مجرم خطاب کرد؟ گفت: «بعد از انتشار ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شد که مانند سایر ستادها همچون شورای عالی امنیت ملی متشکل از افراد مختلفی از سازمان‌های متفاوت است و تصمیمات آنها جنبه قانونی دارد، به نحوی که تخطی از آن قوانین از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود؛ بخشی از مسئله به عهده مسئولان گذاشته شده، مواردی هست که نمی‌توان با توصیه و نصیحت کارها را پیش برد و به قول معروف من بمیرم تو نمیری پاسخگوی حل مسئله نیست و باید الزام و اجبار به رعایت قانون وجود داشته باشد.»
تأکید بر وجود الزام در مبارزه با کرونا در حالی است که رئیس‌جمهور چند روز پیش در توجیه سوءتدبیر عدم لغو سفرها گفته بود؛ «ما از قبل اعلام کردیم که سفر به مناطق قرمز و نارنجی ممنوع است.» روزنامه دولتی ایران چند روز قبل نیز در یادداشتی به قلم مجید صفاری نیا، رئیس‌انجمن روانشناسی ایران که حاوی پاسخی منطقی به صحبت روحانی است، نوشت: «این وظیفه مدیریت و حاکمیت است که با طراحی محیط با ارائه تقویت‌ها، جریمه‌ها و کنترل‌ها بحث کرونا را مدیریت کنند و برای اینکه واکنش روانی مردم به حداقل برسد و بتوانند پروتکل‌ها را رعایت کنند تدابیر تقویت‌کننده، پاداش دهنده و تدابیر منفی مثل جریمه و تقویت‌های منفی را برای مردم ارائه کنند. به این معنا که اگر فکر کنیم که مردم با توصیه، دستورالعمل‌های پیشگیری از کرونا را رعایت می‌کنند این خاتمه دادن به یک احساس پیچیده شناختی و ذهنی انسان است. طبیعتا اگر مردم با توصیه رعایت می‌کردند، همه مردم رستگار بودند همه مردم جایگاه شان در بهشت بود همه مردم عدل و داد را رعایت می‌کردند و ده‌ها موارد مشابه دیگر.»