علی عسکری، رئیس ‌اسبق سازمان امور مالیاتی کشور: برخلاف رویه معمول در دنیا، در ایران تعطیلی مالیاتی این‌گونه است که مثلا می‌گویند تعطیلی ۲۰ساله. یعنی کسی که امروز در این منطقه سرمایه‌گذاری خود را شروع کرده تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است و کسی که پنج تا ۱۰ سال آینده هم وارد می‌شود تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. به عبارت دیگر، این معافیت‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند و این باعث سوءاستفاده افراد از این طرح می‌شود. مثلا شخصی سال ۷۲ آمده است و در سال ۹۲ جهت فرار از پرداخت مالیات، شرکت خود را تعطیل می‌کند و با اسم و ماهیت جدید همان شرکت مجددا فعالیت می‌کند و تا ۲۰ سال آینده معاف می‌شود!

در کشورهای مختلف جهان، مالیات را ستون اصلی اداره کشور تلقی می‌کنند. اینجا در کشور ما اما عدم توجه به این اصل مهم در طول سال‌ها، باعث شده تا نوعی مقاومت نامشروع در برابر تمکین به پرداخت مالیات در اقشار برخوردار جامعه شکل بگیرد.
 به عنوان مثال، با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است. در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کند.
 عدم تمکین در برابر پرداخت مالیات البته منحصر در اجتماعات صنفی همچون پزشکان، وکلا، هنرمندان، فوتبالیست‌ها و غیره نمی‌شود. ما در کشور حجم عظیمی از ثروت‌های بادآورده را داریم که هر ساله از طریق دلالی به جیب افرادی می‌رود که در سیستم مالیاتی کشور هیچ رد پایی از آنها نیست. به بیانی دیگر ما در مسئله مالیات، نه تنها در فرهنگ‌سازی و اجرا دچار معضلاتی هستیم، بلکه در تقنین و قانونگذاری نیز راهکار مقابله با فرار مالیاتی را پیش‌بینی نکرده‌ایم.
ضرورت نقد نظام مالیاتی
وجود خلأهای قانونی برای دامن زدن به پدیده شوم فرار مالیاتی، واقعیت تلخ دیگری است که حتما باید در نقد نظام مالیاتی فعلی به آن پرداخت.
علی عسکری، رئیس ‌اسبق سازمان امور مالیاتی کشور در همین زمینه با اشاره به معافیت مالیاتی عجیب مناطق آزاد در کشور به رسانه‌ها گفته است: «یکی از تفاوت‌های نظام مالیاتی ایران با جهان، تعریف تعطیلی معافیت‌های مالیاتی است. در نظام‌های اقتصادی دنیا تعطیلی مالیاتی را این‌گونه تعریف می‌کنند که برای مثال، به مدت ۲۰ سال مالیات یک منطقه جغرافیایی را تعطیل می‌کنند اما بعد از آن مدت که زیرساخت‌ها ایجاد شد، تعطیلی مالیاتی برای تمامی افراد و شرکت‌ها برداشته می‌شود و رفته‌رفته با نرخ‌های ترجیحی، مالیات وضع می‌کنند. برخلاف رویه معمول در دنیا، در ایران تعطیلی مالیاتی این‌گونه است که مثلا می‌گویند تعطیلی ۲۰ساله. یعنی کسی که امروز در این منطقه سرمایه‌گذاری خود را شروع کرده تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است و کسی که پنج تا ۱۰ سال آینده هم وارد می‌شود تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. به عبارت دیگر، این معافیت‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند و این باعث سوءاستفاده افراد از این طرح می‌شود. مثلا شخصی سال ۷۲ آمده است و در سال ۹۲ جهت فرار از پرداخت مالیات، شرکت خود را تعطیل می‌کند و با اسم و ماهیت جدید همان شرکت مجددا فعالیت می‌کند و تا ۲۰ سال آینده معاف می‌شود!»
محمد مسیحی معاون کنونی سازمان امور مالیاتی نیز مهر ماه 98 در همین زمینه با بیان اینکه 40 درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند، گفته است: «برآورد می‌کنیم که 40 هزار میلیارد تومان نیز معافیت مالیاتی در کشور داریم؛ سهم معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور آزاردهنده است و بر‌ همین اساس برای فرارهای مالیاتی برنامه‌ریزی می‌کنیم. اثر این معافیت‌ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی‌رویه ایجاد می‌کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می‌آورد. وقتی مودی مالیاتی می‌بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است او هم ناخودآگاه به سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می‌رود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی هم می‌گوید: «معافیت‌های مالیاتی در جاهایی ممکن است لازم باشد اما یک اصل باید وجود داشته باشد و آن این است که حمایت‌های معافیت مالیاتی ما از بخش‌های مختلف باید، محدود، مشروط و کاهنده باشد.»
 مسیحی با تاکید بر اینکه حمایت بی‌قید و شرط، جوابگو نیست، می‌گوید:« بسیاری از بخش‌ها را سال‌ها از پرداخت مالیات معاف کردیم اما در عمل، توسعه‌یافته نشدند.»
 قوانینی که مجلس تصویب کرد
مجلس البته در قانون بودجه سال جاری و ذیل بند الحاقی 8 تبصره 6 قانون بودجه، مصوب کرده است تا در سال آینده مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشند. مسئله جالب توجه اما مخالفت نماینده دولت با این مصوبه در صحن علنی مجلس بوده است! این در حالی است که کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد همچنان معافیت مالیاتی دارد و همین معافیت نیز می‌تواند بستری برای سامان دادن فرار مالیاتی تلقی گردد.
 مخالفت دولت با حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد در حالی است که خود، ذینفع این موضوع است و علی عسکری، رئیس ‌اسبق سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است: «هدف از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بسترهایی جهت صادرات بود اما مناطق آزاد ما تبدیل به سکوی واردات برای کشور شد و با اعطای معافیت‌های مالیاتی نیز به اهداف صادراتی خود نرسیدیم. ما اعتقاد داریم بخش اعظمی از قاچاق در کشور در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و اگر از تمامی لنج‌های موجود در خلیج ‌فارس درباره مبدأ و مقصد آنها سؤال شود به‌راحتی می‌توان به این موضوع پی برد. مثلا بگوییم ما درصورتی به شما سوخت می‌دهیم که مبدأ و مقصد خود را اعلام کنید. به اعتقاد بنده، بخش اعظمی از واردات قاچاق کشور از مبادی گمرک به‌وسیله اظهارات غلط گمرک صورت می‌گیرد. زیرا در کانتینرها همه بسته است و به‌دلیل کمبود امکانات هیچ‌کسی خبر ندارد که داخل آن کانتینرها چیست و با تعویض اجناس و... اجناس قاچاق را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کنند.»
به روز رسانی قوانین مالیاتی در سال جدید
با تمام انتقادات وارد بر نوع کنونی مالیات‌ستانی در کشور اما واقعیت این است که کاهش فروش نفت خام در سال‌های اخیر ما را به سمت روزآمد کردن سیستم مالیات ستانی و ارتقای کلیت نظام مالیاتی کشور سوق داده است.
به صورتی که طبق گفته مسئولین ذی‌ربط در سال 97 سازمان امور مالیاتی کشور چهار هزار مورد از شرکت‌های کاغذی را شناسایی کرده و آنها را در لیست سیاه خود قرار‌داده است. شناسایی چندهزار مودی جدید در کنار مواردی چون لغو امتیاز و تعلیق 12 هزار شرکت در مناطق ۷ گانه آزاد از جمله دیگر عواید همین رویکرد جدید بوده است. این همه اما به معنای عمل مسئولین دستگاه‌های مختلف به وظایف معین خود در این حوزه نیست. به صورتی که طبق مصوبه نمایندگان مجلس در 21 اسفند ماه سال 92 سازمان امور مالياتي کشور موظف بوده است بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون ماليات‌هاي مستقيم در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
 مرداد ماه سال 1398 اما احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به انتقادات رسانه‌ها از عملیاتی نشدن این قانون مهم، طی جوابیه‌ای، فهرستی مطول از سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به تکالیف قانونی خود در ارائه اطلاعات به این سازمان به طور کامل عمل ننموده‌اند و یا همکاری آنها به نتیجه مطلوب ختم نشده را در اختیار رسانه‌ها قرار‌داده است. فهرستی که در میان آن از نیروی انتظامی و شرکت پست تا وزارت صمت، شرکت‌های تلفن همراه، درگاه‌های پرداخت و مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه به چشم می‌خورد.
احکام مالیاتی بودجه سال 1400
احکام مالیاتی موجود در بودجه سال 1400 اما نشان می‌دهد عزم مجلس برای ارتقا و کارآمد کردن نظام مالیاتی کشور جزم است. مالیات پلکانی حقوق، مالیات‌دهی اینفلوئنسرها و فعالان عرصه هنر، مالیات ستانی از صاحبان خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس، کاهش چند درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی و معافیت مالیاتی اصناف با سود کمتر از  100‌میلیون تومان از جمله این احکام امیدبخش به شمار می‌روند.
 دکتر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:«ما در بخش مالیات مشکل جدی داریم و اگر بتوانیم این مسئله را حل کنیم بخش زیادی از کسری بودجه ما از بین می‌رود.»
طغیانی با بیان اینکه خلاء قانونی در مواردی وجود دارد که هم درآمد ما را کم کرده و هم فرارهای مالیاتی را افزایش داده است، بحث معافیت‌ها را مثال می‌زند و در ادامه می‌گوید: «ما در بودجه 1400 سعی کردیم بخش کوچکی از این معافیت‌ها را حذف کنیم اما این نوع کارها، کار بودجه‌ای نیست. الان شورای نگهبان چند سال است یکی از ایراداتی که به بودجه‌ها می‌گیرد این است که می‌گوید شما در بودجه سیاستگذاری می‌کنید و مجالس احکام سیاستگذاری در بودجه می‌آورند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در مواردی مثل مالیات بر مجموع درآمد نیاز به قانونگذاری داریم و این مسئله در قوانین موجود دیده نشده است، می‌گوید: «مثلا فردی که از پنج محل، درآمد دارد اگر فرض کنیم در هر بخش، مالیات هم بدهد، ممکن است در هر پنج مورد مشمول پایین‌ترین پلکان مالیاتی شود ولی اگر مالیات بر مجموع درآمد تعریف شود مشمول بالاترین پلکان مالیاتی خواهد شد.»
 طغیانی معتقد است:« در بخش زیادی از اقتصاد ما رانت توزیع می‌شود مثلا در حوزه فولاد فاصله قیمت کارخانه و بازار نزدیک 20 هزار میلیارد تومان رانت سالانه دارد. در حوزه پتروشیمی همین وضعیت وجود دارد. و حوزه‌های دیگر بین قیمت بازار و کارخانه رانت بزرگی وجود دارد که این دلال‌بازی‌ها درآمدهای افسانه‌ای نصیب افراد می‌کند که متاسفانه ما چون ساز وکار مالیات بر مجموع درآمد را نداریم، هیچ وقت این افراد شناسایی نمی‌شوند.»
طغیانی درباره برنامه جامع مجلس برای کارآمد‌سازی نظام مالیاتی کشور می‌گوید:«ما بحث مالیات بر عایدی سرمایه را در کمیسیون اقتصادی به نتیجه رسانده ایم ولی متاسفانه به بودجه خورد و بیش از یک ماه است که به صف دستور صحن رفته است. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون بحث شده است. اولی جمع‌بندی شد و مالیات بر مجموع درآمد هم امسال به زودی در کمیسیون جمع‌بندی می‌شود و به صحن می‌آید. امیدواریم با تعیین تکلیف این دو مورد در کنار ساماندهی معافیت‌ها، در مجموع اصلاح خوبی در نظام مالیاتی کشور رخ دهد و سال آینده یعنی 1401 بتوانیم نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را ارتقا قابل‌توجهی بدهیم. مسئله مالیات بر مجموع درآمد بخش مهمی از فرار مالیاتی را حل می‌کند و این امکان را می‌دهد که خلاهای دیگری که در نظام مالیاتی داریم را حل کند. امسال هم در بودجه حکمی آمد که حساب فروش را فروشنده‌ها مشخص کنند. درآمدهایی که به صورت مکرر به حساب‌ها آمده است، مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌شود و صاحب حساب باید در مورد آن توضیح دهد.»
در کنار برنامه مفصل مجلس برای ترمیم نظام مالیاتی کشور، در سازمان امور مالیاتی هم ظاهرا عزم خوبی برای عملیاتی کردن یک نظام مالیاتی کارآمد وجود دارد. چنان‌که رئیس ‌این سازمان در پیام نوروزی خود مهم‌ترین سیاست نظام مالیاتی در سال 1400 را «استقرار و پیاده ‌سازی نقشه راه نظام مالیاتی هوشمند» معرفی کرده است که براساس آن، مالیات‌ستانی براساس ریز داده‌های اشخاص انجام خواهد گرفت که این شیوه، ایدهآل‌ترین و عادلانه‌ترین شکل مالیات‌ستانی در جهان محسوب می‌شود.
در ادامه این پیام آمده است «در سال آینده و با اجرای سراسری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان به مدد همکاری دستگاه‌های ذیربط، سازمان امور مالیاتی کشور به سمت تشخیص‌های دقیق‌تر و وصول عادلانه‌تر مالیات حرکت خواهد کرد. به عبارتی در سایه اجرای مالیات هوشمند، مبادلات اقتصادی تمامی فعالان اقتصادی به شکلی شفاف و قابل رصد درخواهد آمد و نظام مالیاتی با تکیه بر اطلاعات واقعی مربوط به درآمد اشخاص، قادر می‌شود به طور عادلانه از ثروت، درآمد، مصرف و سود افراد، مالیات اخذ نماید و این خود، جلوه‌ای منحصر به فرد از عدالت مالیاتی است.»
با این همه باید منتظر ماند و پس از مشاهده نتایج در این زمینه قضاوت نمود.