اخبار ویژه
خاتمی برای طلب عفو یک راه بیشتر ندارد
یکی از سران ورشکسته فتنه مجدداً رفتار منافقانه با نظام و تظاهر به همراهی با نظام و انقلاب و رهبری را از سر گرفته است.
برخی محافل رسانه‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان می‌گویند خاتمی نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب نوشته و در آن ضمن مرور سوابق خود، گفته که دغدغه انقلاب را دارد و هیچ‌گاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت نبوده است. به روایت این رسانه‌ها، وی از رهبری درخواست کرده که نقش پدری برای حضور و فعالیت همه نیروهای سیاسی را ایفا نمایند و به اصلاح‌طلبان رهنمود بدهند. طبق این روایت‌ها، او نوشته که اصلاح‌طلبان وفادار به نظام هستند.
سیدعلی خاتمی برادر خاتمی در توضیحی مبهم، محتوای منتشر شده از نامه را ناشی از حدسیات و گمانه‌زنی رسانه‌ای عنوان کرد. همچنین محمدجواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی گفته این نامه 37 صفحه‌ای، مربوط به دو ماه قبل است و در آن خاتمی، دغدغه‌هایش برای انقلاب و نظام را مطرح کرده است.
رفتارهای سالوسانه خاتمی در حالی است که وی یک عذرخواهی رسمی به خاطر خیانت‌هایش در فتنه سال 88، به نظام و مردم بدهکار است. رفتار وی و موسوی در فتنه نیابتی 88، سواری دادن به آمریکا و انگلیس و اسرائیل، در جهت ایجاد شورش و آشوب علیه نظام بود. این خیانت در حالی اتفاق افتاد که خاتمی چندین بار در پستوها اعتراف کرده، ادعای تقلب در انتخابات (به عنوان بهانه اصلی فتنه 88) «دروغ» بوده؛ اما با این حال شجاعت و شرافت آن را نداشته که همین اعتراف به دروغگویی و فریب مردم را علنی اظهار کند. به عبارت دیگر او و موسوی و سایر دست‌اندرکاران فتنه، متهم اول خون‌های ریخته شده، 8 ماه بی‌ثباتی کشور و خسارت به اموال عمومی و مردم، مجال دادن به گروهک‌های برانداز، و تشجیع دشمن برای اعمال تحریم‌های بعدی(موسوم به تحریم‌های فلج‌کننده)هستند. با همه اینها خاتمی اگر واقعا قصد ابراز ندامت و عذرخواهی دارد، باید این کار را علنی و با صراحت انجام دهد، خیانت انجام گرفته را به مردم توضیح داده و درباره حقیقت‌های جنایت روشنگری کند و از نظام و مردم طلب عفو نماید. توبه این‌چنینی و قول اصلاح و جبران، شرط ادعای اصلاح‌طلبی است و در غیر این‌صورت، هم به نفاق منافقانی خواهد شد که فساد می‌ورزند اما ادعای اصلاح دارند.
دولت با سوءمدیریت هزینه‌های خود را تامین کرد
یک روزنامه اقتصادی متمایل به دولت می‌گوید: دولت، شهروندان را در برابر تورم بی‌پناه رها کرده است.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به آمار رکورد بالای تورم در بهمن‌ماه امسال نوشت: رئیس‌جمهور اخیرا در نشست دولت تاکید کرد، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال جاری به‌ویژه تمهیداتی که در بودجه سال ۱۳۹۹ دیده شده بود، توانستیم درآمدها و هزینه‌ها را مدیریت کنیم.
پیش از او نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد نیز عباراتی با همین مضمون را به اطلاع افکار عمومی رسانده بودند. اما آنها به این داستان اشاره نمی‌کنند که سوخت حرکت دولت از درد و رنج شهروندان به دست آمده است.
آقای رئیس‌جمهور باید بداند و نیز احتمالا به او گفته‌اند که دولت او شهروندان را بی‌پناه و بدون پشتوانه در برابر تورم شتابان رها کرده است.
شهروندان امسال یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را تجربه کردند. به این جمله مشاور ارشد اقتصادی سابق خود دکتر مسعود نیلی توجه کنید: «در حال حاضر نیز از سال ۹۶ به بعد، متوسط تورم حدوداً در سطح ۳۵ درصد قرار دارد که به معنی دو برابر شدن قیمت‌ها تنها طی دو سال است.»
دولت تنها روی کاغذ و در یک فرآیند و عملیات حسابداری توانسته دخل و خرج را در تعادل نگه دارد اما به منابع صندوق توسعه - حتی اگر قانونی بوده باشد- دست یازیده، به بهانه انتشار اوراق بهادار قرضه نسل آینده را بدهکار کرده، دارایی‌های تاریخی را به شکل‌های گوناگون فروخته و از همه مهم‌تر سفره شهروندان را کوچک و کوچکتر کرده است. آقای روحانی شما توانستید از راه‌هایی که هرگز کارآمد و کارساز نبوده‌اند و به کسری بودجه و تورم دامن زده‌اند دخل و خرج دولت را جمع کنید اما شهروندان نتوانستند.
تورم 126 درصدی در یک سال سوغات سوء مدیریت در صمت
بی‌ثباتی مدیریتی وزارت صمت موجب شد تا تورم به اقشار ضعیف تحمیل شود.
این موضوع را عباس آرگون کارشناس اقتصادی با روزنامه آرمان در میان گذاشته و درباره گرانی‌های بی‌دلیل گفته است: اگر پیش‌بینی از وضعیت بازار نشود یا تنظیم بازار صورت نگیرد ممکن است نهایتا چنین اتفاقاتی رخ بدهد. به‌نظر من اگر کمبودی یا گرانی‌ای وجود دارد این ناشی از فقدان سیاست و تنظیم‌گری بازار است که منتج به این موضوع می‌شود. حالا یک روز در حوزه کاغذ، یک روز در حوزه لبنیات و مواد پروتئینی یا سایر حوزه‌ها این اتفاق را شاهدیم. باید یک سیستم تنظیم‌گری وجود داشته باشد که بتواند کل چرخه را ببیند و میزان ورود و تولید کالا را پیگیری کند. نمی‌توان از این بحث گذشت که برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند تا در بازه‌های زمانی مختلف سودهای کلان ببرند که البته این موضوع را می‌توان با نظارت برطرف کرد، یعنی با یک سیاستگذاری درست و رصد همه‌جانبه چه آنهایی که در چرخه تولید، عرضه یا چه آنهایی که در حوزه واردات مواداولیه کالا هستند، می‌توان از فعالیت سوءجریان‌ها و افرادی که به نوعی در این شرایط سخت اقتصادی به دنبال سودجویی هستند، کنترل کرد.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سؤال که چرا مدیریت طرف تقاضا دچار آشفتگی شده است؟ آیا این موضوع به دلیل نبود برنامه‌ریزی است یا نبود تعادل در تولید و عرضه کالا یا نبود نظارت بر واردات کالا؟ مشکل کجاست که هر روز باید شاهد گرانی یا کمبود کالا باشیم؟، گفت: این موضوع را باید از وزارت صمت سؤال کرد چراکه تنظیم بازار از وظایف این وزارتخانه است. درست است این وزارتخانه در چند وقت اخیر دارای وزیر بوده ولی طی یک سال از یک ثبات مدیریتی لازم و کافی برخوردار نبوده است، فقط طی امسال چهار نفر سکان هدایت این وزارتخانه را در دست داشتند! این نوع نبود ثبات در راس سیستم تنظیم‌گری بازار، به سیستم‌های پایین دستی هم سرایت می‌کند. معاونان و مدیران و همه این بی‌ثباتی را حس می‌کنند و خود وزارتخانه باید از یک ثبات کافی برخوردار باشد و ثبات مدیریتی را تجربه کند و آن را به سیستم‌های پایین‌دست خودش نیز تسری بدهد و این خیلی می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند.
آرگون همچنین گفت: گرانی‌ها سفره مردم را کوچکتر می‌کند و به معیشت مردم فشار می‌آورد و آنها دچار مشکل می‌شوند چون متناسب با رشد قیمت‌ها درآمدها افزایش پیدا نکرده است. از سال گذشته تا امروز ۱۲۶ درصد قیمت کالاها افزایش پیدا کرد آیا به همین میزان درآمد افراد اضافه شده است؟ قطعا اضافه نشده و عملا چه اتفاقی رخ داده است؟ سفره مردم اندازه‌ای که درآمد مردم رشد نکرده، کوچکتر شده است.
یادآور می‌شود وزیر پیشین صمت اردیبهشت امسال در اثر غضب آقای روحانی عزل شد و پس از آن، وزارت صمت به مدت 5 ماه فاقد وزیر بود.
تغییر جزئی در برجام یا وطن‌فروشی؟!
یک روزنامه زنجیره‌ای می‌گوید تغییر جزیی در برجام را باید پذیرفت!
روزنامه آرمان از قول سید جلال ساداتیان که او را سفیر «پیشین ایران در بریتانیا»(!) معرفی کرده، مدعی شد مصوبه مجلس (برای لغو تحریم‌ها) مانعی برای احیای برجام بود!
وی همچنین برخلاف تحرکات ضدایرانی بایدن گفته است: آنچه روند امور نشان می‌دهد این است که بایدن علاقه‌مند است که تنش‌ها در خاورمیانه کاهش پیدا کند. در همین راستا، بایدن سیاست‌های عربستان درخصوص حقوق بشر و یمن را تایید نکرده و خواستار اصلاح این موارد شده است. بایدن دیگر مانند گذشته رژیم صهیونیستی را مورد حمایت قرار نمی‌دهد؛ زیرا بایدن خواستار تشکیل دو دولت در سرزمین‌های اشغالی است و خواهان به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی نیز هست. این روندی است که بایدن در پیش گرفته است و در این چارچوب حرکت می‌کند. این چارچوب طبیعتا مورد حمایت صهیونیست‌ها و سعودی‌ها نیست و به همین علت هزینه‌های زیادی در آمریکا انجام می‌شود و فشارهای زیادی بر بایدن در حال وارد شدن است. ساداتیان در ادامه گفت: اگر بایدن تردید کند که نمی‌تواند با ایران به توافق برسد ممکن است سیاست دیگری را در پیش گیرد و یک اجماع جهانی علیه ایران شکل دهد.
وی برخلاف سیاست حکیمانه نظام برای احقاق حقوق ملت ایران در برجام گفت: بازگشت مرحله به مرحله و گام به گام معقول‌تر و شدنی‌تر است و طرفین می‌توانند از این طریق برجام را احیا کنند. آمریکا و اروپا گام‌هایی بردارند و ایران نیز برخی تعهدات خود را عمل کند تا در مدت 3 ماه باقی‌مانده برجام احیا شود. باید حواسمان باشد که اروپا و آمریکا در یک سیاست دیگر این مسئله را دنبال می‌کنند تا اعلام کنند که این برجام دیگر قابل استفاده نیست و باید دو موضوع دیگر به آن اضافه شود؛ یکی نفوذ ایران در منطقه و دیگری مسئله دفاعی ایران است. ایران تاکید کرده که در این خصوص مذاکره نخواهد کرد. اما باید توجه داشت که صرف اصلاح برجام نمی‌تواند مسئله ناخوشایندی باشد؛ زیرا مکانیسم ماشه و فرآیند آن نیز امروز مورد تایید ایران نیست و ایران خواهان تغییر در آن است. این موارد قابل گفت‌وگو است. مشکل ندارد در جزئیات برجام گفت‌وگو کنیم. می‌توان درباره جزئیات برجام گفت‌وگو کرد.
سخنان این سفیر سابق در حالی است که حتی به تصریح آقای روحانی و ظریف، برجام یک توافق منعقد شده است و آمریکا و غرب نمی‌توانند در آن دخل و تصرفی انجام دهند. ضمن اینکه انتظار مشروع ایران پس از 5 سال پایبندی تمام و کمال به توافق، نوبر کردن اجرای تمام و کمال آن از سوی غرب است؛ و نه زمزمه دستکاری در توافق برای فرار غرب از تعهداتش و افزایش تعهدات ایران! با این وصف اگر خدعه و خیانت غرب قابل درک باشد، پادویی روزنامه زنجیره‌ای و دیپلمات سابق ایرانی برای غرب قابل فهم نیست مگر اینکه بپذیریم آنها ادامه عملیات روانی غرب در داخل کشور هستند و خود را با آن سوی مرزها تنظیم می‌کنند. یادآور می‌شود ادعای «تغییرات جزئی در برجام» در حالی است که غرب انتظار دارد تعهدات رو به پایان ایران دائمی شود و خلع‌سلاح نظامی و واگذاری نفوذ منطقه‌ای هم به آن اضافه
شود!
آفتاب یزد: «نگذاشتند کار کنیم» را مردم از روحانی نمی‌پذیرند
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید روحانی حتی اگر فشارهای آمریکا را هم برای برخی کم‌کاری‌ها بهانه کند، نمی‌تواند سوءمدیریت خود را توجیه نماید.
آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: روحانی و حامیان وی معتقد هستند که اگر ترامپ پیروز نمی‌شد و هیلاری کلینتون سکاندار کاخ سفید می‌شد شرایط بسیار فرق می‌کرد. یعنی برجام برقرار می‌ماند و از نظر اقتصادی کشور حال و روزاش چنین نبود و سفره مردم نیز اینقدر کوچک نمی‌شد. بهرحال کارشناسان بسیاری در مورد این گزاره اظهارنظر کرده‌اند. عده‌ای حق می‌دهند به دولت و عده‌ای خیر. لیکن در مجموع همه دولت‌ها در دنیا تحولات بین‌الملل در شرایط و وضعیت‌شان مؤثر است و هنر این دولت‌هاست که بتوانند از تهدیدها فرصت بسازند و از فرصت‌ها بیشترین سود را ببرند.
نویسنده با بیان این که پذیرفتن توجیه «می‌خواستیم کار کنیم اما نگذاشتند» سخت است، می‌افزاید: برخی امور تمام و کمال در ید رئیس‌جمهور و کابینه است اما باز هم خروجی به شکلی است که وجاهت دولت را زیر سؤال می‌برد. فی‌المثل جابه‌جایی اخیر در دولت و بردن شریعتی از استانداری خوزستان به سازمان استاندارد دیگر زیر فشار شخص یا نهادی نبوده که جان بر کفان حسن روحانی بگویند: نمی‌گذارند رئیس‌جمهور کار خود را بکند! مثل روز روشن است که این جابه‌جایی و میدان دادن به استانداری که نامطلوب است غلط بوده. اما مشخص نیست چرا رئیس‌جمهور محترم تن به چنین جابه‌جایی داده و رئیس دفتر وی نیز اینگونه در مقابل خبرنگاران توجیهات مشمئزکننده می‌آورد. واعظی در این باره گفت: «این حق یک استاندار نیست که اگر در موارد بسیاری عملکرد مناسب داشته به خاطر یک مورد خاص کنار گذاشته شود. کما اینکه به ما نامه‌هایی از استان خوزستان رسید که از ما می‌خواستند او را از استانداری برنداریم.»
معمولاً رؤسای‌جمهور پس از پایان مسئولیت خود دل از سیاست و قدرت جدا نمی‌کنند و پس از چند سال در پی قدرت هستند. حتماً حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ای کاش ایشان و دوستان اعتدال و توسعه‌ای سعی کنند در این ماه‌های آخر وجهه خود را با چنین انتصاب‌هایی تخریب نکنند. بر فرض که بپذیریم در سیاست خارجی و در برخی سیاست‌های داخلی دست رئیس دولت بسته است و نمی‌تواند آنچه که باب میل او است جاری و ساری شود ولی حداقل در چنین اموری می‌تواند که با مردم لجبازی نکرده و کسانی که ثابت شده عملکردشان منفی است از دولت اخراج کند.
آفتاب یزد همچنین به کنایه از واعظی پرسید، در حالی که مردم خوزستان از سوءمدیریت استاندار ناراضی بوده‌اند و کارنامه او پر از نقطه‌های سیاه است، «کدام مردم» برای ماندن وی در خوزستان نامه نوشتند؟!
همشهری: تولید مسکن در دولت روحانی نصف شد
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد به جز سال‌های آغازین دهه 90 که تولید مسکن به حد نیاز کشور بود، در سال‌های بعدی و در دولت روحانی، تولید سالانه مسکن مورد نیاز نصف شده است!
همشهری در گزارشی خاطرنشان کرده است: آمارها حاکی از این است که تولید مسکن از سال 92 تا پایان 98 به 4میلیون و 62 هزار واحد رسیده که این میزان فقط 58 درصد از نیاز واقعی کشور به مسکن را پاسخ داده است. براساس اسناد بالادستی، برای تأمین نیاز سالانه کشور به مسکن، فارغ از کسری سال‌های قبل، میزان تولید فعلی باید بیش از 70 درصد افزایش یابد. در طرح جامع مسکن نیاز سالانه کشور به تولید مسکن با درنظر گرفتن ضریب تخریب و نوسازی خانه‌های موجود، یک میلیون واحد پیش‌بینی شده؛ اما به‌جز دوره رونق تولید مسکن در ابتدای دهه90 که میزان تولید به مدد احداث مسکن مهر به یک‌میلیون واحد در سال نزدیک شد، در هیچ سالی تولید مسکن متناسب با نیاز واقعی کشور نبوده و هر سال، کسری مسکن بیشتر شده است.
آمارهای مربوط به تولید مسکن شهری در دوره سال‌های92 تا 98 نشان می‌دهد در این بازه زمانی درمجموع ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار مسکن شهری تولید شده که کمترین میزان آن مربوط به سال 96معادل 60هزار واحد و بیشترین میزان آن متعلق به سال 92 معادل 834 هزار واحد بوده است. همچنین در بخش تولید مسکن روستایی نیز در این دوره زمانی درمجموع ۴۷۹ هزار واحد مسکن روستایی تولید شده که رکورد بیشترین میزان تولید به سال۹۲ معادل ۱۰۵هزار واحد و کمترین میزان تولید به سال۹۶ معادل ۷۰هزار واحد اختصاص داشته است. آنگونه که آمارهای مربوط به عملکرد سیاستگذاری حوزه مسکن و شهرسازی در دوره سال‌های92 تا 98 نشان می‌دهد، در طول 7سال گذشته به‌طور میانگین سالانه 580 هزار و 285 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث شده و عملا در مقایسه با برآورد یک‌میلیون واحدی طرح جامع مسکن، سالانه حدود 420 هزار واحد به کسری مسکن کشور افزوده شده است. با این حساب مجموع کسری تولید مسکن کشور فقط در این دوره 7ساله به 2میلیون و 938 هزار واحد رسیده است و این موضوع نیز یکی از دلایل تشنج قیمتی بازار بوده است.
بررسی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری در 3دهه گذشته نشان می‌دهد این شاخص در این دوره زمانی بین 25.3 تا 33.4 درصد در نوسان بوده است. به گزارش همشهری، تقویت تولید و رفع کسری مسکن در کنار ساماندهی بازار مسکن و سیاستگذاری برای خانه‌دار کردن متقاضیان مصرفی می‌تواند روند صعودی سهم مسکن از هزینه خانوار را تعدیل و حتی منفی کند.