یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با انتقاد از عدم تعیین تکلیف معوقات بانکی، گفت: متأسفانه علیرغم اینکه موضوع معوقات بانکی امروز به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما رقم مشخصی از این معوقات از سوی دولت به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و برخی سخن از 80 هزار میلیارد تومان و برخی دیگر صبحت از 120  هزار میلیارد تومان می‌کنند؛ اگرچه رقم 200 هزار میلیارد تومانی نیز برای حجم معوقات بانکی به تازگی اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اینکه مجموعه نظام بانکی با دولت مدعی هستند که رقم دقیقی از مطالبات معوق بانکی را در اختیار ندارند، به دور از ذهن است، چرا که به هر حال هر بانک به خوبی می‌داند که چه میزان تسهیلات به چه افرادی ارایه کرده و به طور قطع، اطلاعات آنها نیز به صورت مدون وجود دارد، بنابراین عدم اطلاع بانکها از رقم دقیق مطالبات معوق بانکی، عقلانی نیست.
وی تصریح کرد: در این میان، دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی، حاضر نیست رقم دقیقی از مطالبات خود به بانکها را اعلام کند، این در حالی است که دولت باید مشکلی را که برای بانکها به این ترتیب پیش آمده با تدبیر خود سامان دهد، در حالی که هم اکنون تکلیف معوقات بانکی و برنامه دولت برای ساماندهی آن، به صراحت اعلام نمی‌شود و تنها در همه محافل، نامی از معوقات بانکی برده می‌شود و همه به عنوان یک معضل از آن یاد می‌کنند.
به گفته آل اسحاق، در عین حال، چنانچه بانکها به صورت شفاف اسامی افرادی که دارای مطالبات معوق هستند و به دلایلی همچون شرایط اقتصادی و عوامل ناخواسته خود، امکان بازپرداخت مطالبات بانک را از دست داده‌اند، به شفافیت اعلام کند، به معنای آن است که این واحدها ورشکسته هستند؛ در حالی که برخی از آنها علیرغم این شرایط سخت همچنان ادامه راه می‌دهند و سرپا هستند، بنابراین چنانچه اعلام ورشکستگی آنها از سوی بانکها صورت گیرد، معضلات بسیاری به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار داشت: البته باید حساب این چنین واحدها را از آن دسته از افرادی که وام‌های بانکی را صرف مواردی غیرتولیدی کرده و به دلال بازی و واسطه‌گری و خرید و فروش در برخی بازارهای مکاره پرداخته‌اند، جدا کرد و باید اشد مجازات برای این چنین افرادی در نظر گرفته شود. در حالی که اگر در واحدی که به دلایلی غیر ارادی دچار مشکل در بازپرداخت مطالبات معوق بانکی شده است، اعلام ورشکستگی صورت گیرد، خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد ایجاد خواهد شد، بنابراین باید نحوه برخورد با دارندگان مطالبات معوق بانکی نیز عاقلانه و منطقی و به دور از شتابزدگی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد از افرادی که منابع بانکی را در غیر مصارف تعیین شده هزینه کرده‌اند، تصریح کرد: عده‌ای با دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها، وارد بازار مسکن شده‌اند و آنطور که برخی آمارهای غیر رسمی حکایت دارد، از حجم مطالبات معوق 240 هزار میلیارد تومانی که هیچگاه از سوی منابع رسمی کشور و سیستم بانکی اعلام نشده است، میزان 120 هزار میلیارد تومان، روانه بازار مسکن شده که البته این به غیر از مسکن مهر است.
وی اظهار داشت: این افراد، منابع بانکی را به سمت بازار مسکن روانه کرده‌اند و حال که بازار این بخش، با رکود مواجه شده است، توانایی فروش ملک خریداری یا ساخته شده را ندارند و بنابراین امکان بازپرداخت مطالبات بانکی را نیز ندارند، بنابراین هم اکنون یکی از مشکلات اصلی بانک‌ها که به دلیل همین حرکت برخی وام گیرندگان ایجاد شده، این است که دارایی‌های جاری بانک‌ها به دارایی ثابت تبدیل شده است و این امر، مشکل ارایه وام‌های جدید با استفاده از منابع بانکی را دو چندان می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: اگر عزم دولت این است که مشکل مطالبات معوق را حل کند، باید هرچه سریعتر این موضوع را رسیدگی کرده و برای آن راهکاری عملیاتی ارایه دهد، ضمن اینکه افرادی که از وام‌های بانکی سوء استفاده کرده‌اند نیز مشخص بوده و باید با آنها به شدت برخورد شود و دولت نباید مسامحه داشته باشد.
وی افزود: در این زمینه پیشنهاد می‌شود که کارگروهی ملی و فراقوایی برای حل مشکل مطالبات معوق بانکی باید تشکیل شود که به صورت واقعی، با متخلفان برخورد و تلاش کرده که یکبار برای همیشه این موضوع را در کشور حل کند؛ چرا که هم اکنون به دلیل همین مطالبات معوق، مملکت قفل شده و تولید با مشکلات زیادی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی بانکی مواجه شده است.