روند نزولی بورس که از دهه سوم مردادماه سال جاری آغاز شده تا روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد و براین اساس شاخص کل بورس دیروز با کاهش 7306 واحد به رقم یک میلیون و 257 هزار و 61 واحد رسید. این ریزش در حالی است که دامنه نوسان منفی قیمت سهام از روز شنبه به منفی 2 رسیده و معلوم نیست اگر این دامنه منفی 5 درصد بود ریزش بورس چقدر رخ می‌داد و مردم چقدر دیگر باید ضرر می‌کردند.
بهرحال با ریزش روز دوشنبه شاخص کل بورس بسیاری از شاخص‌های دیگر از جمله  شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم بورس به‌ترتیب 0/36 درصد، 0/52 درصد و 0/66 درصد کاهش یافتند. این روند سبب خروج بخش دیگری از سرمایه‌های مردم از بورس شد. این اتفاق که در سایه بی‌اعتمادی روزافزون مردم به بورس رخ می‌دهد در حالی است که حسن روحانی نیمه مردادماه امسال و در اوج قیمت‌ها از مردم خواست همه‌چیز را به بورس بسپارند ولی پس از سه روز از حرف‌های روحانی ریزش سنگین بورس شروع شد وطی شش ماه دماسنج بازار نزدیک به یک میلیون واحد سقوط کرد و دولت هم اقدام قاطعی برای مقابله با این سقوط و از دست رفتن سرمایه‌های مردم انجام نداد. البته کارهایی همچون تغییر رئیس بورس و یا تغییر دامنه نوسان انجام شد اما هیچ‌کدام از این کارها نتوانست آسیب جدی کاهش اعتماد مردم به دولت در بورس را ‌ترمیم کند.
سازمان بورس باید متخلفان را
 به قوه قضائیه معرفی کند
یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سازمان بورس آن دسته از فعالان بازار سرمایه که سیگنال‌فروشی کرده یا صفوف خرید و صفوف فروش را به نفع خود صورت می‌دهند، به قوه قضائیه معرفی کند.
یک تحلیلگر بازار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره معرفی متخلفان بورس به قوه قضائیه اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برای آن دسته از فعالان بازار سرمایه که سیگنال‌فروشی کرده یا جریان‌هایی همچون صفوف خرید و صفوف فروش را به نفع خود صورت می‌دهند، تشکیل پرونده داده و آنها را به قوه قضائیه و دادسرای مفاسد اقتصادی معرفی کند.
همچنین شاهین احمدی؛ کارشناس بورس درخصوص تعلل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به معرفی متخلفان بازار تصریح کرد: وی افزود: تخلفات شرکت‌های بورسی به دبیرخانه هیئت تخلفات ارجاع داده می‌شود تا در آنجا بررسی و نسبت به آن رسیدگی شود تا به جرم‌انگاری نزدیک شود؛ پس حتماً باید در این خصوص مصادیق جرم اتفاق افتاده باشد تا بتوان پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد.
این کارشناس بورس گفت: مصادیق جرم برخی شرکت‌ها و فعالان بورسی باید در قانون تعریف شده باشد تا بتوان شکایت را نزد قوه قضائیه طرح و فرد را بر اساس ضوابط، مجرم شناخت؛ اینجاست که انتظاری که بازار از سازمان بورس دارد، محقق نمی‌شود؛ چراکه مراجع رسیدگی به تخلف و جرم، مجرم و متخلف کاملاًً متفاوت است.
گفتنی است، بیشتر از سه ماه قبل بود که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا فهرست حقوقی‌های متخلف در بازار سرمایه را به قوه قضائیه معرفی نماید. ۲۱ آبان سال جاری بود که محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از ارسال نامه‌ای به حسن قالیباف اصل، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که بر مبنای آن، از وی خواسته شده بود تا سهامداران حقوقی را که بر خلاف قانون عمل کرده و بازارگردانی را به خوبی انجام نمی‌دهند، به قوه قضائیه و مجلس معرفی کند. اگرچه ظاهراً اقداماتی انجام شد اما مشخص نشد چه کسانی نقش اصلی را در صعود و سقوط تاریخی بازار سهام ایفا کردند. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باور بودند که سازمان بورس از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرده و دامنه نوسان و حجم مبنا را به خوبی در زمان مناسب تغییر نداده است. به باور برخی کارشناسان، اگرچه در شورای عالی بورس مصوب شده تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند، اما این اتفاق به درستی رخ نداده؛ تا جایی که حتی کار هم به قوه قضائیه کشیده شده و از سازمان بورس خواسته شده تا اسامی ‌حقوقی‌های متخلف را به مجلس ارائه کند؛ موضوعی که تا این لحظه یا به سرانجام نرسیده یا اطلاع‌رسانی کافی از سوی سازمان بورس درخصوص معرفی متخلفان و ارسال فهرستی به قوه قضائیه صورت نگرفته است.