مهم‌ترین عاملی که در اواخر دهه شصت و اوائل دهه هفتاد توانست حاکمیت، نخبگان و مردم را به قاطعیت در لزوم کاهش جمعیت برساند، باور وجود ارتباط منفی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی بود.
برساخت «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از همین باور، رواج پیدا کرد که صدالبته یکپارچه شدن تمام امکانات کشور در جهت اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت نقش تعیین‌کننده در این امر داشت؛ این وضعیت منجر به کاهش بی‌سابقه رشد جمعیت ایرانیان طی دو دهه از 3.2 درصد به زیر 1 درصد شد.
از دو دهه پیش برخی نخبگان کشور ابراز نگرانی نسبت به این سیر کاهشی شدید را شروع کردند و به‌مرور زمان بر تعدادشان افزوده شد. آنان معتقد بودند این شیب نزولی چشم‌انداز جمعیتی نگران‌کننده‌ای را برای کشور رقم خواهد زد.
رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آینده جمعیتی کشور ابراز نگرانی و بر تغییر سیاست‌های جمعیتی تأکید کردند. تأکیدات ایشان و فعال شدن بخشی از بدنه نخبه دغدغه‌مند در این جهت منجر به تغییر برخی سیاست‌های بالادستی نسبت به جمعیت شد که نقطه اوج آن را می‌توان ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده در سال‌های 93 و 95 توسط رهبر معظم انقلاب دانست.
در عرصه قانونگذاری نیز اتفاقات حلزون‌واری افتاد که هرچند تناسبش با سرعت کاهش رشد جمعیت قابل مقایسه نبود اما به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی جدید تصویب قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، امید جبران فرصت‌های از دست‌رفته را زنده کرد.
اما امروز هم به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تبلیغ و ترویج فرزندآوری، رسوخ همان باور در سبک زندگی و نوع نگاه افراد جامعه و حتی اکثریت مسئولان است که معتقدند کیفیت زندگی با افزایش جمعیت در تضاد است و وضعیت فعلی اقتصادی کشور را در تضاد با ترویج فرزندآوری می‌بینند؛ دوگانگی جمعیت­ ــ اقتصاد!
البته اگر به این مسئله به‌چشم یک مانع مهم پیش راه موفقیت ترویج فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور نگاه کنیم، اهمیت پرداختن به آن دوچندان می‌شود.
دوگانه جمعیت ــ اقتصاد را به دو طریق ثبوتی و اثباتی باید شرح داد و تبیین کرد که آیا اساساً چنین دوگانه­‌ای صحیح است یا نه، یعنی هم از جهت بررسی نگاه نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا و هم از جهت بررسی معناداری ارتباط این دو در عالم واقع و میان کشورهای پیشرفتۀ اقتصادی، سپس به این سؤال بپردازیم که؛ چرا در کشورهای موسوم به نام جعلی جهان سوم، جمعیت بالا مساوی با فقر و بدبختی شده است؟
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
مخالفان افزایش جمعیت که طیف وسیعی را هم تشکیل می‌دهند، بعضاً سعی می‌کنند دغدغه افزایش جمعیت را فاقد ادله و استدلالات علمی و صرفاً یک امر ایدئولوژی‌محور و منحصر در توصیه‌های دینی و اندیشه‌های سنتی و انتزاعی و در تضاد با رویکردهای جهان مدرن نشان دهند و نگرانی از سالمندی کشور در دهه‌های آینده را بی‌اساس جلوه دهند، در حالی که حتی نظریه‌های علم اقتصاد مدرن هم مؤید این دغدغه‌ها هستند.
مروری کوتاه و اجمالی بر نگاه اقتصاددانان برتر دنیا در 50 سال گذشته نشان می­‌دهد مکتب مالتوسی که رشد جمعیت را عامل افت رشد اقتصادی و جمعیت بالاتر را به‌معنی درآمد سرانۀ پایین‌تر می‌داند، میان آنان جایی ندارد.
پل ساموئلسون، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال 1970 میلادی از کسانی است که اثبات نموده بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.
روی هارود، اقتصاددان انگلیسی که تا مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد نیز در تز معروفش موسوم به نظریۀ «هارود» رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند.
بر اساس قاعدۀ طلایی رشد، منسوب به فلپس، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است، به‌عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (1961)، سوان (1956) و مید (1961 و 1963) نیز تأیید کرده‌اند.
سیمون کوزنتس ـ اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزۀ نوبل اقتصاد در سال 1971 ـ با بررسی آهنگ رشدِ درآمد سرانه و آهنگ رشدِ جمعیت در کشور‌های مختلف، به این نتیجه رسیده است که همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد، در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است.
طبق نظر کنت آرو ـ اقتصاددان آمریکایی ـ جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به‌صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد کرد، بر این اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود، به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن). هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعۀ پایدار کمک خواهد کرد.
در مقابل اقتصاددانانی تحت تأثیر مکتب مالتوسی (منتسب به مالتوس اقتصاددان شهیر انگلیسی) معتقد به در خطر افتادن منابع طبیعی با بالا رفتن جمعیت به‌دلیل محدودیت منابع طبیعی، تهدید وضع زندگی اقشار فقیر و توقف پیشرفت با مرگ‌ومیر ناشی از گرسنگی هستند. اگرچه نظریات جمعیتی مالتوس بین صاحب‌نظران علم اقتصاد ابطال شد، اما تزهای نئومالتوسی به‌اشکال گوناگون در دهه‌های اخیر پدیدار شده و طرفداران سرسختی پیدا کرده است. طیف وسیعی که ابتدا با بخشی از نهضت‌های مدافع محیط زیست، در ایالات متحده آمریکا، در دهه 1960 آغاز می‌شود و دربرگیرنده طرفداران توقف رشد اقتصادی (کلوب رم) و حامیان نرخ رشد جمعیتی صفر در محافل دانشگاهی و بین‌المللی (سازمان ملل) است، همگی متأثر از نظریه مالتوسی‌اند.
علم اقتصاد امروز برای این دیدگاه پاسخ‌های قابل تأملی دارد:
مالتوس از منابع طبیعی، تصوری مقداری و غیرپویا داشت که به‌صورت یک عامل مستقل بیرونی بر زندگی اقتصادی انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. این تصور یادآور اندیشه قدما درباره ثروت است. در اندیشه اقتصادی مدرن، منابع طبیعی در درازمدت بخشی از مجموعه متغیرهای تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی محسوب می‌شوند و محاسبه مقادیر آنها خارج از این نظام اقتصادی و سطح تکنولوژیکی آن، معنی ندارد، ازاین‌رو پیش‌بینی‌های درازمدت درخصوص منابع طبیعی اقتصادی، به‌علت عدم‌امکان پیش‌بینی تحولات علمی و فنی و سطح پیشرفت نظام اقتصادی، فاقد پایه علمی درستی خواهد بود، بنابراین قضیه کمبود منابع طبیعی از دیدگاه علمی فاقد مبنای قابل‌دفاع است. رشد جمعیت در هر جامعه‌ای تابعی از مجموعه عوامل موجود در نظام اقتصادی، اجتماعی و نیز فرهنگی است و به‌خلاف رویکرد مالتوسی تنها بستگی به میزان تولید مواد غذایی و ارزش اقتصادی آن ندارد.
طبق نظریۀ اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به‌عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار، تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود، این نظریه طرفداران زیادی داشت اما در قرن بیستم واقعیت‌ها خلاف این نظریه را اثبات کرد، این‌که با افزایش رشد اقتصادی اتفاقاً میل به فرزندآوری کاهش می‌یابد.
آن‌چه اکنون در مدل‌های رشد به‌عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایۀ فیزیکی نیست، حتی به‌طور تلویحی مسائلی همچون سرمایۀ انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به‌سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمّیت جمعیت رفته‌اند، ازاین‌رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند.
جدیدترین تحقیقات از تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادی دانش‌محور تأکید دارد، آن‌چه در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است، هدف همۀ این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های قدیمی­ است.
در گذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که در دهه­‌های آینده، اقتصاد جهان بر پایه صنایعی خواهد بود که متکی بر نیروی فکری هستند و استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه‌کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آنها را
سازمان دهد.
در قرنی که پیشِ‌روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. ازآن‌جا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات ـ علاوه‌بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی ـ رویکردی نوین نیز یافته است که بررسی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است، ازاین‌روست که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است.
برد در جهان آینده با کشورهایی است که به‌اندازه کافی نیروی انسانی آموزش‌دیده و صاحب‌فکر داشته باشند، مقام معظم رهبری نیز در جایی به همین نکته دقیق‌اشاره داشته و فرموده‌اند: «خداوند متعال از مسلمانان خواسته که زیاد بشوند وقتی که عده زیاد شود، افراد صالح در آن قهراً بیشتر است؛ توانایی‌ها قهراً بیشتر است؛ نیروی انسانی قهراً راقی‌تر است...».
امروز کشورهایی مثل چین، هند، برزیل و بنگلادش ثابت کرده‌اند چگونه افزایش جمعیت می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد، به‌عنوان مثال بنگلادش به‌عنوان هشتمین کشور پرجمعیت دنیا، رشد اقتصادی 7درصدی خود را مدیون به‌کار گرفتن نیروی انسانی بالای خود در خدمت صنایعی مثل پوشاک است که این کشور را به دومین تولیدکننده پوشاک جهان تبدیل کرده است یا کشور برزیل با بیش از 200 میلیون جمعیت توانست خود را به هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کند و 60 درصد جمعیت خود را از طبقه فقیر به طبقه متوسط ارتقا دهد، این اتفاق با جهت‌دهی نیروی کار به‌سمت صنایع بزرگ، جلوگیری از خام‌فروشی، منع واردات و حمایت از تولید داخلی افتاد و تهدید میلیون‌ها نفر گرسنه را به فرصت میلیون‌ها نیروی آماده کار تبدیل کرد. با برنامه‌ریزی صحیح، جمعیت بالا سرمایه‌ای است در خدمت رشد اقتصادی.
با وجود پاسخ‌هایی که از علم اقتصاد و واقعیتهای دنیای امروز برای دوگانه جمعیت ــ اقتصاد گفتیم، هنوز برای این سؤال پاسخی ندادیم که؛ چرا در کشور ما و بسیاری کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت با بحرانهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و سرخوردگی‌های اجتماعی همراه است؟ و مگر نه این است که ناکارآمدی اقتصاد و مشکلات اجتماعی اگر با افزایش جمعیت همراه شود، عملاً فقط به توسعه گسترۀ مشکلات منجر خواهد شد؟
پاسخ این سؤال را باید در این بجوییم که؛ آیا جمعیت بالا عامل این وضع و حتی تشدیدکننده آن است؟
اگر در جامعه‌ای تفکر حاکم بر اقتصاد، مولد بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی باشد، همیشه بخشی از جامعه در حال افزایش سود و درآمد و بخش دیگر (اکثریت)، مبتلا به کاهش درآمد سرانۀ واقعی هستند. کاهش قدرت خرید آن عده سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازۀ بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد، وارد مسیری ناپایدار می‌گردد،
لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد، قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند، تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند.، در چنین شرایطی کارفرمایان به تعدیل نیرو و کاهش نیروی کار رو می‌آورند، آن وقت است که مشکلات اقتصادی مولد مشکلات اجتماعی خواهد شد، بیکاری، فقر، بزه، معضلات اجتماعی.... در این جامعه به‌نظر می‌رسد جمعیت و نیروی انسانی تبدیل به تهدید و مشکل شده است، گویی جمعیت بالا مولد این مشکلات است، در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران، همۀ کم‌کاری‌ها و سوء مدیریتشان را به رشد سریع جمعیت به‌عنوان مهم‌ترین مشکل نسبت می‌دهند.
واقعیت این است که وقتی اقتصاد یک کشور بیمار است و گرفتار معضلات اجتماعی مثل بیکاری، بزهکاری و طلاق و اعتیاد شده است، افزایش جمعیت اگرچه عامل مشکلات نیست، اما تشدیدکننده مشکلات هست، در مقابل در همین جامعه، کاهش جمعیت عامل مشکلاتی چون کاهش نیروی خلاق و ماهر و صاحب‌اندیشه، عقب‌ماندگی علمی و فرهنگی، بحران پیری جمعیت با بحران‌های مختص خود و نیز مشکلات امنیتی خواهد بود. این مشکلات، قطعاً آن جامعۀ درگیر مشکلات اقتصادی را زمین خواهد زد.
عقلاً در چنین کشوری باید به‌دنبال تغییر اندیشه حاکم بر اقتصاد بود یا با تجویز کاهش جمعیت، بار دیگری بر گردۀ آیندگان این جامعه افزود؟
پس سؤال معروفی که نقطۀ آغاز نهضت‌های مخرب کاهش جمعیت در بسیاری از کشورها شده است، جواب خیلی واضحی دارد؛ عقب‌ماندگی هیچ کشور عقب‌مانده‌ای با کاهش جمعیت جبران نشده و نخواهد شد. استعمار، تضعیف حکومت‌ها با اختلافات یا جنگ‌های داخلی، تحریم، فشار، تحمیل افکار مدیریت اقتصادی معیوب بر کشورها، نفوذ و... موجب عقب‌مانده نگه‌داشتن کشورها شد و اجبار به اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت، این کشورها را دچار مشکلات و بحران‌های بزرگ‌تر کرد.
رها عبداللّهی