سرویس اقتصادی -
با وجود جو بی‌اعتمادی شدیدی که در اثر سوءعملکرد دولت بر بازار سرمایه حاکم شده است، وزیر اقتصاد مدعی شده که در سال آینده تقریبا سه برابر امسال تأمین مالی خواهد کرد.
در ادامه روند ریزشی شاخص کل بورس در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، دیروز هم شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 28 هزار و 238 واحد در نقطه یک میلیون و 205 هزار و 428 واحد توقف کرد. از اواخر مردادماه که بورس وارد مسیر نزولی شد تا کنون سرمایه‌ها و افراد زیادی از بازار خارج شده و عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.
در این وضعیت آشفته‌ای که دولت رقم زده، وزیر اقتصاد روز دوشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با‌اشاره به اینکه کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته 264 هزار میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: «امروز با افتخار می‌گویم که در 10 ماهه اول امسال 50 درصد آن یعنی 500 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی شده است». فرهاد دژپسند اضافه کرد: «برای سال 1400 باید برنامه‌ریزی و تلاش کنیم تا هزار و 400 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای اقتصاد صورت گیرد که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد».
گفتنی است دولت در حالی کیسه بزرگ هزار و 400 میلیارد تومانی برای تأمین مالی از بورس در سال آینده دوخته که بسیاری از سهامداران معتقدند دولت با ایجاد رونق کاذب در اواخر سال گذشته و نیمه نخست سال جاری در بورس و فروش گسترده سهام در قیمت‌های بالا به سهامداران تازه وارد و از همه جا بی‌خبر، بار خود را بسته و ماه‌هاست مردم را به حال خود رها کرده است. تنها چند روز پس از آنکه رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد مردم به جای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز، سرمایه خود را به بورس بسپارند، فروش گسترده سهام از سوی حقوقی‌های وابسته به دولت آغاز شد و از آن روز تا امروز بازار از روند نزولی نجات پیدا نکرده است.
این فضای بی‌اعتمادی باعث شد بسیاری از سهامداران، هر مثبتی را در بازار، به عنوان فرصت خروج ببینند ولی در این وضعیت دولت پیش‌بینی خود از تأمین مالی از بورس را نسبت به سال جاری حدود سه برابر کرده است. در همین رابطه، دیروز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس، سیداحسان خاندوزی در مخالفت با کلیات لایحه، با‌اشاره به میزان فروش اوراق و نسبت آن با بازار سرمایه گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اما پرسش اینجاست که با کدام بازار سرمایه و با کدام اعتبار دولت نزد فعالان این بازار؟ این وضعیت به معنی استقراض دولت، دست کردن در جیب مردم و تورمی بی‌سابقه است».
گفتنی است اقدامات متعددی از سوی دولت باعث بروز چنین جو بی‌اعتمادی در بورس شده است. در جدیدترین مورد، یک شرکت بورسی که رئیس‌آن به تازگی معاون وزیر صمت شده، در گزارش پیش‌بینی بودجه خود برای سال آینده، ارقام مربوط به قیمت‌های جهانی و نرخ تبدیل دلار را بسیار پایین‌تر از واقعیت برآورد کرده که موجب تشدید روند نزولی قیمت سهام شرکت و تأثیر منفی بر بازار شد. ماجرای قیمت‌گذاری عرضه فولاد در بورس کالا، حواشی بوجود آمده در زمان عرضه صندوق پالایشی یکم، اظهارات نسنجیده رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در تعیین کف شاخص کل و شکست آن، در کنار تغییر دوباره رئیس‌سازمان بورس و تصمیمات خلق‌الساعه و بسیاری موارد دیگر، همگی زمینه بروز بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌های دولت را بوجود آورده و به همین علت تحقق تأمین مالی مورد نظر دولت برای سال آینده را با تردید جدی مواجه نموده است.