روزنامه رسالت با نقد سخنان اخیر آقای روحانی که به تخطئه مجلس پرداخته بود، نوشت: دولت در تصویب‌نامه مورخه 22 فروردین 97 پس از اینکه بودجه کل کشور در اسفند 96 به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان و با تعیین نرخ ارز براساس یک فرآیند قانونی رسید، بدون اینکه همه این مراحل را طی کند می‌آید اعلام می‌کند؛ نرخ ارز 4200 تومان است؟!
پای این مصوبه امضای هیچ وزیری به ویژه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون‌های مجلس نیست. این مصوبه در طول تاریخ یک صد ساله قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در حوزه مالیه عمومی بی‌سابقه است. به ‌طوری که رئیس‌جمهور فرمودند: من مخالف بودم، معاون اول گفت: من تنها اعلام‌کننده بودم و دیگران هم در خفا و برخی علنی گفتند ما مخالف بودیم. این مصوبه نرخ تولید، تجارت و خدمات و همه محاسبات بودجه را به هم ریخت و ارزش پول ملی را 6 برابر کاهش داد. ذخایر ارزی و طلای کشور در بانک مرکزی مورد تهدید و تحدید قرار گرفت. ارز کشور تا قبل از این دو یا سه  نرخی بود عملا 5 نوع نرخ از آن بیرون آمد.
سوال مهم و اساسی این است که در 42 سال بودجه‌نویسی کشور که 27 سال آن را آقای روحانی یا نماینده مجلس بودند یا رئیس‌جمهور، آیا هیچ وقت سراغ دارید که نرخ ارز پس از بررسی و تصویب بودجه توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در نیمه دوم فروردین سال بعد آن هم به استناد تبصره 3 از ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا بدون رعایت مفاد ماده یک قانون پولی و بانکی کشور و بدون پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون‌های مجلس تعیین شود؟!
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفتند: «ما حرف مهمی در بودجه 1400 زدیم و گفتیم باید ارز کالاهای اساسی 4200 تومانی باشد. ما دلار را بر مبنای 12 هزار تومان و 11 هزار و پانصد تومان حساب کردیم.»
سوال مهم و کلیدی این است این «ما» کیست؟ این محاسبات کجا انجام شده است؟ محاسبه رئیس‌جمهور است، محاسبه هیئت دولت است؟ آیا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آن طی شده است؟!
مثل مصوبه 22 فروردین 97 نباشد که دولت آمد اعلام کرد از حالا نرخ ارز 4200 تومان می‌شود و بعد هیچ مسئولی در دولت اعم از رئیس‌جمهور و دیگر کارگزاران اقتصادی کشور مسئولیت مدنی چنین تصمیمی را به لحاظ حقوقی نپذیرد. تصمیم‌گیری 22 فروردین سال 97 ثبات اقتصادی کشور را به هم ریخت و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه‌ قضا گذاشت. نهادهای نظارتی در دولت و مجلس و دستگاه قضائی را دچار چالش جدی در حسابرسی‌ها و حسابداری‌ها و حساب‌کشی‌ها کرد. به‌طوری که دیوان محاسبات به امر دولت برخلاف اصل 55 قانون اساسی مجبور شد تفریغ نفت در سال‌های 97 و 98 را محرمانه اعلام کند و رئیس‌جمهور هم از این نقض قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی متاسفانه استقبال کرد؟!
رئیس‌جمهور محترم در همین نطق چهارشنبه گذشته هیئت دولت، مجلس را نصیحت می‌کند که: «بودجه جای ادبیات غیرسیاسی و حرف‌ها و شعار سیاسی نیست. جای عدد و رقم و حساب و کتاب است.»
این حرف درستی است. آیا آقای رئیس‌جمهور می‌تواند بگوید با ارز 4200 تومانی چه بلایی سر اعداد و ارقام بودجه سال‌های 97 و 98 آورده است؟ آیا حاضر است یک نگاهی به جیب مردم در این سال‌های حکمرانی اقتصادی که قدرت مطلقه در تصمیم‌گیری‌ها را داشته است بیندازد؟