رئیس‌مجلس در نطق پیش از دستور:
امضای «بایدن» هم برای ما تضمین نیست /تحریم‌ها باید در عمل برداشته شود
جلسه علنی دیروز مجلس به ادامه اصلاح قانون انتخابات اختصاص داشت همچنین قالیباف در نطق پیش از دستور خود گفت که امضای «بایدن» هم برای ما تضمین نیست و تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما-بایدن نشان داد که نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم‌ها دلخوش کرد.
جلسه علنی مجلس دیروز در حالی آغاز شد که گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار قرار داشت.
«محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سالروز قیام مردم قم، گفت: این سخنان به عنوان فصل‌الخطاب، نقشه راه پیگیری مطالبات مردم را برای همه ما مسئولین جمهوری اسلامی روشن کرد. برای همگان آشکار شد که راهبرد اصلی کشور در مواجهه با دشمن بی‌اثر کردن تحریم‌ها است که مقدمه رفع تحریم‌ها نیز محسوب می‌شود و برای رفع تحریم‌ها نیز باید تولید قدرت کرد. تولید قدرتی از جنس آنچه دانشمندان هسته‌ای به خصوص دانشمند عزیز و سرافراز شهید محسن فخری‌زاده انجام دادند.
برجام توافقنامه مقدسی نیست
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منطقی، درست و عقلایی دانستن قانون لغو تحریم‌ها از سوی ایشان، مهر تاییدی است بر آنکه این قانون ظرفیت مناسبی برای این هدف ایجاد و نظام محاسباتی دشمن را اصلاح می‌کند که دوران اعمال تحریم‌های بی‌هزینه به پایان رسیده است.
قالیباف تاکید کرد: جبهه غرب باید بداند که حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و اگر فشاری به مردم ایران وارد کرد، باید خود را آماده پرداختن هزینه متناسب با آن کند. برجام برای ما توافقنامه‌ای مقدس نیست بلکه با شروطی مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار گرفته تا تحریم‌ها را رفع کند، لذا بازگشت آمریکا به برجام برای ما اهمیتی ندارد بلکه برای ما فقط و فقط رفع عملی و قابل لمس تحریم‌ها موضوعیت دارد.
وی ادامه داد: ما بدون اینکه به دنبال خروج از برجام باشیم، براساس مواد ۳۶ و ۳۷ برجام حق داریم در برابر اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل، تعهدات خودمان را اجرا نکنیم، لذا با قاطعیت اعلام می‌کنیم ایران زمانی تعهدات خود را اجرا می‌کند که آنها نیز تعهدات خود را عمل کنند و همه تحریم‌های برجامی و دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا را رفع کنند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امضای «بایدن» هم برای ما تضمین نیست، تصریح کرد: تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما-بایدن نشان داد که نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم‌ها دلخوش کرد و از نظر مردم ایران، زمانی تحریم‌ها، برداشته شده است که بتوانیم نفت خود را بفروشیم و با ارز حاصل از فروش آن از طریق سازوکار رسمی بانکی، نیازهای مردم ایران را تامین کنیم و تولیدکنندگان و بازرگانان ما در دنیا تجارت کنند در این صورت ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل می‌کند.
وی با‌اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به نحوی تنظیم شده است که بیشترین عواید و منافع نصیب دلال‌ها و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست. در سالیان گذشته به نام کالاهای اساسی، میلیاردها دلار ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده شده که متاسفانه آثار آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عده‌ای محدود و خاص رسیده است و میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی توزیع شد اما مردم همچنان شاهد گرانی این کالاها بودند.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می‌خواهد این رویه نادرست را اصلاح کند و این یارانه کالاهای اساسی را مستقیم در انتهای زنجیره به خود مصرف‌کننده بدهد و زیان رفاهی خانوارها به ویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت منابع بیت‌المال جلوگیری کند که این تصمیم، به نفع کلیت جامعه و مردم است و قطعاً دلالان و رانت خواران صدایشان بلند خواهد شد.
سیاست‌های دولت در قیمت ارز موثر است
رئیس‌مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته دلسوزانی هم ممکن است نگران باشند که به آنها اطمینان خاطر می‌دهم که قیمت ارز روی هیچ کاغذی به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و اگر قیمت اینچنین بود، مسئولان بانک مرکزی باید به سرعت و سهولت از این امکان استفاده می‌کردند. واقعیت آن است که مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری دولت و در واقع عملکرد اقتصادی دولتمردان در طول زمان در قیمت ارز موثر است.
قالیباف اضافه کرد: قیمت واقعی ارز امروز را باید از مردم پرسید که نتیجه سیاست‌ها و عملکرد مسئولان است، پس دولت محترم نباید توقع داشته باشد گندم بکارد و جو درو کند! در کنار اصلاح ساختار بودجه برخی تجربه‌های پیشین نشان داد که سیاستگذاری‌های اقتصادی تا چه حد می‌تواند در زندگی جاری مردم موثر باشد.
وی تصریح کرد: به گفته مسئولان دولتی ذی‌ربط، با نهایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با محتکران مسکن، میزان عرضه مسکن ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند موجب کنترل و مهار افزایش قیمت اجاره‌بها شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرایی شدن دقیق و کامل قانون، محتکران مسکن را مجبور به عرضه صدها هزار خانه خالی به نفع مردم خواهد کرد و این خود نمونه‌ای است از اینکه با مدیریت کارآمد چگونه می‌توان زندگی را برای مردم آسان‌تر کرد و اثر تحریم‌ها را کم کرد. البته ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که به عنوان پیشران اقتصاد،اشتغال‌زاییِ قابل توجهیِ را نیز به همراه خواهد داشت.
وی با‌اشاره به سفر اخیر خود به چهارمحال و بختیاری، گفت: از مردم خونگرم و ولایتمدار چهارمحل و بختیاری تشکر می‌کنم و طی ماه‌های اخیر با تلاش نمایندگان مسائل و مشکلات چهارمحال و بختیاری در همه حوزه‌ها استخراج شده و تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات آنها اتخاذ شده است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین حادثه بسیار تلخ سانحه سقوط هواپیمای اوکراین را به تمامی بازماندگان شهدای این اتفاق تسلیت عرض می‌کنم و برای آن شهدا علو درجات از خدای منان مسالت می‌کنم.
معیارهای مدیر و مدبر بودن
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، با ۱۸۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۵) مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود: ماده (۳۵) مکرر ۳- احراز شروط جزء (۳) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می‌شود:
در بند (الف) این ماده آمده است، معیارهای مدیر: داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره‌مند شود.
شورای نگهبان
مسئول بررسی برنامه نامزدها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی کند.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی دیروز با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه، با ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند.
در این مصوبه آمده است که ماده ۵۶ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: در صورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای (۱)، (۲) ، (۴)، (۵)، (۶)، و (۱۰) بند (ب) ماده (۳۵) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب «کأن لم یکن» تلقی می‌شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: هر گاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
بیانیه نمایندگان در مورد واکسن آمریکایی
علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت و تقدیر از تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کلیه موسسات علمی و دانش‌بنیان را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسلامی از دولت محترم می‌خواهد به جهت عدم تهدید سلامت هموطنان هرگونه واردات واکسن‌های تولیدی شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع کرده و مجلس هم قاطعانه فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با این ممنوعیت را فصل‌الخطاب می‌داند.
در این زمینه لازم به ذکر است که اخیرا روزنامه «گاردین» افشا کرد که مارک میدوز رئیس‌ستاد کاخ سفید در تماسی تلفنی با «استیون هان» رئیس‌سازمان غذا و داروی آمریکا وی را تهدید کرده بود در صورتی که واکسن کرونای شرکت فایزر را تأیید نکند، باید با سمت خود خداحافظی کند.