شبکه کانون‌های تفکر ایران:
خروج غیرتورمی از رکود با بسته پیشنهادی دولت امکان‌پذیر نیست
شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با نقد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود اعلام کرد با این بسته خروج غیرتورمی از رکود امکان‌پذیر نیست.
در بخشی از این نامه آمده است: در کنار اقدامات و سیاست‌های پیشنهادی دولت برای ایجاد رونق غیرتورمی، مسئله مهمی که توسط دولت به ویژه در قسمت اقتصاد کلان در بسته مذکور مورد توجه قرار نگرفته و می‌تواند به عنوان هشدار مطرح شود، حضور جدی بخش‌های غیرمولد در اقتصاد کشور است که سرمایه‌گذاری در آن نه تنها منجر به افزایش تولید و ثروت در اقتصاد نمی‌شود بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه می‌کند و به تورم و رکود دامن می‌زند. این مهم از جمله مسائلی است که پرداختن به آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد کشور ما که در آن سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اقتصادی از نرخ بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری مولد برخوردار است، حائز اهمیت است. سوداگری در زمین و مسکن، طلا، ارز، شبکه توزیع کالا، قاچاق کالا و... از جمله مصادیق فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی است که هر یک در بازه زمانی معین، عمده منابع مالی را به خود جذب کرده و به دلیل آزاد بودن در رقابت با بخش‌های مولد، هزینه تامین منابع و تجهیز منابع در بخش‌های مولد را نیز افزایش می‌دهد. در نتیجه این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های مولد اقتصادی فاقد صرفه اقتصادی می‌شود و در این شرایط سازوکار بازار دیگر نمی‌تواند به تنهایی نسبت به تخصیص بهینه منابع اقدام کند.
لذا ضروری است در شرایط فعلی اقتصاد ما که در آن بخش‌های غیرمولد قوی حضور دارند، این بخش‌ها از طریق افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی در آن با استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و... تضعیف گردند و همزمان با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و پوشش ریسک‌های مربوطه بستر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با اولویت پیشرانهای اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شود.
در ادامه نامه شبکه ایتان نوشته شده است: یکی از نقاط بسیار مهم در حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار که در بسته خروج از رکود دولت مغفول واقع شده است، شفافیت اطلاعاتی است. در واقع پیش‌نیاز استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است که ضروری است به عنوان اقدامی راهبردی مورد توجه قرار گیرد. در فضای غیرشفاف، برنامه‌ریزی و اجرا برای اقتصاد بسیار سخت می‌شود و همچنین بنگاه‌ها نمی‌توانند با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند. در این وضعیت فساد و رانت افزایش یافته، منابع به خوبی توزیع نشده و درآمدها نیز به درستی احصا نمی‌شود.
برای مثال به میزان 30 درصد از کل مالیات وصولی، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که در صورت وجود یک سیستم اطلاعاتی منسجم می‌توان از آن جلوگیری کرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد. (گزارش 10986 مرکز پژوهش‌های مجلس) وجود پدیده‌هایی مانند قاچاق کالا، افزایش بدون دلیل قیمت‌ها به ویژه در بخش خدمات، زمین‌خواری‌های گسترده و سوداگری در بخش ارز و مسکن، کند بودن سیستم تصمیم‌گیری در اقتصاد و... ریشه در فضای ابهام و مه‌آلود اقتصادی دارد.
در حوزه بانکی نیز در حال حاضر فقدان شفافیت و به تبع آن ضعف نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را مانند افزایش حجم معوقات بانکی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، افزایش سهم شرکت‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های سوداگرانه توسط این شرکت‌ها، به وجود آورده است. ضروری است بانک مرکزی اطلاعات مدیریتی بانک‌ها را به صورت برخط در اختیار داشته باشد و با ایجاد سامانه تسهیلات بانکی بر پرداخت تسهیلات، کیفیت وثایق و هماهنگی اعتبارات با رتبه اعتباری افراد به صورت برخط نظارت نکند همچنین دولت محترم می‌تواند بانک مرکزی را مکلف نماید تا شاخص‌های عملکردی بانک‌ها مانند رتبه اعتباری، کفایت سرمایه، معوقات و مانند آن به تفکیک بانک‌ها به اطلاع عموم مردم برسد.
در بند دیگری از نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران که جمعی از دانشگاهیان هستند آمده است: سه عنوان «تورم، فشار، تقاضا»، «تورم، فشار، هزینه» و «انتظارات تورمی» مهمترین نظریه‌های توضیح دهنده تورم در علم اقتصاد است. آنچه در بسته مذکور، بیشتر مبنای تحلیل قرار گرفته، «تورم، فشار، تقاضا» است. در این نظریه، نقدینگی عامل اصلی و تنها عامل ایجادکننده تورم است. لکن برخی مطالعات، خصوصا با تاکید بر ساختار وارداتی تولید، «تورم، فشار، هزینه» را نیز یکی از عوامل اصلی تورم بیان می‌کنند. بر این اساس، با توجه به کاهش تورم انتظاری- ناشی از تغییر فضای سیاسی کشور و توقف افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران- و کاهش حدود 15درصد نرخ ارز و ثبات نرخ ارز در کنار تخلیه کامل اثر افزایش نرخ ارز در شاخص قیمت‌های سال 91 و نیمه اول سال 92، از دلایل اصلی کاهش نرخ تورم در 6 ماهه دوم سال 92 و چهار ماهه اول سال 93 است. حال آنکه نرخ رشد نقدینگی در سال 91 و 92 حدود 30 درصد بوده است.
این میزان از افزایش نقدینگی، قطعا نمی‌تواند کاهش حدود 30 درصدی در تورم نقطه به نقطه را توضیح دهد. لذا پیش‌فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در شکل‌گیری تحلیل مذکور است و به نقش سه برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در افزایش تورم کمتر توجه شده است. در حال حاضر شاخص بهای کالا به کمتر از میزان شاخص بهای مصرف‌کننده رسیده است.
با این وجود حتی اگر تحلیل صورت گرفته مبتنی بر نقدینگی هم پذیرفته شود، در بسیاری موارد مفهوم پایه پولی و نقدینگی در مطالب ارائه شده با یکدیگر خلط شده است و در مواردی به جای یکدیگر استفاده شده است، حال آنکه موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان حجم نقدینگی و رشد سالیانه آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و بحث شیوه‌های افزایش نقدینگی صرفا از آن جهت مهم است که بر کانال‌های تخصیص موثر است. به طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. پایه پولی، خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و ضریب فزاینده، خلق پولی است که توسط بانک‌ها انجام می‌شود. از سال 88 تا خرداد 92 سه اتفاق به صورت همزمان رخ داد.
1) افزایش پایه پولی به خاطر احداث مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی به میزان چهل هزار میلیارد تومان
2) افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی، به طوری که ضریب فزاینده از 3/9 در سال 1388 به 5/1 در خرداد سال 92 رسید. طی این چهار سال حداقل 232 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک‌ها خلق شد و تخصیص یافت.
3) شوک ارزی و عدم تدبیر مناسب بانک مرکزی که باعث 3 برابر شدن نرخ ارز و به تبع آن افزایش چشم‌گیر شاخص بهای کالا شد.
بنابراین در خصوص تحلیل تورم باید سه عامل فوق را در کنار هم مورد بررسی قرار داد. در خصوص مسکن مهر انحراف منابع گزارش نشده است و نقش مستقیم و غیرمستقیم آن در رشد گروه‌های صنایع و معادن و خدمات در سال‌های 89 و 90 مشاهده می‌شود و با توجه به ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی حداقل 2میلیون نفر در سال‌های 89، 90 و 91 به واسطه مسکن مهر مشغول به کار بوده‌اند.
همچنین خط اعتباری تخصیص داه شده به این بخش به صورت الگویی بازگشت‌پذیر طراحی شده است و تاکنون 3 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات توسط مردم بازپرداخت شده است.
حال شایسته است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا پول خلق شده توسط بانک‌ها درخدمت تولید بوده است؟ و اصولاً این منابع به چه بخش‌هایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است و یا بانک‌ها به چه میزان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به سوداگری در اقتصاد کرده‌اند. آیا در صورتی که 232 هزار میلیارد تومان خلق شده توسط بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می‌یافت، واحدهای تولیدی دچار رکود می‌شدند؟
علی‌رغم اینکه در مقدمه سیاست‌های اقتصادی دولت به نبود زیرساخت‌های لازم در نظام بانکی برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع اشاره شده است، با شروع به کار دولت جدید به جای اینکه رشد ضریب فزاینده متوقف شود و نقدینگی صرفاً از طریق افزایش پایه پولی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق ساز و کارهای معین تجربه شده به صورت خطوط اعتباری برای رفع نیازهای اساسی مردم (تصریح شده در اصل 43 قانون اساسی) تخصیص یابد تاکنون کاملاً معکوس عمل شده و ضریب فزاینده پولی از 5/1 در خرداد 92 به 5/5 در خرداد 93 افزایش یافته است و این به معنای افزایش حداقل 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک‌ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم‌چنان پابرجا است. همچنین پایه پولی علی‌رغم تاکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود 92500 میلیارد تومان درخرداد 92 به مبلغ 112500 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده است و این افزایش 20 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت 1 سال گذشته معادل 22 درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاً در کانال‌های بودجه‌ای و برگشت‌ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر تجربه سیاست‌های کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان می‌دهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال‌های 2007 تا نیمه 2014 کاملاً معکوس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل 3123 میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از 8/8 واحد به 2/85 واحد کاهش داده است و حال آنکه معاون بانک مرکزی در ماه‌های گذشته افزایش نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانک‌ها را به‌عنوان دستاورد یاد کرده است و آن را سالم‌سازی ترکیب نقدینگی دانسته است. در صورتی که نقدینگی، نقدینگی است و شیوه خلق و افزایش آن دلیلی بر سالم بودن یا سالم نبودن آن نیست.
در قسمت دیگری از نامه شبکه‌ایتان آمده است: در سال‌های 92 و 93 در بخش تولیدمسکن به‌عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور در شرایط تحریم، دو اتفاق مهم رخ داد: اولاً توقف برنامه نوسازی و ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی و دوماً توقف نسبی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر که عمدتاً دارای پیشرفت 80 درصدی هستند. قابل ذکر است این اقدام‌ها برخلاف وعده انتخاباتی جنابعالی است و در صورتی که وزارت راه و شهرسازی سیاست اتمام و تداوم پروژه‌های مسکن مهر و ساخت مسکن‌های روستایی را براساس وعده انتخاباتی جنابعالی در دستور کار قرار می‌داد، در انتهای سال 92 اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شد و افراد بسیار زیادی در بخش مسکن مشغول به کار می‌شدند. این همه در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به جای پی‌گیری این دو اقدام به دنبال سیاست آزموده شده تحریک تقاضا است که این سیاست برخلاف راهبرد کلان ارائه شده مبنی بر خروج رکود از مسیر افزایش عرضه در گزارش دولت محترم است.
در بند پایانی نامه مذکور تصریح شده از آنجا که تحریم‌ها در بروز شرایط رکود تورمی فعلی نقشی اساسی داشته‌اند نگاه بسته دولت به موضوع تحریم‌ها واقع‌بینانه بوده و فرض شده که نظام تحریم‌ها حداقل تا آخر سال 94 به قوت خود باقی است.
آنچه در بسته مغفول مانده نگاه دولت به مدیریت تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اتفاقاً این سیاست‌ها به شدت با رونق پایدار اقتصادی سازگار است و می‌تواند در کاهش اثرات تحریم بر تولید و تورم مؤثر واقع شود. هر چند در ابتدای تحلیل ادعا شده است که مجموع سیاست‌های ارائه شده در انطباق کامل با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است اما واکاوی گزارش و رویکردهای آن نشانی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد و با اجرای این سیاست‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود متصور نیست.
گفتنی است شبکه کانون‌های تفکر ایران متشکل از گروهی از دانشگاهیان و انجمن‌های علمی تخصصی در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و فناوری است.