به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شیرازیان با بیان اینکه رصد و رهگیری کالاها وظیفه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است، گفت: از سال ۱۳۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال ۱۳۹۵ پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متاسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه‌اندازی کرده است که از همان سال ۹۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبار‌ها کار می‌کند.
وی افزود: باوجود مصوبات متعدد برای جمع‌آوری سامانه انبار‌های گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در سامانه انبار‌های گمرک، تعداد متعددی تراکنش تکراری، کد پستی اشتباه و کد ملی تکراری وجود دارد. شیرازیان یادآور شد: چرا گمرک با راه‌اندازی سامانه موازی، مصرف کننده و انباردار را مکلف می‌کند در داخل سامانه انبار‌های گمرک، اعلام وصول بار را ثبت کند؟ در صورتی که انباردار داخلی کشور فقط با بار وارداتی، طرف نیست، بلکه بار تولیدی داخل کشور را هم ذخیره و انبارداری می‌کند. متاسفانه همچنان این رویه غلط ادامه دارد. گفتنی است حسن روحانی 23 مهر ماه امسال از راه‌اندازی کامل «سامانه جامع تجارت» در 9 آذر خبر داد، اما وقتی 9 آذر فرا رسید، این سامانه نصفه و نیمه افتتاح شد. رئیس‌جمهور یک روز بعد در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی شد که «۷۰ درصد این سامانه جامع افتتاح شده است» و درباره 30 درصد باقی مانده دوباره وعده داد که «امیدواریم در ۱۱ بهمن امسال شاهد تکمیل این سامانه باشیم». وی همچنین یادآور شد که بخش بزرگی از آن ۳۰ درصد، مربوط به سامانه انبارهای کشور اعم از انبارهای دولتی، بنادر و گمرکات است. با وجود وعده مسئولان دولت برای یکپارچه شدن سامانه‌های موازی، مدتی قبل آشکار شد که فرآیند اظهار کالا که قرار بوده به جای سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت انجام شود، با رای دیوان عدالت اداری نقض شده است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد،‌ در قرار قبول دستور موقت رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ چهارم آبان درباره یک شکایت آمده بود، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و با توجه به تشریفات انحصاری  حوزه امور گمرکی، در صورت اجرای مفاد ابلاغیه جلسه 170 ستاد  اقتصادی دولت، موجبات ورود خسارت فراهم می‌شود، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت برای اجرای طرحی به این گستردگی، باید کار کارشناسی بیشتری انجام دهد و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد تا کشور از ناحیه این ناهماهنگی‌ها آسیب کمتری ببیند.