به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیروز در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با‌ اشاره به تدوین و انتشار سند تحول قضایی گفت: از ابتدای مأموریت در قوه قضائیه بنا، براین شد که دستگاه قضایی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد.
رئیسی افزود: این سند تحولی که بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه قضایی و با استفاده از تجارب ۴۰ سال گذشته تدوین شده به دنبال تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است.
وی، تحول را جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستی‌ها، ضعف‌ها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش فاصله وضع موجود با وضع مطلوب عنوان کرد.
رئیس‌دستگاه قضا با تأکید بر اینکه سرعت در حرکت از ویژگی‌های سند تحول است، متذکر شد: حرکت در چارچوب سند تحول باید متوازن باشد و همه بخش‌ها خود را در این فرآیند سهیم بدانند.
رئیسی افزود: اگر در انجام مأموریت‌های دستگاه قضا از پیشگیری و وقوع جرم و کشف جرم تا صدور حکم عادلانه و اجرای آن و اصلاح مجرمین یک حلقه مفقوده وجود داشته باشد کار‌ها کم اثر و یا گاهی بی‌اثر می‌شود.
وی، هدف سند تحول قضایی را «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام» عنوان کرد و گفت: با وجود صدور بیش از ۸۰ آیین‌نامه، دستور العمل و لایحه در چارچوب این سند، اما از ابتدا تلاش بر ارتقا و به روزرسانی آن بوده است.
رئیس‌قوه قضائیه، تغییر رویکرد دادخواست محوری و پاسخگویی، شفاف‌سازی، هوشمند کردن دستگاه قضا را از جمله محور‌های اصلی سند تحول برای صیانت از حقوق عامه عنوان کرد و ادامه داد: اصل سند تحول قضایی مبتنی بر نگاه مترقی رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.
رئیسی خاطرنشان کرد که ممکن است برخی همکاران دستگاه قضا بگویند این سند ما را در مرعی و منظر قرار داده و مطالبات را افزایش می‌دهد، اما هیچ‌اشکالی ندارد و این مسئله ما را در انجام وظایفمان مصمم‌تر می‌کند.
وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی نباید همکاران قضایی را از اقدامات روزمره باز دارد و کار‌های روزمره نیز نباید مانع از اجرای برنامه‌های تحولی شود و این دو باید توأمان پیش بروند.
رئیس‌قوه قضائیه همچنین متذکر شد که در سند تحول نقش و مسئولیت هر یک از اجزای قضایی به درستی و دقت تعیین شده که چه کسی متولی کار است، اما این تقسیم‌بندی‌ها مانع از آن نیست که همه بخش‌ها در میدان حضور داشته باشند و یکدیگر را یاری کنند چرا که هیچ جزیی از سازمان قضایی نباید در برنامه‌های تحولی و فرآیند‌های قضایی غایب باشد.
رئیسی با تأکید بر اینکه سند تحول قضایی از جذب نیروی انسانی شروع می‌شود تا نگهداری و کارآمد شدن نیروها، بر همین اساس به دانشگاه‌ها و حوزه‌ها به خصوص دانشکده قضایی توصیه کرد که بهترین نیرو‌ها را به لحاظ تخصص و تقوی و تهذیب نفس به دستگاه قضایی معرفی کنند تا نظام قضایی کارآمدتر و چابک‌تر شود.
وی خاطرنشان کرد که از این پس بر اساس مباحثات صورت گرفته با دانشگاه علوم قضایی جذب نیرو در آنجا متفاوت خواهد شد و نقل و انتقال همکاران قضایی نیز متأثر از سند تحول خواهد بود.
رئیس‌دستگاه قضایی با تأکید بر تشکیل ستاد یا قرارگاهی برای پیگیری و اجرای سند تحول در معاونت راهبردی قوه قضائیه برای به‌کارگیری گروه‌های تحول‌گرا و تحول خواه در بخش‌های مختلف قضایی افزود: کسانی که به وضع موجود عادت کرده‌اند نمی‌توانند منشأ تحول و تغییر نگرش‌ها از نگاه‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگاه‌های قدیمی باشند.
رئیسی از همکاران دستگاه قضا، نخبگان و دانشگاهیان و حوزویان خواست که سند تحول قضایی را به طور کامل و دقیق مطالعه کرده و دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء سالانه این سند بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب به معاونت راهبردی ارائه دهند.