معاون بانک مرکزی:
برخی بانکها نرخ سود توافقی را دور میزنند
معاون نظارتی بانک مرکزی از تخلف برخی بانکها و موسسات مالی در پرداخت سود بالاتر از 22 درصد خبر داد.
حمید تهرانفر درباره وضعیت اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپردهها و تسهیلات در نظام بانکی، اظهار داشت: بانکها خودشان توافق کردند که بر اساس نرخ سود 22درصد سپرده دریافت کنند و تا مدتی هم به این توافق خود عمل میکردند، هرچند هنوز هم تعدادی از بانکهای خوب متعهد به اجرای این تفاهم نامه هستند اما برخی از بانکها و موسساتی که مشکل دارند از راههای دیگر نرخ سود توافقی را دور میزنند و از آنجا که میخواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم میدهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس گزارشهای منتشر شده تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه یابد حتما اسامی بانکها و موسسات متخلف را اعلام میکنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها نباید از طریق فرافکنی به مردم ریسک خود را جبران کنند، افزود: بانک مرکزی هماکنون با این بانکها در تعامل است و شاید تعداد این موسسات و بانکهای متخلف بیشتر از دو یا سه مورد نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به این بانکها اولتیماتوم داده شده است، تصریح کرد: با این بانکها مذاکره کردهایم و آنها هم قول مساعد دادهاند که از این به بعد موارد را رعایت کنند ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگیشان فائق آیند، مجبور هستند به روشهای ایذایی دست بزنند، وقتی مردم به موسساتی مراجعه میکنند که سود مورد تایید بانک مرکزی را اعمال نمیکنند باید ریسک آن را هم بپذیرند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکهای متخلف سودهای 26 و 27درصدی به متقاضیان پرداخت میکنند، ادامه داد: البته در قراردادها نرخ 22درصد مشهود است ولی برای مابقی اسامی دیگری مانند هدیه، هبه و غیره میگذارند که از اسامی کاملا تخلف بارز میشود.
تهرانفر در پاسخ به سوال ایرنا درباره وضعیت پرداخت سود تسهیلات در سیستم بانکی، گفت: بانکها هماکنون کمی راغب به پرداخت تسهیلات با عقود مبادلهای هستند به طوری که هماکنون پرداخت تسهیلات فروش اقساطی و مبادلهای در نظام بانکی تا حدودی بیشتر شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه خیلی مانند قبل تسهیلات مبادلهای انبساط نداشته است، تصریح کرد: نرخهای 25 تا 26 درصد برای عقود مشارکتی با توجه به تورم 25 درصدی معقول است.
تهرانفر تصریح کرد: یکی از دلایل این است که روش معمول کار بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مبادلهای مشکل ایجاد شد چرا که برخی بانکها که زمانی فروش اقساطی داشتند بعد از مدتی از پرداخت این تسهیلات کنارهگیری کردند.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ پرداخت فروش اقساطی ایجاد شود، گفت: بانکها تخلفی در زمینه پرداخت فروش اقساطی مرتکب نشدهاند که بانک مرکزی با آنها برخورد کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص پرداخت تسهیلات فروش خودرو با ارقام 10 و 15 میلیون تومانی در نظام بانکی، اظهار داشت: این موضوع تکذیب میشود و در این خصوص با مدیر عامل بانک تجارت صحبت کردهام و وی گفت چنین چیزی نیست، ضمن آنکه اگر موارد مختصری هم بوده، اشتباه بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها و تغییر سرمایه اولیه آنها، خاطرنشان کرد: کل صرافیهای کشور باید تحت نظر بانک مرکزی فعالیت کنند و شورای عالی امنیت ملی هم در این زمینه مصوبهای دارد، در گذشته نیز اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم به صرافها مجوز میداد اما اکنون همه چیز روی میز بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه مجوز صرافیهایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند، باطل شده است، گفت: به این صرافیها دوستانه اعلام کردهایم که فعالیت خود را زیر سایه نظارتی بانک مرکزی بیاورید و فضا در این حوزه باز است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ایرادات دستورالعمل صرافیهایی که مجاز هستند، گفت: از شورای پول و اعتبار اجازه گرفتیم که این زمان تا پایان شهریور تمدید شود ولی دیگر این مهلت را تمدید نمیکنیم. در دستورالعمل جدید چند ماده قبلی را اصلاح کردیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس گزارشهای منتشر شده تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه یابد حتما اسامی بانکها و موسسات متخلف را اعلام میکنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها نباید از طریق فرافکنی به مردم ریسک خود را جبران کنند، افزود: بانک مرکزی هماکنون با این بانکها در تعامل است و شاید تعداد این موسسات و بانکهای متخلف بیشتر از دو یا سه مورد نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به این بانکها اولتیماتوم داده شده است، تصریح کرد: با این بانکها مذاکره کردهایم و آنها هم قول مساعد دادهاند که از این به بعد موارد را رعایت کنند ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگیشان فائق آیند، مجبور هستند به روشهای ایذایی دست بزنند، وقتی مردم به موسساتی مراجعه میکنند که سود مورد تایید بانک مرکزی را اعمال نمیکنند باید ریسک آن را هم بپذیرند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکهای متخلف سودهای 26 و 27درصدی به متقاضیان پرداخت میکنند، ادامه داد: البته در قراردادها نرخ 22درصد مشهود است ولی برای مابقی اسامی دیگری مانند هدیه، هبه و غیره میگذارند که از اسامی کاملا تخلف بارز میشود.
تهرانفر در پاسخ به سوال ایرنا درباره وضعیت پرداخت سود تسهیلات در سیستم بانکی، گفت: بانکها هماکنون کمی راغب به پرداخت تسهیلات با عقود مبادلهای هستند به طوری که هماکنون پرداخت تسهیلات فروش اقساطی و مبادلهای در نظام بانکی تا حدودی بیشتر شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه خیلی مانند قبل تسهیلات مبادلهای انبساط نداشته است، تصریح کرد: نرخهای 25 تا 26 درصد برای عقود مشارکتی با توجه به تورم 25 درصدی معقول است.
تهرانفر تصریح کرد: یکی از دلایل این است که روش معمول کار بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مبادلهای مشکل ایجاد شد چرا که برخی بانکها که زمانی فروش اقساطی داشتند بعد از مدتی از پرداخت این تسهیلات کنارهگیری کردند.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ پرداخت فروش اقساطی ایجاد شود، گفت: بانکها تخلفی در زمینه پرداخت فروش اقساطی مرتکب نشدهاند که بانک مرکزی با آنها برخورد کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص پرداخت تسهیلات فروش خودرو با ارقام 10 و 15 میلیون تومانی در نظام بانکی، اظهار داشت: این موضوع تکذیب میشود و در این خصوص با مدیر عامل بانک تجارت صحبت کردهام و وی گفت چنین چیزی نیست، ضمن آنکه اگر موارد مختصری هم بوده، اشتباه بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها و تغییر سرمایه اولیه آنها، خاطرنشان کرد: کل صرافیهای کشور باید تحت نظر بانک مرکزی فعالیت کنند و شورای عالی امنیت ملی هم در این زمینه مصوبهای دارد، در گذشته نیز اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم به صرافها مجوز میداد اما اکنون همه چیز روی میز بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه مجوز صرافیهایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند، باطل شده است، گفت: به این صرافیها دوستانه اعلام کردهایم که فعالیت خود را زیر سایه نظارتی بانک مرکزی بیاورید و فضا در این حوزه باز است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ایرادات دستورالعمل صرافیهایی که مجاز هستند، گفت: از شورای پول و اعتبار اجازه گرفتیم که این زمان تا پایان شهریور تمدید شود ولی دیگر این مهلت را تمدید نمیکنیم. در دستورالعمل جدید چند ماده قبلی را اصلاح کردیم.