به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه این کارشناسان خطاب به حسن روحانی، با انتقاد از تکیه‌ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع ناپایدار و نامطمئن فروش نفت، فروش اوراق سلف نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی، به عنوان مهم‌ترین ضعف‌های این لایحه، آمده است: توصیه اکید نگارندگان این نامه آن است که با واقع‌نگری پیرامون فروش نفت و پذیرش شروط تعیین شده از سوی رهبر انقلاب و بازنگری در کلیات بودجه، اقدامات ذیل را جهت تامین منابع درآمدی جدید، مدیریت هزینه‌های دولت و افزایش قدرت چانه زنی دولت در هرگونه مذاکره احتمالی برای رفع تحریم‌ها، در دستور کار قرار دهید:
1- با اصلاح فوری نظام جبران خدمت در دولت، شفاف‌سازی جریان نقدی دولت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و شفاف نمودن کلیه پرداخت‌ها به کارکنان و مدیران در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، آن بخش از هزینه‌های دولت را که صرف حقوق مدیران غیرجنگی در شرایط جنگ اقتصادی می‌شود به سرعت بکاهید.
2- با ارائه فوری لایحه مالیات بر مجموع درآمد، دست از لجاجت در برابر شفاف‌سازی درآمدهای افراد برای نظام مالیاتی، بردارید.
3- با اصلاح قیمت‌گذاری ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و همچنین حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی، که از همان آغاز تقریباً تمامی اقتصاددانان از اجرای آن نهی‌تان کرده بودند، این موتور مولد رانت و فساد را خاموش نموده و با تخصیص بخشی از منابع آن به نظام متمرکزی برای سیاست‌های حمایت معیشتی دولت، صرفاً از مصرف‌کننده نهایی، آن هم صرفاً برای دهک‌های نیازمند، به صورت هدفمند حمایت کنید.
4- به بی‌توجهی به نظرات کارشناسان دلسوز درباره اصلاح ساختار بودجه پایان دهید و به حرکت برای اصلاح رویه‌های تدوین، تصویب، تخصیص و تفریغ بودجه به منظور افزایش انضباط مالی دولت سرعت ببخشید.
5- با محدود کردن و کاهش رشد 53 درصدی هزینه‌های عمومی دولت به میزان رشد 25 درصدی حقوق و دستمزد، در عمل به کارکنان دولت نشان دهید که جبران خدمات ایشان برای دولت شما از ریخت‌و‌پاش‌های تشکیلات اداری دولت کم‌اهمیت‌تر نیست.
6- تدابیری فوری اتخاذ ‌نمایید تا تخصیص منابع برای پرداخت‌های غیرمستمر به کارکنان دولت، مندرج در فصل ششم بودجه دستگاه‌های اجرایی، منوط به تحقق درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم‌زا باشد.
7- مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال دولت به صورت مستقیم یا از طریق بورس، و فروش انواع اوراق بدهی دولت چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های دولتی با تضمین دولت، همگی از مصادیق تکیه بر منابع ناپایدار هستند. اگرچه انجام این امور در کوتاه‌مدت می‌تواند جایگزین مطلوب‌تری در مقایسه با پولی‌سازی کسری بودجه تلقی شود، اما استمرار تکیه بر این منابع، نه ممکن است و نه مفید. در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بازنگری در لایحه بودجه، مصارف پایدار را به میزان منابع پایدار محدود کنید و نرخ کسری ساختاری بودجه را حتی‌المقدور بکاهید.
در پایان یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که آنچه در اصلاح لایحه‌ بودجه 1400 غیر قابل اصلاح و دور از دسترس به نظر می‌رسد، در صورت اتخاذ تدابیر مناسب از آغاز دولت یازدهم، و در صورت عمل به توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب در عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ممکن و یا حتی سهل‌الوصول می‌بود. فی‌الواقع وضعیت ناترازی فعلی بودجه، کارنامه‌ ضعف عملکرد دولت و مجلس در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. برای اصلاح امور کافی بود به‌جای بستن دهان منتقدان، دست‌هایی را که برای یاری به سمت دولتتان دراز شده بودند به گرمی بفشارید.
گفتنی است این نامه به امضای افرادی همچون محمدجواد رضایی، سید میعاد صالحی، محمد شریف‌زاده، مهدی موحدی بک‌نظر، سید امیر سیاح، سید حسین رضوی‌پور، میثم پیله‌فروش، مصطفی زمانیان و... رسیده است.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس کسری لایحه بودجه 1400 را 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد که حداقل می‌تواند 1200 هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داده و تورم شدیدی را ایجاد کند.