یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد به خاطر غیرعملیاتی بودن لایحه بودجه تقدیمی دولت، امکان رد آن در مجلس وجود دارد. آرمان از قول علی قنبری (معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی) نوشت: به دلایل مختلف امکان رد بودجه از سوی مجلس وجود دارد؛ این دلایل شامل غیرواقعی بودن منابع درآمدی و کسری بودجه برای سال آینده و همچنین افزایش هزینه‌های جاری و غیرواقعی بودن قیمت ارز می‌شود. دولت باید به این فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجه‌ای را که واقعی و موثر در رشد اقتصادی و همچنین موجب افزایش بودجه‌های عمرانی است و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند، تهیه کند تا توسط مجلسی‌ها رد نشود. در لایحه بودجه 1400،  قیمت ارز، درآمدهای حاصل از فروش نفت و بودجه‌های جاری غیرواقعی هستند و بودجه عمرانی و زیربنایی قابل توجه نیستند و فکر می‌کنم که در صورت پذیرش، کمکی به سرمایه‌گذاری در سال آینده نمی‌کند و همچنین برای اشتغال و کمک به اقشار آسیب‌پذیر کشور ردیف مهمی را در این لایحه شاهد نیستیم و احتمال کسری بودجه برای سال آینده دیده می‌شود و در آن مستتر است، اینها از عمده مشکلات لایحه بودجه 1400 به شمار می‌روند. دولت مقداری خوش‌بینانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده که آمریکا سال آينده به برجام برمی‌گردد و در نتیجه درآمدهای نفتی اضافه می‌شوند، درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی نیز افزایش پیدا می‌کنند و منابع روی هم رفته رشد خواهند کرد؛ به همین دلیل افزایش 47 درصدی سقف بودجه را شاهد هستیم. به نظرم دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را بیش از اندازه قابل تحقق می‌داند. فکر می‌کنم ناچارا لایحه بودجه توسط مجلس یازدهم ایرادات جدی نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته، رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقی که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است یک دوازدهم، دو دوازدهم و حتی سه دوازدهم آن را به تصویب برساند تا زمانی که دولت جدید مستقر شود.
تصور من این است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رویه نرسند بودجه‌های یک دوازدهم، دو دوازدهم و سه دوازدهم با دولت آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ناچارا باید صبر کنیم تا دولت جدید سر کار بیاید. قطعا این اقدام به کشور و به ویژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ یعنی به بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد می‌انجامد و آن را در شرایط ناگواری قرار می‌دهد و به همین دلیل هم باید تا جایی که ممکن است دولت و مجلس به حداقل‌ها اکتفا کنند.