جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 209 نماینده آغاز شد. «محمدباقر قالیباف» در آغاز جلسه علنی دیروز گفت: «در روزهای گذشته دو نفر از نمایندگان ادوار مجلس که هر دو از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند (علی‌اصغر زارعی نماینده دوره نهم و محمدرضا نجفی نماینده دوره دهم مجلس) به رحمت ایزدی پیوستند.
وی افزود: علی‌اصغر زارعی انصافا از چهره‌های مبارز، رزمنده و از ابتدای جنگ تا انتها به‌عنوان چهره‌های انقلابی ما مشغول خدمت بود و ما این رزمنده و جانباز عزیز را در هفته گذشته از دست دادیم که درگذشت ایشان را تسلیت عرض می‌کنیم. همچنین محمدرضا نجفی از نمایندگان خوب ما بود، ایشان هم سابقه جبهه و جانبازی داشت و از نیروهای بااخلاق مجلس دوره دهم بودند که درگذشت این نماینده مجلس را هم به خانواده محترم‌شان تسلیت عرض می‌کنیم.
رئیس ­دولت
از اظهارات تفرقه­‌افکنانه پرهیز کند
احمد امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دیروز در جلسه علنی و پیش از ورود به رسیدگی به دستورکار صحن علنی با‌ اشاره به اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مجلس به لوایح دولت توجهی نکرده و به سونامی‌ طرح‌ها می‌پردازد، اظهار داشت: 93 لایحه از سوی دولت به مجلس داده شده و 70 لایحه را در یک روز و با یک نامه اعلام وصول کردیم.
وی در توضیح بیشتر افزود: هم اکنون 31 لایحه فقط در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است و چند لایحه با فوریت به مجلس ارسال شده و بقیه آنها به‌صورت عادی ارسال شده است. 54 طرح فوریت‌دار در نوبت رسیدگی است، اما لوایح فوریت‌دار دولت را در دستور قرار دادیم و به آن توجه بیشتری کردیم.
امیرآبادی فراهانی گفت: 7 لایحه دولت به قانون تبدیل شده و به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنم که بهتر است نسبت به مجلس کم‌لطفی نکند و لوایح غیرمعیشتی و اقتصادی به مجلس ندهد. ضمن اینکه بهتر است آقای روحانی به دنبال اختلاف‌افکنی بین قوا نباشد.
وی در پایان گفت: از رئیس‌جمهور تعجب می‌کنم که در حالی که خود او سابقه نمایندگی مجلس را دارد این اظهارات را علیه مجلس بیان می‌کند.
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی‌ عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی و در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: اینکه برخی‌ها می‌گویند به تفسیر خودمان قانون مجلس را اجرا می‌کنیم و آیین‌نامه را بر همین اساس می‌نویسیم مغایر قانون اساسی است.
وی افزود: دیگران نمی‌توانند برای مجلس خط مشی تعیین کنند؛ چراکه تعیین خط‌مشی از سوی مجلس بوده و تفسیر قانون اساسی هم فقط برعهده شورای نگهبان است.
افزایش سهم تهران از مالیات
مغایر قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح احکام کلی بودجه، افزایش سهم تهران از منابع مالیاتی را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند. از 245 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس، 159 نماینده رای به مغایرت افزایش سهم تهران از مالیات با قانون اساسی دادند، 47 نماینده رای به عدم مغایرت دادند و 3 رای ممتنع منجر به مخالفت مجلس با افزایش سهم تهران از مالیات‌ها شد.
سیدعلی یزدی‌خواه نماینده تهران در مجلس که پیشنهاد‌دهنده این موضوع بود اظهار داشت: در تهران هزینه‌های زندگی از جهت حمل و نقل، اجاره مسکن و تحصیل بیشتر از سایر استان‌ها است اما سهم تهران از دریافت منابع مالیاتی به نسبت پرداخت آن بسیار ناچیز است.
وی افزود: 53 درصد از منابع مالیاتی در تهران پرداخت می‌شود اما سهم تهران از مالیات در طرح‌های عمرانی 2/5 درصد است. در ارتباط با تخت‌های بیمارستانی در تهران به ازای هر هزار نفر 1/3 تخت وجود دارد در حالی که میانگین 1/6 است. 30 درصد مدارس آموزشی تهران نیز فرسوده شده و در بحث‌های امنیتی در تهران از 185 کلانتری مورد نیاز 80 کلانتری وجود دارد.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: باید در جریان اصلاح ساختار بودجه میزان منابعی که از مالیات به استان‌ تهران تخصیص پیدا می‌کند بیشتر شود هرچند به لطف حضور قالیباف در شهرداری تهران، پایتخت متحول شده اما همچنان بافت‌های فرسوده و بسیاری از مناطق باید محرومیت‌زدایی شوند.
مصوبات انتخاباتی مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران بر مبنای گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها را در دستور کار داشتند. در جریان بررسی طرح، پیشنهاد محسن زنگنه مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح مذکور مطرح شد که با 75 رأی موافق، 147 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت شد.
محسن زنگنه در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیش‌بینی شرط حداقل 40 سال برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری با جوانگرایی مغایر است. از آنجایی که شروطی مانند مدیر، مدبر، ایرانی بودن، رجال سیاسی و مذهبی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در نظر گرفته می‌شود نباید فردی با سن 39 سال را که از این ویژگی‌ها برخوردار است، از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری محروم کرد.
هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هرچند پس از انقلاب به دلیل خلأ‌های مدیریتی از جوانان در پست‌های مختلف استفاده شد اما در شرایط کنونی نمی‌توان در جایگاهی مانند ریاست‌جمهوری از افرادی استفاده کرد که تجربه کافی ندارند و پیش از این از رفتار و توانایی وی اطمینان حاصل نشده است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و حداقل سن برای ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری ۴۰ سال باقی ماند.
همچنین نمایندگان در ادامه با پیشنهاد دیگری مبنی بر افزایش سن کاندیداها به 75 سال نیز مخالفت کردند.  غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان‌آباد پیشنهاد داده بود که حداکثر سن کاندیداهای ریاست‌جمهور از 70 به 75 سال افزایش یابد که وکلای ملت با 140 رای مخالف، 52 رای موافق و یک رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.
حداقل و حداکثر سن نامزدهای ریاست‌جمهوری
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران با اصلاح جزء 2 بند الف ماده یک این طرح در ارتباط با شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با 193 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند؛ این مصوبه دوتابعیتی‌ها را از کاندیداتوری منع می‌کند.
در جریان این بررسی سید محمود نبویان با ارائه پیشنهادی درباره اصلاح جزء 2 بند الف ماده یک طرح مذکور درباره شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری گفت: واژه تابع ایرانی در این بخش ابهام دارد، کسی که تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشد، می‌تواند تابعیت ایران هم داشته باشد، لذا با توجه به حضور افراد دوتابعیتی و سه‌تابعیتی در این دولت، این واژه نمی‌تواند نافی نداشتن تابعیت دیگر کشورها باشد، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این بند باید اصلاح شود.
ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه هم پیشنهاد رفع ابهام در ارتباط با همین بند را مطرح کرد و گفت: نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی‌کند، لذا داوطلبان ریاست‌جمهوری باید سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند.
در ادامه نمایندگان با رفع ابهام مطرح‌شده از سوی نماینده کرمانشاه نیز با 152 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در جزء 2 بند الف ماده یک این طرح «ایرانی‌الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز) کشورهای دیگر در گذشته و حال» از شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری به شمار می‌آید.
کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری روز 11 آبان‌ماه به تصویب مجلس رسیده بود. همچنین نمایندگان مجلس روز 12 آذرماه با تغییر دستور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند. در این طرح  قرار است نحوه ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط رسیدگی به صلاحیت آنها بررسی و اصلاح شود.
تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز جزییات طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تصویب کردند.
تصویب این اصلاح ساختار در حالی صورت گرفت که نمایندگان در چند جلسه علنی مجلس اصلاح ساختار بودجه، ماده واحده، بندها و اجزای این طرح را بررسی کرده بودند. از 248 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۲۰۶ نماینده رای موافق، ۱۱ نماینده رای مخالف و پنج نماینده رای ممتنع داده و در نهایت طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس به تصویب رسید.
با حذف بخش «از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد» در بند (ج) طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به تصویب رسیده بود. کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه پیش از این در جلسه علنی ۲۷ آبان‌ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.