رضا رحیمی در یک میزگرد کارشناسی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به همه منافعی که توسعه استفاده از گاز فشرده مایع LPG دارد، وزارت نفت در راستای آن اقدامی نمی‌کند؟ تأکید کرد: بحث اصلی این است که در مجموعه وزارت نفت تعارض منافعی وجود دارد. در حال حاضر سهم وزارت نفت از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی 14.5 درصد است اما در بحث فروش ال.پی.جی قضیه فرق دارد و وزارت نفت خود را مالک 100 درصدی درآمد حاصل از فروش این هیدروکربن می‌‌داند. لذا اینکه وزارت نفت نخواهد ال.پی.جی در جای دیگر در داخل کشور مصرف شود طبیعی است، زیرا به ضرر خودش است.
وی یادآور شد: البته دریافت 100 درصدی منابع حاصل از صادرات ال.‌پی‌.جی توسط وزارت نفت کاملا غیرقانونی است و باید وزارت نفت از صادرات ال.‌پی‌.جی مانند سایر فرآورده‌‌ها سهم 14.5 درصدی داشته باشد.
این کارشناس ادامه داد: حالا بحث اصلی این است که چرا کمیسیون انرژی مجلس به این مسئله ورود نمی‌‌کند یا سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌‌بندی از این موضوع غافل می‌‌شود؟ به هر حال درآمد ناشی از صادرات ال.‌پی‌.جی رقم کمی نیست و نباید سهم بودجه عمومی دولت که به مردم می‌رسد، صرفا به یک وزارتخانه تخصیص یابد.
رحیمی توضیح داد: طبق آمار سالانه 14 میلیون تن ال.‌پی‌.جی در کشور تولید می‌شود که از این میزان دو میلیون تن در داخل مصرف و حدود پنج میلیون تن صادر می‌شود. مابقی هفت میلیون تن نیز در خطوط لوله سراسری و فلرها هدر می‌رود. حال اگر سازمان‌ برنامه و بودجه وزارت نفت را ملزم کند تا گاز مایع مازادی که در خط لوله می‌سوزد را به عنوان اتوگاز در اختیار خودروها قرار دهد و سپس بنزین و گازوئیل معادل آن را صادر کند، درآمد حاصل از این کار حدود پنج میلیارد دلار خواهد بود.
رئیس‌هیئت مدیره انجمن سی.ان.جی هم در این زمینه انتقاد کرد: وقتی ما در ساختار سازمانی وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش متولی مشخصی برای این فرآورده‌های پایین‌دستی گاز نداریم، نمی‌توانیم در این حوزه تصمیم بگیریم و برنامه‌ریزی کنیم.
اردشیر دادرس افزود: با وجود 4.5 میلیون خودرو سی.ان.جی سوز و دو هزار و 500 جایگاه سی.ان.جی در کشور، چرا نباید یک معاونت در شرکت پالایش و پخش در این باره وجود داشته باشد. در نتیجه نبود ساختار سازمانی مشخص برای بررسی این گازهای با ارزش نشان می‌دهد که وزارت نفت اهمیتی برای آنها قائل نیست یا اگر اهمیت قائل است نگاهش به صورت ساختاری، در راستای توسعه پایدار نیست. به بیان دیگر اگر امروز من بخواهم درباره آشفته بازار ال.پی.جی در کشور صحبتی داشته باشم و یا سؤالی بپرسم، نهاد مشخصی وجود ندارد که خطاب به آن نامه بنویسم. بنابراین نمی‌ توان حوزه‌ای که متولی ندارد را اصلاح کرد.