به گزارش خبرگزاری فارس، محمود محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی دیروز در یک نشست خبری در تشریح اطلاعات بازار مسکن در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر در ۲۵ استان قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است. همچنین در ۹ استان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از پنج میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ هزینه خانوار در بخش مسکن ۳۶ درصد درآمد متوسط دهک‌ها بود، افزود: مقایسه رشد قیمت مسکن تهران طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در سال ۸۸ از متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به متری ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آبان امسال افزایش یافته است. سال جاری نیز شاهد رونق معاملات بوده‌ایم. به گفته این مقام مسئول، گران‌ترین شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن، تهران با قیمت هر مترمربع ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ارزان‌ترین، کهگیلویه و بویراحمد با متری سه میلیون و 200 هزار تومان بوده است. همچنین متوسط قیمت مسکن در شهرهایی چون خوزستان برابر متری ۲۳.۵ میلیون تومان، فارس متری ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، اصفهان متری ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ایلام متری چهار میلیون تومان، بیرجند متری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، بجنورد متری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کرمانشاه متری چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و اراک و زنجان نیز بالاتر از ۱۰ میلیون تومان بوده است. متوسط قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌ها زیر متری ۱۰ میلیون تومان بوده است.
وی متوسط قیمت مسکن در کل کشور را متری ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: علت بالا بودن قیمت متوسط مسکن در اهواز، هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید مسکن بوده است. این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش از آن، اهواز شهر گران‌قیمتی در بخش مسکن نبوده است. محمودزاده در مورد مقایسه قیمت مسکن در تهران با قیمت دلار گفت: در سال ۸۷ بالاترین قیمت مسکن به دلار در تهران در ۱۵ سال اخیر رخ داد به گونه‌ای که متوسط یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال مزبور، دو هزار و 224 دلار است درحالی‌که در آبان ماه امسال متوسط یک مترمربع مسکن در پایتخت با محاسبه هر دلار ۲۵ هزار تومان، حدود هزار و 51 دلار برآورد شده که ۵۰ درصد قیمت مسکن نسبت به سال ۸۷ است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی علت کاهش ارزش مسکن در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته را کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: از آنجایی که دلار مبنای ثابتی در دنیا و تراز ثابت بین‌المللی محسوب می‌شود، مبنای مقایسه قرار گرفت ضمن اینکه رشد نقدینگی نیز در افزایش قیمت مسکن تأثیر داشت.
گفتنی است به نظر می‌رسد مقایسه دلاری قیمت مسکن در سال‌های گذشته نوعی رد گم کردن برای توجیه کم‌کاری‌های دولت تدبیر و امید در حوزه تولید مسکن می‌باشد. از آنجایی که درآمدهای مردم ریالی و نه دلاری است، بنابراین باید قدرت خرید مردم هم به ریال مقایسه شود کما اینکه درمورد همین کاهش ارزش پول ملی هم، دولت روحانی متهم اصلی است که باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد.
کارشناسان بسیاری بر این باورند که اهمال صورت گرفته در زمینه تولید مسکن در این دولت، بویژه در دوره مدیریت عباس آخوندی، در کنار اجرایی نشدن مالیات‌های تنظیمی در این حوزه، از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید و ناتوانی طبقات متوسط و ضعیف در تهیه مسکن بوده است.