مجلس به‌دنبال یافتن منابع جدید برای اجرای طرح معیشت
شورای نگهبان طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی را بر اساس ابهاماتی در منابع و نیز مخالفت دولت به مجلس بازگرداند؛ اما رئیس مجلس می‌گوید که نمایندگان با جدیت به‌دنبال یافتن منابع جدید برای اجرای طرح معیشت است.
سرویس سیاسی-
محمدباقر قالیباف دیروز در دوازدهمین شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضا هیئت‌رئیسه، گفت: برای مجلس بسیار مهم است که بودجه کشور بدون کسری بسته شود و بین دخل و خرج کشور همخوانی وجود داشته باشد.
وی درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را درآمد مطمئنی برای بودجه کشور ندانست و تصریح کرد: باید گام‌های جدیدی در اصلاح ساختار بودجه با ایجاد درآمدهای جدید برداشت.
رئیس مجلس استفاده از ظرفیت‌های حوزه مالیاتی را یکی از گام‌های اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: اکنون که در آستانه ارسال بودجه از سوی دولت به مجلس هستیم، تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن دخل و خرج‌ها را کنترل و درآمدهای جدید برای بودجه پیدا کنیم.
قالیباف همچنین درخصوص موضوع سبد کالا و طرح تأمین کالاهای اساسی که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفته است، افزود: باید اولین کاری که مجلس انجام دهد، طرح را به‌گونه‌ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعلام نکند و از سوی دیگر ما باید مسیرهای پیگیری خودمان را در اجرای این امر دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: در جهت قانونی کردن طرح تأمین کالاهای اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به‌عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد داد.
دولت زیر بار نمی‌رود!
همچنین احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست دیروز کمیسیون بودجه مجلس گفت: در جلسه، اصلاح طرح تأمین کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این جلسه بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی به پایان رسید. دولت زیر بار تأمین منابع مالی این طرح نمی‌رود و شورای نگهبان هم می‌گوید که دولت باید رسماً اعلام کند که منابع مالی این طرح را پذیرفته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: تلاش داریم تا آلتراناتیو دیگری را برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی پیدا کنیم و در جلسات بعدی کمیسیون این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماجرا از آغازین روزهای مجلس یازدهم آغاز شد. در آن روزها نمایندگان مجلس با این عقیده که باید در شرایط کنونی دهک‌های آسیب‌پذیر را بیشتر مورد توجه قرار دهیم راهکارهایی را مورد بررسی قرار دادند. از میان همه آنها این طرح که با اعطای کارتی به سرپرستان خانوار و شارژ آن بنا بر تعداد اعضای خانواده، به سرپرست خانواده در تامین مایحتاج اساسی کمک شود.
اواسط تیرماه بود که طرح الزام دولت برای تامین کالای اساسی با هدف ارائه کمک هزینه معیشتی در شرایط سخت فعلی که کرونا اقتصاد تمام جهان را دستخوش بحران کرده و علاوه بر آن دشمنی‌های آمریکا و اروپا با ایران به این شرایط اضافه شده و سوءمدیریت‌ها نیز به‌عنوان مکمل و شرط اثرگذاری تحریم‌ها وارد میدان شده است در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
۱۱ شهریور ماه نمایندگان مجلس یازدهم به دو فوریت آن رای مثبت داد. بر اساس مصوبه نهایی مجلس براین اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به‌حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.
بازگشت طرح از شورای نگهبان
طرح پس از تصویب در مجلس طبق روال همه قوانین و طرح‌ها به شورای نگهبان رفت. «هادی طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جلسه این شورا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت. در این جلسه طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و فقط فرصت به بررسی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و قسمتی از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رسید.»
عضو شورای نگهبان در ادامه نوشته بود: «این مصوبه در شورای نگهبان با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. واقعیت این است که شورای نگهبان با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی امروز که تنگناهایی را برخی از اقشار جامعه ایجاد نموده است، از کلیت چنین طرح‌ها و لوایحی که به نفع معیشت مردم و قدمی در جهت رفع مشکلات آنهاست، حمایت می‌کند اما از سویی نباید منابع مالی چنین مصوباتی که رکن اصلی اجرای آنهاست را از نظر دور داشت. در رویه این شورا، اصل ۷۵ قانون اساسی در زمره اصول پرتکرار در اشکالات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس بوده و به دنبال تضمین اجرای قانونی است که برای اجرا نیازمند منابع مالی بوده و آن منابع متعین و مشخص و قابل تحقق باشد.»
طحان نظیف در ادامه متذکر شده بود: «بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد لذا زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد، یا مجلس باید برای آن منابع مالی روشنی را مشخص نماید، یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که فارغ از موضع‌گیری‌هایی که مقامات دولتی در رسانه‌ها و مجلس داشتند، دولت مخالفت خود را در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود.»
واکنش زشت و غیراخلاقی رسانه‌های دولتی
در این میان اما رویکرد رسانه‌های دولتی نسبت به این طرح قابل تأمل است. این رسانه‌ها به شکلی تحقیرآمیز و زشت به مقابله با طرح مجلس پرداختند.
برای نمونه خبرگزاری ایرنا در خبری با عنوان «شورای نگهبان مصوبه مجلس برای کوپنی شدن کالاها را رد کرد» یا در موردی دیگر سایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در خبری با تیتر «برگشت کوپن منتفی شد» به برگشت طرح از شورای نگهبان اشاره کرد. در روتیتر این خبر نیز آمده بود: «خطر هزینه 30 هزار میلیارد تومانی از کنار دولت گذشت»!
نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است اشاره رسانه‌های دولتی به کوپن است. در حالی که اصلا قرار نیست کوپن داده شود و این طرح با کارت هوشمند صورت می‌پذیرد و تفاوت‌های اساسی با طرح کوپن دهه شصت دارد چرا این رسانه‌ها از عنوان «بازگشت طرح کوپن» استفاده کرده‌اند؟!
نکته دیگر این است که رسانه‌های دولتی تصویب طرح معیشتی برای مردم را خطر بزرگ عنوان کرده‌اند!
با وجود همه اینها دیروز رئیس مجلس و برخی از نمایندگان گفتند که با برگزاری جلسات مختلف منابع جدید برای این طرح معرفی می‌کنند تا بلکه زودتر بتوانند به معیشت اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند.