چرایی فرار بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن
در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده جهت تولید مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است. سیاست مذکور نظر به اینکه با افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و این موضوع افزایش تولید را به دنبال دارد، پیگیری می‌شد.
به گزارش عیار آنلاین ،کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند پرداخت وام به‌تنهایی نمی‌تواند مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم باشد. به همین دلیل پیشنهاد تحریک توأمان عرضه و تقاضا از طریق ورود به حوزه ساخت مسکن به همراه کنترل سوداگری را داده‌اند. اهمیت ورود دولت به حوزه ساخت مسکن به قدری است که بسیاری از کارشناسان، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا را موجب افزایش قیمت مسکن می‌داند.
وعده اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکها به بخش مسکن
در همین راستا ۱۹ آذرماه سال ۹۸ بود که وزیر راه و شهرسازی وعده اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکها به حوزه مسکن را داد تا شرایط به منظور تامین سرمایه لازم برای ساخت مهیا شود و تولید مسکن رونق پیدا کند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه وظیفه دولت تلاش برای زمینه‌سازی و فراهم کردن شرایط مناسب به منظور خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط است، گفت: «باید فهرست متوازنی از مسئولیت‌ها به تفکیک بانکها در سطح استانی و شهری تهیه شود که در این زمینه فعالیت‌هایی انجام شده و باید تکمیل شود».
اسلامی در بخشی از سخنان خود با مدیران عامل بانکها بر تشکیل کمیته کاری بین وزارت راه و شهرسازی با مدیران عامل بانکها تاکید کرد و توضیح داد: « به منظور وحدت رویه تمامی بانکها برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک‌های کشور به بخش مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانکها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود».
هدایت ۵ درصد از منابع داخلی بانکها به بخش مسکن
با گذشت ۱۱ ماه از دستور رئیس‌جمهور مبتنی بر اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکها و اهتمام وزیر راه و شهرسازی نسبت به تحقق این امر، حالا مشخص شده تنها ۵ درصد از منابع داخلی بانکها به حوزه مسکن هدایت شده است.
بر اساس آمارها، تسهیلات پرداختی بانکها طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مشخص‌کننده این نکته است که دستور رئیس‌جمهور پیرامون اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکها به حوزه مسکن محقق نشده است.
بر این اساس در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری بانک‌های کشور نسبت به پرداخت ۶۹۷ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات اقدام کرده‌اند. این در حالی است که تنها ۳۹ هزار میلیارد از کل تسهیلات به حوزه مسکن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر برخلاف دستور مستقیم رئیس‌جمهور، تنها ۵.۵ درصد از منابع داخلی بانکها در قالب تسهیلات به بخش مسکن رسیده است. از این مقدار هم ۳۰ درصد از تسهیلات حوزه مسکن به بخش خرید بوده و تاثیری در تولید مسکن نداشته است. در حقیقت تنها ۱.۵ درصد از تسهیلات بانکها در ۶ ماهه ابتدایی سال جهش تولید که زمان اوج فعالیت عمرانی کشور است به حوزه ساخت مسکن تعلق گرفته است. بر این اساس با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم ارائه تسهیلات به بخش مسکن توسط همه بانکها کشور، ولی بانکها خیلی تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارند.
ازجمله مهم‌ترین دلایل این موضوع این است که درحال حاضر بانک‌های کشور سود سرشاری از تسهیلات کوتاه مدت خوب جذب می‌کنند. به عبارتی دولت و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند که بانکها، تسهیلات کوتاه مدت خود با سود سپرده‌گذاری بیشتر را جایگزین تسهیلات بلندمدت با سود سپرده‌گذاری کمتر کنند که این اقدام برای بانکها به دلیل عدم سودآوری جذاب نمی‌باشد.
بخش زمین و مسکن دارای اثرات درون‌بخشی و برون‌بخشی در اقتصاد کشور است، به همین دلیل کارشناسان اقتصادی از این بخش به عنوان لکومتیوهای اقتصادی یاد می‌کنند که قادر است، علاوه‌بر رونق درون‌بخشی و تامین یکی از نیازهای اصلی خانوار یعنی مسکن، سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به حرکت درآورد و تاثیر برجسته‌ای بر رونق کل اقتصاد کشور داشته باشد. لکومتیوهای اقتصادی، بخش‌ها و صنایعی هستند که پیوند پیشین و پسین قوی با سایر صنایع و بخش‌های اقتصاد دارند. در نتیجه رشد و رونق آنها باعث حرکت وسیع در بخش‌های متعدد اقتصادی شده و می‌تواند تاثیر برجسته‌ای بر رونق کل اقتصاد کشور داشته باشد.
موضوعی که، عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس‌کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: « بخش مسکن با ۴۰۰ صنعت در ارتباط است. رونق تولید مسکن قطعا تاثیر مستقیمی بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد. تولید مسکن باید اولویت دولت و مجلس باشد». وی در ادامه افزود: « بخش مسکن را باید از رکود حاکم بر آن خارج و هرچه سریع‌تر زمینه تولید را فراهم کنیم. در این صورت اشتغال‌زایی فراوانی هم ایجاد خواهد شد».