او می‌افزاید: همان روزی که آمریکا از برجام خارج شد در دولت گفتم که ما باید اعلام کنیم که تا آخر در برجام هستیم. تردیدهای دولت آسیب‌های زیادی به اقتصاد زد. دولت تا حدی مرعوب گروه‌های فشار شد و در زمین آنان بازی کرد و همین موجب از دست دادن سرمایه اجتماعی‌اش شد.
آخوندی گفت: مشکلات اقتصاد ایران برای سیاستمداران شناخته شده است و اقتصاددانان هم راهکارهای مناسبی پیشنهاد داده‌اند اما بیشتر این راهکارها توسط سیاستمداران پذیرفته نمی‌شود. ریشه مسئله ایران در اقتصاد سیاسی است.
وزیر مستعفی راه و شهرسازی که مسکن مهر را مزخرف خوانده بود، می‌گوید علت انتقادش به مسکن مهر آن بود که وظیفه دولت بساز و بفروشی نیست و با بساز و بفروشی دولت حتماً دچار فساد می‌شود. با این حال بیشتر واحدهای مسکن مهر در دوره او به سرانجام رسیده است.
وی گفت: سرجمع بیشتر از دوسوم مسکن مهر و تأسیسات زیربنایی و روبنایی آن در زمان مسئولیت من انجام شد. بیش از یک میلیون از آن را من ساختم. من اگر می‌خواستم کار غیراخلاقی بکنم بلد بودم که موج‌سواری کنم و هر هفته دو پروژه مسکن مهر افتتاح کنم. ولی چون نمی‌خواستم دروغ بگویم و با مردم صادق بودم، هم کار را انجام دادم و هم تبلیغ نکردم. حضرات مدعی، یک هزارم این صداقت را به مردم نشان دهند.
آخوندی همچنین گفته است: استعفایم از دولت به دلیل پافشاری بر روی مواضعم بود. من طرفدار سیستم بازار رقابتی و تعامل مثبت و سازنده با جهان براساس منافع ملی بودم و هستم و وقتی دیدم دولت نمی‌تواند این سیاست را اجرایی کند، وظیفه اخلاقی‌ام بود که از دولت جدا شوم و جدا شدم.
اظهار نگرانی عباس آخوندی درباره فقر در حالی است که به اعتبار سوء مدیریت فاحش و لجبازانه خود وی در عرصه مسکن- که به رکود عمیق ساخت و ساز انجامید- قیمت مسکن با افزایش 5 برابری روبه‌رو شد و فشار سنگینی را به خریداران طبقات پایین و مستأجران تحمیل کرد. در حقیقت اگر اصرار وی بر تحمیل رکود به بخش مسکن نبود، شغل صدها هزار نفر تأمین می‌شد و در عین حال با گسترش ساخت و ساز و کاهش قیمت‌ها، بخش عمده‌ای از حباب تورمی تخلیه می‌شد. اما او بارها با افتخار خود گفت که حتی یک خانه هم در دوره وزارتش نساخته است. همچنین با کارشکنی او، اتمام پروژه مسکن مهر به طول انجامید و موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به خریداران و دولت شد.
درباره ادعای بازار آزاد و رقابتی نیز آقای آخوندی تنها دست دلالان و محتکران مسکن را با سوء مدیریت خود باز کرد؛ وگرنه در اقتصادهای آزاد هم دولت‌ها تا حد زیادی خود را مسئول تنظیم بازار مسکن و تولید آن می‌دانند؛ و به شدت هم با اخذ مالیات‌های سنگین، با احتکار مسکن مقابله می‌کنند اما آقای آخوندی در این حوزه نیز به حداقل مسئولیت خود عمل نکرد.
در واقع اشاره وی به نقش اقتصاد سیاسی در حل نشدن مشکلات اقتصادی، از این جهت درست است که مدیران پرگو و بی‌کفایت مانند او اجازه یافتند سال‌ها در مناصب مهمی چون وزارت جلوس کنند؛ بی‌آن که مورد محاسبه و مؤاخذه قرار گیرند و امید می‌رود در دوره جدید قوه قضائیه، براساس رویکرد برخورد با ترک فعل مدیران، به پرونده سوء مدیریت این افراد رسیدگی شود.
و سرانجام این که؛ بخش مسکن و رونق بخشیدن به آن به عنوان پیشران اقتصادی، هیچ ربطی به برجام و تحریم‌ها نداشت بلکه می‌توانست به طور جدی فشارهای تحریمی را از بین ببرد اما در اتفاقی مشکوک و قابل پیگرد قضایی و امنیتی، اصرار امثال آخوندی بر این بود که قفل خودتحریمی براین بخش زده شود. تورم 600 درصدی بخش مسکن ظرف 7 سال اخیر، حاصل این رویکرد خسارت‌بار است.