به گزارش خبرگزاری میزان، طی بیش از یک سال و نیم اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی، مقوله ترک ‌فعل‌ها مورد اهتمام مقامات و مسئولان قضایی کشور بوده است و ریاست قوه قضائیه در این زمینه تاکیدات مؤکد و متعدد داشته ‌است.
اما ورود قوه قضائیه به مقوله ترک فعل‌های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع و اخطار و تذکر منحصر نماند و روز شنبه سوم آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس‌قوه قضائیه ابلاغ شد.
تکلیف دادستان‌ها
 برای پیگیری ترک ‌فعل‌های خسارت‌بار
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌ شده‌اند،ترک فعل‌های مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می‌شود، پیگیری ویژه کنند.
تعقیب مسئولی که در پیشگیری
از بروز سوانح و بلایای طبیعی
اقدام نکرده است
اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک فعل‌هایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می‌شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.
در بند مورد ‌اشاره درج شده که در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به‌هنگام
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاه‌های اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان آن دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به‌هنگام، است.
از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط می‌شود که چنانچه مسئولان دستگاه‌های اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
مؤاخذه دستگاهی که در موارد تضییع
 حقوق عامه از اقامه دعوی خودداری کند
یکی دیگر از مسئولیت‌های سازمان بازرسی که در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» بر آن تاکید شده، این است که به دستگاه‌های اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال اقدام نمی‌کنند، تذکر دهد.
همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد‌اشاره را به عمل آورد.
مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری در مقابله با ترک ‌فعل‌های مدیران و مسئولان درج شده است و در بند الف آن قید شده که چنانچه ترک ‌فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعلام کند.
 احصاء مصادیق وظایف و اختیارات
 قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه
مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، به دادستان کل کشور مسئولیت داده شده که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.
 صدور فوری و خارج از نوبت قرارِ تعطیلی واحدی که احتمال بروز خطر یا حادثه در آن می‌رود
اما در ماده ۶ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» به موردی ‌اشاره شده که عمل به آن می‌تواند از بروز حوادثی نظیر پلاسکو و کلینیک سینا جلوگیری کند؛ در ماده مزبور قید شده که در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها، احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.
«دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» متضمن موارد کارگشایی است که عمل به آنها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار مثمرثمر خواهد بود.