به گزارش رجانیوز، بر اساس آمارهای جدید مرکز آمار، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور در شهریور امسال به 243/1 واحد رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ رشد 21/9 درصدی نشان می‌دهد. بر این اساس، در شش ماه نخست امسال شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور 21/9 درصد افزایش پیدا کرده که این میزان، بالاترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
رشد 21/9 درصدی شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور به این معنا است که خانوارهای شهرنشین کشور به طور میانگین 21/9 درصد بیشتر از انتهای سال ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. پیش از این رکورد گران‌ترین نیمسال تاریخ سه دهه اخیر کشور به سال ۱۳۹۷ مربوط بود که شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور 20/7 درصد بالا رفته بود.
رتبه سوم گران‌ترین نیمسال سه دهه اخیر هم مربوط به دولت‌هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۷۰ است که در ۶ ماه نخست آن سال، شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. با اینکه مسئولان، علت رشد شدید تورم در سه سال اخیر را تحریم‌های آمریکا عنوان می‌کنند، در دور قبلی تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۰ علیه کشورمان اعمال شد، شاخص تورم در نیمه اول سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ زیر ۱۴ درصد بود.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو عدس ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان، لوبیا قرمز ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، لیمو عمانی ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان، ماش ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، نخود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان، چای خارجی ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، چای ایرانی ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان، برنج ایرانی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و هر قوطی روغن پنج کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رود.
در شرایطی که  قیمت‌ها به طور روزانه دستخوش تغییر می‌شوند و مردم نیز بیش از پیش در تنگنای معیشتی قرار می‌گیرند، خلا تدبیر در وضعیت کلان اقتصادی به شدت احساس می‌شود، در واقع، اگر دولت به انضباط پولی بی‌توجه نبود و موجب افزایش سرسام‌آور نقدینگی و پایه پولی که به تورم می‌انجامد، نمی‌شد،‌ای بسا شرایط قیمت‌ها به این شکل درنمی‌آمد، با این حال، هنوز عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند سازمان حمایت به وظایف درست عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر معتمد، رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش‌ اتاق اصناف تهران، در رابطه با آشفتگی قیمت کالاهای اساسی و الزامات کنترل قیمت‌ها گفت: ما در شرایط فعلی چاره‌ای جز قیمت‌گذاری توسط این سازمان نداریم و نمی‌توانیم قیمت‌ها را رها و آزاد کنیم اما تفاوت قیمت کالاها در بازار، مصرف‌کنندگان و صنوف را دچار مشکل می‌کند. سازمان حمایت باید زمان قیمت‌گذاری را کاهش دهد و زمانی ورود نکند که بازار خودش کشف قیمت کرده باشد.
از سوی دیگر، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درباره قیمت‌گذاری کالاها و تأثیر دولت در افزایش قیمت و کمبود کالاها گفت: ما در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و در سازمان تعزیرات، اختیارات و توان محدودی داریم. با شکایت مصرف‌کنندگان از توزیع‌کننده یا فروشنده خاصی ما شرایط را بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری بررسی می‌کنیم و در صورت مشاهده تخلف نهاد توزیع‌کننده و فروشنده مشمول گرانفروشی می‌شود.