عوامل بحران‌زا در نهاده‌های دامی از انحصار واردات تا سوءمدیریت
سرویس اقتصادی-
تامین نهاده‌های دامی در سال جاری به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده است. اخبار ضد و نقیض فراوان از تخلفات و وجود فساد منتشر می‌شود. با این‌حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازگشت وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم به رویه‌های پرفساد تجربه شده، عامل اصلی به‌هم‌ریختگی
بازار نهاده است. رویه‌هایی که از گذشته برجای مانده بود و دولت سیزدهم نیز با آن درگیر بود، اما خود دولت با مطالبه‌گری شهید رئیسی، قبل از دستگاه قضائی با این تخلفات برخورد کرد و در نهایت توانست بسیاری از رویه‌های نادرست گذشته را اصلاح کند. حالا، در دولت چهاردهم، فسادی بزرگ‌تر
رخ داده و جامعه منتظر اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه است تا یک بار برای همیشه، ریشه فساد در تامین امنیت غذایی خشکانده شود.
علیرضا پیمان‌پاک؛ قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با کیهان، درباره ریشه مشکلات تامین نهاده گفت: در نتیجه فقدان اشراف لازم بر بازارهای جهانی، مبادی خرید، روش‌های بازرگانی، مدیریت زمان خرید و حتی آینده‌پژوهی؛ زنجیره تأمین در سال جاری به‌هم ریخته است.
او افزود: در دولت شهید رئیسی هم در ابتدای کار مشکلاتی شکل گرفت؛ چون همزمان جنگ روسیه و اوکراین بازار جهانی نهاده‌های اساسی را به‌شدت ملتهب کرد. قیمت‌ها یک‌باره دو برابر شد و تصور قحطی جهانی به وجود آمد. بنابراین، کشورها به‌صورت هیجانی خرید کردند و بازار جهانی به‌هم ریخت. مدیران وقت هم تجربه کافی در حوزه بازرگانی بین‌المللی نداشتند و این مسئله برای کشور مشکل‌ساز شد. به همین دلیل با دستور شخص شهید رئیسی، مدیریت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرد.
کنار گذاشتن متخصصان بازرگانی
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: امروز، مدیریت ارزی و بازرگانی در حوزه کالاهای اساسی و وزارت جهاد کشاورزی به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. البته نمی‌خواهیم مباحثی مثل خیانت یا جاسوسی را وارد موضوع کنیم. این در حالی بود که حتی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی از نوع مدیریت بودجه و ارزِ بخش بازرگانی وزارت جهاد در سال‌های پایانی ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ رضایت داشتند.
پیمان‌پاک تصریح کرد: تشکل‌های تولیدی نیز برای اولین بار در تاریخ وزارت جهاد کشاورزی، در پایان سال ۱۴۰۲ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند که «بهترین دوران تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی» را تجربه می‌کنند. من نسخه این نامه را دارم. اما از آن نقطه اوج، شرایط به‌تدریج تغییر کرد تا جایی که امروز تقریباً هیچ دامدار و مرغداری از وضعیت راضی نیست.
او افزود: نگاه سیاسیِ افراطی برخی مدیران، به‌ویژه شخص وزیر جهادکشاورزی و تیم ایشان، باعث شد افرادی که تخصص واقعی داشتند کنار گذاشته شوند و افرادی غیرمتخصص که هیچ نسبت حرفه‌ای با حوزه بازرگانی نداشتند جایگزین شدند. نمونه مشخص آن، تصمیم برای کنار گذاشتن فردی مانند آقای خانی‌نوذری از معاونت بازرگانی وزارتخانه بود؛ فردی توانمند، متخصص و مسلط به حوزه واردات که گروه‌های مختلف روی توانایی‌هایش اتفاق‌نظر
داشتند. قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تیم متخصص قبلی با مجموعه‌ای از اقدامات مهم مشکل را مهار کرده بود، اما از مهرماه تا دی‌ماه ۱۴۰۳ تقریباً تمام تیم بازرگانی جهاد کشاورزی تغییر کرد. این تغییرات عمدتاً سیاسی، باعث شد در تابستان امسال و ماه‌های بعد، تأخیر جدی در ثبت سفارش‌ها و روند واردات ایجاد شود.
عاقبت تغییرات سیاسی
پیمان‌پاک تصریح کرد: نتیجه چه شد؟ ذرتی که قیمت مصوب آن در بازار گاه حدود 11 هزار و 200 تومان بود و در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ به‌وفور با قیمت 8/500 تومان آن هم به‌صورت اعتباری عرضه می‌شد از بین رفت.
او افزود: آن دوره، مرغداران با چک‌های حتی شش‌ماهه نهاده دریافت می‌کردند و نیاز چندانی به سرمایه در گردش نداشتند. وقتی قیمت نهاده کمتر از قیمت مصوب باشد بازار سیاه جمع می‌شود؛ دیگر کسی جوجه‌ریزی را رها نمی‌کند که ذرت را در بازار آزاد بفروشد. همین وضعیت در کنجاله و جو نیز برقرار بود. جو با قیمت مصوب 11 هزار و 200 تومان، در عمل 9هزار یا حتی 8/500 تومان فروخته می‌شد؛ این یعنی بازار منظم، شفاف و بدون التهاب بود.
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا با وجود افزایش واردات نهاده نسبت به سال گذشته، کمبود و بازار سیاه به‌وجود آمده است؟ تصریح کرد: وقتی وزیر فعلی می‌گوید «در شش‌ماهه اول امسال بیشتر از پارسال نهاده وارد کرده‌ایم»، اما نهاده در بازار گاه نیست و برخی اقلام حتی در بازار آزاد هم پیدا نمی‌شود؛ مشکل، ناتوانی در مدیریت توزیع و تنظیم بازار است. آمار گمرک جمهوری اسلامی نیز واردات نهاده بیشتر از سال گذشته را تأیید می‌کند، اما شبکه‌های غیررسمی و حلقه‌های مافیایی بازار را به‌هم می‌ریزند و عملاً ساختار رسمی را دور می‌زنند.
رفع انحصار واردات؛ یک راهکار
پیمان‌پاک درباره راهکارهای مدیریت بازار نهاده در دولت سیزدهم گفت: ما چند ساختار کلیدی داشتیم که مشکلات را کنترل می‌کرد و یکی از مهم‌ترین آنها «ایجاد تکثر و تنوع در واردکننده‌ها» بود. در اوایل سال ۱۴۰۲، عملاً دو واردکننده بزرگ در بازار نهاده‌ها نقش اصلی داشتند. چند واردکننده متوسط هم بودند، اما سهم زیادی نداشتند. کاری که ما کردیم این بود که واردکنندگان کوچک را تبدیل کردیم به واردکننده متوسط؛ یعنی رقابت واقعی ایجاد کردیم.
او افزود: به پایان شهریور ۱۴۰۳ که رسیدیم بیش از ۱۲ واردکننده متوسط داشتیم که هرکدام سه تا چهار درصد سهم بازار را در اختیار داشتند.
همچنین تعداد واردکنندگان کوچک از حدود ۱۰۰ شرکت به بیش از ۲۰۰ شرکت رسید. نکته مهم این است که تعداد واردکننده اضافه نشد، بلکه سهم واردکننده‌های بزرگ کاهش یافت و بین دیگران توزیع شد. مثلاً گروه مدلل در حوزه ذرت حدود ۳۵ درصد سهم بازار داشت، اما این سهم تا پایان تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۲۱ درصد رسید و آن ۱۴ درصد کم شده بین سایر واردکنندگان توزیع شد.
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: وقتی سهم بازار در انحصار یک یا دو شرکت نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند با نگه‌داشتن بار یا تأخیر در عرضه، بازار را ملتهب کند. اما امروز به دلیل بازگشت انحصار، این اتفاق افتاده است.
پیمان‌پاک افزود: وقتی ذرت از هشت هزار و 500 تومان به بالای ۲۲ هزار تومان رسیده، یعنی مرغدار باید بیش از ۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم بیش از قبل بپردازد. در این بین یک مشکل جدی‌تر هم شکل می‌گیرد؛ به عنوان مثال، گفته می‌شود «۱۵۰ میلیون جوجه‌ریزی انجام شده»، در حالی‌که ۲۰ میلیون از این عدد عملاً فقط روی کاغذ است و برای گرفتن سهمیه ذرت ثبت شده تا نهاده را در بازار آزاد بفروشند؛ چون سود فروش نهاده در بازار آزاد از سود پرورش مرغ چند برابر بیشتر شده است. او ادامه داد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد شما مثلاً انتظار دارید ۱۲۰ میلیون قطعه مرغ به بازار برسد اما می‌بینید ۳۰ میلیون کمتر وارد بازار شده است. این کمبود مصنوعی، قیمت مرغ را سرسام‌آور می‌کند. همین الان قیمت مرغ که تابستان ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار تومان بود به ۱۷۰ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت جهانی نهاده‌ها طی یک‌سال گذشته حدود
۳۰ درصد کاهش یافته است. کنجاله سویا با ارز ثابت 28 هزار و 500 تومانی باید حدود 16 هزار تومان باشد اما در بازار آزاد ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود که ناشی از ضعف مدیریت است.
تهاتر نفت با نهاده؛ تجربه موفق
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی درباره تجربه موفق تهاتر نفت با نهاده در دولت سیزدهم گفت: ما گفتیم به جای سازوکار پرخطر فروش نفت و انتقال ارز به داخل، می‌توان در مقابل بخشی از صادرات نفت، بخشی از نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور را تأمین کرد.
پیمان‌پاک افزود: از تابستان ۱۴۰۲ تا پایان تابستان ۱۴۰۳ حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو نهاده دامی از طریق تهاتر تأمین شد اما از مهرماه ۱۴۰۳ تا امروز، فقط ۷۰۰ میلیون دلار تهاتر انجام شده است. حتی برنامه پایان ۱۴۰۳ وزارت جهادکشاورزی این بود که در سال ۱۴۰۴ رقم تهاتر به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد که با پیگیری نهادهای نظارتی اصلاح شد؛ این سازوکار هم سریع بود، هم کم‌هزینه و هم کنترل‌پذیر.
او در پاسخ به اینکه چرا از این ظرفیت تهاتر و صرفه‌جویی ارزی استفاده نمی‌شود؟ گفت: یکی از دلایل مهم، شفافیت و کاهش فساد است. وقتی ال‌سی باز می‌شود قیمت‌ها شفاف می‌شود و دیگر نمی‌توان نهادهای را به قیمت بالاتر فروخت یا سودهای غیرمتعارف کسب کرد. بانک مرکزی هم با فاکتور رسمی و تاییدیه، پرداخت را انجام می‌دهد و از فضای سوءاستفاده جلوگیری می‌شود. برخی می‌خواهند این فضا باقی بماند. به همین دلیل سه ماه است که اقدامی صورت نگرفته است. این محدودیت‌ها ذخایر کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
خالی‌فروشی 15 برابری در دولت چهاردهم و یک تناقض
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی درباره خالی‌فروشی نهاده که قبلاً هم رخ داده و سازمان بازرسی با یک شرکت پیش‌فروش‌کننده نهاده برخورد کرده است، گفت: یک شرکت را آورده بودند تا نهاده را پیش‌فروش کند؛ یعنی از مرغداران پول بگیرد و با آن پول ارز تهیه کند و نهاده وارد کشور کند. اما همین کار از نگاه دستگاه نظارتی «خالی‌فروشی» تلقی شد و برای مدیر شرکت، سه سال حکم زندان صادر شد. رقم تخلف او حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
پیمان‌پاک تصریح کرد: حال آن را مقایسه کنید با همین آقایی که به لطف نفوذ در دولت سهم انحصاری خود از بازار را دوباره به دست آورده و امروز ۱۲ هزار میلیارد تومان خالی‌فروشی کرده است؛ یعنی بیش از ۱۵ برابر. آن شرکت قبلی دست‌کم نهاده را به مرغدار تحویل داده و کار را تمام کرده بود اما امروز یک فرد با همین سازوکار چند برابر پول گرفته و بازار را به‌هم ریخته است. اگر آن کار تخلف محسوب شده، چرا این یکی-که چند برابر بزرگ‌تر است- برخورد نمی‌شود؟
فقدان هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی
او درباره علت رخداد این تخلفات و فسادها گفت: این مسئله محصول فقدان هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی است. در دولت سیزدهم، هفته‌ای سه جلسه با بانک مرکزی داشتیم؛ جلسات منظم، صورت‌جلسه مشخص و تقسیم وظایف دقیق. اما امروز گزارش‌هایی وجود دارد که در چهار ماه نخست، شاید یک جلسه مشترک هم برگزار نشده باشد. بدون هماهنگی، مدیریت بازار ممکن نیست.
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: گاهی کسی می‌گوید «من مسئول تأمین کالای اساسی‌ام، گور بابای ارز». این نگاه کاملاً غلط است. باید طوری برنامه‌ریزی کنید که هم کالا تأمین شود و هم به بازار ارز فشار وارد نشود. دقیقاً ما همین مدل را اجرا کردیم.
پیمان‌پاک تصریح کرد: بانک مرکزی اگر هشدار دهد که تا مهر یا آبان، ارز تمام می‌شود باید تفکری در وزارت جهاد وجود داشته باشد که بتواند مدیریت کند. کسی که تجربه و تخصص ندارد دائم از صادرات و کاهش تراز منفی بازرگانی کشاورزی می‌گوید و نمی‌فهمد که صادرات با ارز 100 هزار تومانی است و واردات با ارز 28 هزار و 500 تومانی. نمی‌فهمد که این چگونه کسری بودجه و فشار تورمی ایجاد می‌کند. او بر نظارت عالیه رئیس‌جمهور و معاون اول در دولت قبل بر عملکرد تامین امنیت غذا و دارو تاکید کرد و افزود: همان‌طور که تجربه نشان داده، جلسات تنظیم بازار با حضور معاون اول و رئیس‌جمهور و تیم‌های تخصصی بسیار اثرگذار بود.
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری خاطره‌ای گفت: با کمبود داروی متفورمین مواجه شدیم و آقای مخبر نیمه‌شب تماس گرفت و پیگیر تامین آن بود. این نشان می‌دهد اهمیت نظارت و پیگیری لحظه‌ای چقدر حیاتی است. وقتی چنین هماهنگی و نظارت دقیق وجود داشته باشد کمبود کالاها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کنترل می‌شود.