سرویس اجتماعی -
مطابق آنچه که در دو کنفرانس اخیر خبری سخنگوی دستگاه قضا اعلام شد، امروز قرار است پس از 679 روز انتظار، دادگاه رسیدگی به اتهامات آقازاده فتنه‌گر آغاز شود.
پرونده مهدی هاشمی با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه‌ای و با 12 عنوان اتهامی، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود و در نهایت امروز رسیدگی به پرونده وی آغاز می‌شود.
نام مهدی هاشمی بهرمانی، از آغاز فتنه سال 88 به عنوان یکی از متهمین اصلی فتنه مطرح بود. وی همان زمان و به بهانه سرکشی از واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد با مأموریت محوله دانشگاه آزاد که در آن زمان عبدالله جاسبی رئیس آن بود، به لندن گریخت. وی سرانجام شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 به کشور بازگشت و به محض ورود در فرودگاه توسط نماینده دادستان تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. هاشمی با حضور در دادسرا، از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین رفت. وی پس از حدود 3 ماه از بازداشت موقت در 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد.
 در ابتدای اسفند سال 91 و تنها 5 ماه پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، مقرر شد قاضی سراج به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند. قاضی پرونده در اوایل سال 92 اعلام کرد، 15 اردیبهشت همان سال اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی تشکیل خواهد شد. اما دادگاه در روز محاکمه و در بدو رسیدگی با درخواست استمهال وکلای مهدی هاشمی مواجه شد که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی بار دیگر به دادسرای تهران بازگشت تا تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.قاضی ناصر سراج در حاشیه پانزدهمین جشن حمایت از زندانیان که در تاریخ 27 تیر 92 در سازمان زندان‌ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که چرا پس از 2 ماه که پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا رفته تازه قرار است برای پرونده بازپرس تعیین شود گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد و به دلیل ایرادات فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد. وی همچنین در 16 آذر سال 92 درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده در دادسرای تهران است و باید علت طولانی شدن و سرانجام آن را از دادسرا پیگیری کنید.
در نهایت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شصت‌وچهارمین نشست خبری خود در خصوص وضعیت پرونده مهدی هاشمی، گفت: قاضی سراج مسئول رسیدگی به این پرونده بود که با توجه به حضورش در سازمان بازرسی این پرونده به شعبه دیگری در دادگاه انقلاب ارجاع شد. وی در همان نشست افزود: با توجه به رفع نقص این پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زیاد یازدهم مرداد دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد.سراج درباره پرونده مهدی هاشمی و اینکه قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت: این تغییر قانونی انجام گرفته است. وی در توضیح علت این تغییر هم گفت: از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.
مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص محاکمه مهدی هاشمی بار‌ها مطالبات صریحی را از قوه قضائیه داشته‌اند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در باره بررسی پرونده مهدی هاشمی گفته است: قوه قضائیه باید بدون هیچ اغماضی قانون و عدالت را درباره مهدی هاشمی و سایر افراد فعال در فتنه 88 اجرا کند و این توقع ملت ایران از قوه قضائیه است و در این ماموریت خود نیز تسلیم جوسازی‌های، تماس‌های تلفنی و فشارهای بیرونی نشود. احمد سالک با اشاره به لزوم سرعت عمل قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده افزود: مهدی هاشمی و امثال مهدی هاشمی‌‌ها در فتنه 88  بزرگترین اتهامات را به گردن دارند و باید قوه قضائیه در این زمینه با جدیت برخورد کند و از سفارشات و فرزند شخصیت سیاسی بودن هیچ هراسی نداشته باشد و بداند که ملت ایران از آنها (قوه قضائیه) حمایت خواهد کرد.
در نهایت، امروز، روز موعود فرا رسیده و دادگاه رسیدگی به اتهامات آقازاده فتنه‌گر به ریاست قاضی مقیسه آغاز می‌شود. اگرچه در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه هاشمی اظهارنظر صریحی صورت نگرفته است، اما یک منبع آگاه ضمن بیان این مطلب که تصمیم‌گیری در خصوص علنی بودن یا نبودن دادگاه مهدی هاشمی بر عهده قاضی پرونده خواهد بود، به خبرگزاری‌ها گفته است که با توجه به برخی از موارد اتهامی موجود در پرونده این فرد، این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
دادگاه مهدی هاشمی قرار است غیرعلنی برگزار شود در حالی که دادگاه سایر متهمین فتنه 88 با همین عناوین اتهامی علنی برگزار شد و جریان دادگاه حتی از صدا و سیما هم پخش گردید ! بی‌شک برگزاری علنی دادگاه هاشمی علاوه بر این که خواسته به حق مردم زجر کشیده از جرایم علنی مهدی هاشمی را پس از 5 سال انتظار برآورده خواهد کرد، به اجرای عدالت هم نزدیکتر خواهد بود. با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده این آقازاده، برگزاری علنی دادگاه وی خواهد توانست مهر باطلی بر ادعاهای مطرح شده مبنی بر ملاحظات غیرحقوقی و سفارش‌پذیری‌های قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی باشد.   
پس از 22 ماه انتظار، اکنون باید منتظر ماند و عملکرد قوه قضائیه را در رسیدگی به پرونده آقازاده فتنه‌گر به نظاره نشست؛ اگرچه اتهامات مهدی هاشمی از خواهرش فائزه هاشمی بیشتر است و وی علاوه بر اقدام علیه امنیت ملی و برنامه‌ریزی برای آشوب‌های فتنه 88، به مواردی چون پولشویی و ... هم متهم است، اما قوه قضائیه پیشتر در اقدامی بسیار تأمل‌برانگیز، فائزه هاشمی را با عنوان اتهامی اقدام علیه امنیت ملی، تنها به 6 ماه حبس محکوم کرده بود ! افکار عمومی مترصد است که ببیند دستگاه قضایی کشور این بار با اجرای واقعی عدالت، تسلیم آقازاده بودن این فتنه‌گر خاص نمیشود و حکمی درخور برای عناوین متعدد اتهامی‌اش صادر نماید.