عصبانیت بعثی‌ها و جعجع‌های ایرانی از ناکامی در سرنگونی دولت
یک روزنامه زنجیره‌ای می‌گوید نوشته قبلی‌اش درباره انتخابات و حذف ریاست جمهوری استفاده از طنز برای استدلال و جا انداختن مطلب بوده است.
اخیراً روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم عباس عبدی خطاب به طیف نیروهای انقلابی نوشت: ریاست جمهوری را حذف کنید و به جای آن نخست‌وزیری را برگردانید. پس از او هم سعید حجاریان نوشته دیگری منتشر کرد و با رد نظر عبدی به کنایه به شورای نگهبان نوشت: فقط یک نفر را نامزد ریاست جمهوری کند و همان رئیس‌جمهور شود تا دغدغه‌های طیف انقلابی برطرف شود.
روزنامه اعتماد دیروز متن دیگری از عباس عبدی (متهم پرونده نظرسنجی سازی به نفع آمریکا در دولت اصلاحات) منتشر کرده و از قول وی نوشت: بنده گمان مي‌كردم كه انتخابات سال 1398 با گشايش بيشتري نسبت به ۹۴ مواجه خواهد شد، ولي ماجرا 180 درجه معكوس شد. خب تا اينجاي كار مشكلي نبود، آنچه كه ايراد داشت در ادامه بود. هنگامي كه نوشتم، حالا اين كار را كرديد، بقيه‌اش را هم تكميل كنيد. اين بي‌معني است كه ساختار اجرايي كشور در وضعيتي رودررو با نهادهاي ديگر قرار داشته باشد. و اين رودررويي ناشي از دو نوع مبناي قدرت است كه لزوما با يكديگر هماهنگ نمي‌شوند. اين كار را انجام ندادند. و كار به جايي مي‌رسد كه نهاد برآمده از انتخابات 1398، حتي نمي‌تواند اقدام به يکدست‌سازي ساختار اجرايي و تقنيني كند، در حالي كه اختيارات آن را دارد. و در نهايت كار به جايي مي‌رسد كه جز طنز شيوه ديگري براي بيان واقعيت كارآيي ندارد. چرا كه نمايندگان به جاي استيضاح وزير كه حق و مسئوليت خودشان است به سران قوا از جمله رئيس خودشان و رئيس‌جمهور كه او را قبول ندارند نامه مي‌نويسند كه آقا تو را به خدا اين آقاي وزير نفت را‌برداريد!! اين پديده را جز با طنز با چه زبان ديگري مي‌توان بيان كرد؟
وی می‌افزاید: آن يادداشت مي‌خواست بگويد كه ادامه روند منطقي انتخابات 1398 تبديل ساختار رياست‌جمهوري به نخست وزيري حتي پيش از ۱۴۰۰ است. ولي اگر رياست‌جمهوري بخواهيد باشد، به ناچار بايد پيشنهاد آقاي حجاريان را اجرا كرد. همچنين اگر 40 تا 45 ميليون رأي براي پشتوانه مردمي نظام لازم است، پس چرا آن انتخابات برگزار شد؟ آمدن آقاي روحاني به‌طور واضحي مطلوب ساختار نبود، ولي چون پشتوانه آراي مردمي براي تنفس اين ساختار لازم و حياتي است، دستيابي به چنين ميزان رأيي به مشكلات حضور روحاني ترجيح داشت. ولي اگر وجود رأي بالاي مردمي از محاسبات قدرت خارج شده، نيازي به تكرار آن برنامه‌ها نيز
نيست.
درباره این یادداشت مغالطه‌آمیز گفتنی است: اولاً عناصر تندرو و آلوده‌ای مانند عبدی و حجاریان، سرخود حرف نمی‌زنند بلکه غالباً طبق مأموریت‌های دیکته شده رفتار می‌کنند. آنها در سال 92 و 96 عملاً تبدیل به تبلیغات‌چی ستاد آقای روحانی شدند- با همان تلقی که روح‌اله زم در خارج کشور گفته بود: افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش!- اما پس از حوادث دی سال 96 و به ویژه در بحبوحه التهابات آبان ماه سال گذشته ناگهان خواستار استعفای روحانی شدند. آنها دلسوز مردم نبودند بلکه دقیقاً در چارچوب نقشه ایجاد بی‌ثباتی در کشور رفتار می‌کردند. این سناریو توسط آمریکایی‌ها همزمان در عراق و لبنان هم کلید خورده بود و نیروهای غربگرایی مانند بعثی‌های عراق و سمیر جعجع و ولید جنبلاط در لبنان، بر دولت مستقر فشار آورده بودند تا به واسطه برکناری آن، این دو کشور عضو محور مقاومت را دچار بی‌ثباتی و به هم ریختگی کنند.
عناصری مانند عبدی و حجاریان فقط این بار از مأموریت آمریکایی تمکین نکردند بلکه در دوره موسوم به اصلاحات نیز از یک سو از، خاتمی و مجلس ششم حمایت کردند و از طرف دیگر سر بزنگاه، خواستار استعفا و خروج از حاکمیت شدند. با آن تجربه، آنها اگر صداقت داشتند نباید در سال 92 و 96 دوباره در انتخابات نقش‌آفرین می‌شدند.
در مقابل این نقشه آمریکایی و صهیونیستی روشن بود که نیروهای طرفدار انقلاب و امنیت و ثبات کشور، مصلحت‌سنجی کنند و همین نکته، موجب آزار و عصبانیت شدید مهره‌های مأموریت‌دار غرب شده است.
امثال عبدی و حجاریان که دسترسی به نظرسنجی‌ها دارند بهتر از هر کسی می‌دانند محبوبیت دولت و نامزد اجاره‌ای آنها- تعبیری که خود افراطیون مدعیان اصلاح‌طلبی بارها به کار بردند- در برخی مقاطع زیر 10 درصد رسید. و نیز بهتر از هر کس می‌دانند که حتی مجلس دهم با وجود این که اکثریتش حامی دولت بود، در یکی دو سال گذشته- پس از طرح 5 سؤال از رئیس‌جمهور و قانع نشدن از 4 پاسخ- تا مرز استیضاح روحانی پیش رفت و صرفاً به اعتبار مصالح کلان کشور این موضوع، متوقف شد. بنابراین به رخ کشیدن رأی 24 میلیونی عاری از واقعیت‌های روز کشور است به ویژه از سوی کسانی که علت اصلی ناکامی دولت در عملی کردن وعده‌ها و رفع مشکلات بوده‌اند.
و بالاخره این که مدعیان اصلاحات چند برابر نامزدهای مورد نیاز برای انتخابات مجلس، نامزد تأیید شده داشتند به نحوی که به جای یک فهرست، چند فهرست ارائه کردند اما چون کارنامه سیاهی در مدیریت اجرایی و مجلس و شورای شهر برجای گذاشته بودند، با عدم اقبال مردم مواجه شدند و نامزدهای آنها نتوانستند رأی‌هایی بیش از 67 هزار - یا 19 هزار- رأی کسب کنند. بنابراین، مشکل از بی‌کفایتی و خیانت و فساد بیرون زده از ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال است و نه نظارت شورای نگهبان.

غیر از افتتاح زحمات دیگران چه هنری به خرج داده‌اید
وزیر نفت دوست دارد درباره کارنامه‌ ضعیف خود متکلم وحده باشد و با منتقدان و کارشناسان روبرو نشود. روزنامه جوان در این زمینه نوشت: یکی از واهمه‌های زنگنه و تیمش مواجه با کارشناسان فنی و منتقدان است. وزارت نفت دلداده «منتقدان سیاسی» خود است، چراکه می‌تواند با مطرح کردن مواردی که شاید در ظاهر درست باشد آن‌ها را به گوشه رینگ ببرد.
متأسفانه بخش مهمی از انتقادات مطرح شده در قبال عملکرد وزارت نفت، معطوف به چهره‌های سیاسی و ناآشنا با تحولات داخلی نفت بوده و کلی‌گویی‌ها، فرصت مناسبی را برای فرار به جلو زنگنه ایجاد کرده است.
او در تریبون‌های یکطرفه می‌گوید تولید نفت از پارس جنوبی دو برابر شده، ایران صادرکننده بنزین و تولید از غرب کارون پنج برابر شده است. بیش از ۱۵ قرارداد توسعه‌ای با شرکت‌های داخلی امضا شده، گازرسانی به روستا‌ها جهش بزرگی داشته است، خط لوله گروه - جاسک در مراحل پایانی است و حماسه‌هایی از این دست.
افتخاراتی که زنگنه برای خود می‌تراشد از جانب طرفداران او هم محکوم است، محکوم به اینکه کاری نکرده و تنها و تنها کار‌های درستی را که دولت گذشته کلید زده و به افتتاح نزدیک کرده، به دولت یازدهم تحویل داده تا افتخارش برای زنگنه باشد. کسی نمی‌پرسد که چرا او در طول ۱۶ سال وزارت خود یک پالایشگاه هم نساخته و هیچ پروژه بزرگ جدیدی را طی هفت سال اخیر استارت نزده است. کسی از ژنرال سؤال نمی‌کند که در آزادگان جنوبی چه گذشته و چه تراژدی رخ داده است.
جالب است بدانید وزیر نفت طی هفت سال گذشته با بسیاری از رسانه‌های همسو و اصلاح‌طلب مصاحبه کرده، ولی هیچ‌گاه با رسانه‌های منتقد خود رودررو نشده و از مصاحبه‌های چالشی فرار کرده است. دلیلش هم آن است که نمی‌تواند حریف منتقدانی شود که با اسناد دقیق از پشت پرده تک‌تک تصمیمات وزارت نفت طی سال‌های اخیر آگاه هستند. وزیر نفت دوست دارد متکلم‌وحده باشد و از مواجه شدن با کارشناسان منتقد هراس دارد.

«گشایش اقتصادی» به سرنوشت «چنان رونقی بدهیم» دچار نشود
وعده اخیر رئیس‌جمهور محترم مبنی بر گشایش اقتصادی، مردم را یاد سایر وعده‌هایی که در تمام 7 سال گذشته داده، می‌اندازد: «اُنچنان رونق اقتصادی‌ای ایجاد خواهیم کرد که هیچ کس به یارانه نیاز نخواهد داشت»، «هم چرخ هسته‌ای را خواهیم چرخاند و هم چرخ اقتصاد و معیشت را».
روزنامه وطن امروز در یادداشتی می‌نویسد؛ وعده گشایش اقتصادی هم جدا از وعده‌های قبلی رئیس‌جمهور نیست و البته احتمالا جزو آخرین وعده‌های آقای روحانی باشد.  به نظر می‌رسد وعده گشایش اقتصادی همان بحث فروش نفت از طریق بورس و اوراق سلف یا سلف نفتی است. به‌رغم همه وعده‌ها؛ اینکه برجام کلید حل مشکلات خواهد بود و تمام نفت کشور با برجام صادر خواهد شد، دیدیم برعکس شد، صادرات و فروش نفت کشور حتی از دوران دولت قبلی که متهم بود تعامل با دنیا ندارد و به خاطر سیاست‌های بین‌المللی غلط، امکان فروش نفت برایش فراهم نیست بسیار کمتر شد و ادعاها هیچ کدام جامه عمل نپوشید.
این روزنامه می‌افزاید؛ فروش نفت یعنی منبع درآمد برای دولت. طبق قانون تمام منابع درآمدی که بعداً به هزینه‌کرد تبدیل می‌شود، باید در قالب قانون بودجه تصویب شود؛ به عبارت دیگر باید دخل‌و‌خرج به تصویب مجلس رسیده باشد.
سابقه نداشته یک دولت یا وزارت نفت خارج از چارچوب بودجه به میل خودش نفت ملی که متعلق به بیت‌المال است را استخراج و به هر کسی که دوست دارد بفروشد و در نهایت مشخص نباشد پول حاصل از این فروش به کجا واریز و خرج چه چیزی می‌شود. این اقدام در چارچوب بودجه نیست و خلاف قانون محسوب می‌شود.
این روزنامه با انتقاد از رویکردهای صرفاً تعهدزای دولت برای دولت بعدی می‌نویسد: به نظر می‌رسد دولت قصد دارد زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. دولت دو سال بعد محکوم به پرداخت بدهی‌های دولت فعلی است. این یعنی تحویل زمین سوخته و خزانه خالی به دولت سیزدهم.
دولت به بهانه کسری بودجه به دنبال فروش نفت است اما بودجه سال 99 را چه کسی بسته؟
دولت و آقای نوبخت بودجه را بستند، سوال و بازخواستی که باید از آقای نوبخت صورت گیرد این است: شما که می‌دانستی در این مدت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و فضای فروش نفت و اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده بودی، چرا چنین بودجه‌ای بستی که همین ابتدای سال با کسری عظیم مواجه شده است؟ آقای نوبخت باید در این باره مورد بازخواست قرار گیرد.
با فرض پذیرش کسری بودجه، جبران این کسری همیشه راه و روش داشته است، دولت به مجلس مراجعه کرده و راهکارهای جایگزین را از مجلس درخواست می‌کند تا بعد از تصویب مجوز تعریف منابع درآمدی جدید داده شود، از جمله قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که اتفاقا دولت موافق آن نبود و مجلس آن را تصویب کرد، خود یک منبع درآمدی جدید است که تا به امروز وجود نداشت.
مشابه این راهکارهای قانونی برای جبران کسری بودجه فراوان است و لازمه آن مراجعه دولت به مجلس است. دولت می‌توانست لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا نهایتا بعد از عبور از مسیر مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار می‌گرفت.