روزنامه وطن امروز در یادداشتی می‌نویسد؛ وعده گشایش اقتصادی هم جدا از وعده‌های قبلی رئیس‌جمهور نیست و البته احتمالا جزو آخرین وعده‌های آقای روحانی باشد.  به نظر می‌رسد وعده گشایش اقتصادی همان بحث فروش نفت از طریق بورس و اوراق سلف یا سلف نفتی است. به‌رغم همه وعده‌ها؛ اینکه برجام کلید حل مشکلات خواهد بود و تمام نفت کشور با برجام صادر خواهد شد، دیدیم برعکس شد، صادرات و فروش نفت کشور حتی از دوران دولت قبلی که متهم بود تعامل با دنیا ندارد و به خاطر سیاست‌های بین‌المللی غلط، امکان فروش نفت برایش فراهم نیست بسیار کمتر شد و ادعاها هیچ کدام جامه عمل نپوشید.
این روزنامه می‌افزاید؛ فروش نفت یعنی منبع درآمد برای دولت. طبق قانون تمام منابع درآمدی که بعداً به هزینه‌کرد تبدیل می‌شود، باید در قالب قانون بودجه تصویب شود؛ به عبارت دیگر باید دخل‌و‌خرج به تصویب مجلس رسیده باشد.
سابقه نداشته یک دولت یا وزارت نفت خارج از چارچوب بودجه به میل خودش نفت ملی که متعلق به بیت‌المال است را استخراج و به هر کسی که دوست دارد بفروشد و در نهایت مشخص نباشد پول حاصل از این فروش به کجا واریز و خرج چه چیزی می‌شود. این اقدام در چارچوب بودجه نیست و خلاف قانون محسوب می‌شود.
این روزنامه با انتقاد از رویکردهای صرفاً تعهدزای دولت برای دولت بعدی می‌نویسد: به نظر می‌رسد دولت قصد دارد زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. دولت دو سال بعد محکوم به پرداخت بدهی‌های دولت فعلی است. این یعنی تحویل زمین سوخته و خزانه خالی به دولت سیزدهم.
دولت به بهانه کسری بودجه به دنبال فروش نفت است اما بودجه سال 99 را چه کسی بسته؟
دولت و آقای نوبخت بودجه را بستند، سوال و بازخواستی که باید از آقای نوبخت صورت گیرد این است: شما که می‌دانستی در این مدت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و فضای فروش نفت و اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده بودی، چرا چنین بودجه‌ای بستی که همین ابتدای سال با کسری عظیم مواجه شده است؟ آقای نوبخت باید در این باره مورد بازخواست قرار گیرد.
با فرض پذیرش کسری بودجه، جبران این کسری همیشه راه و روش داشته است، دولت به مجلس مراجعه کرده و راهکارهای جایگزین را از مجلس درخواست می‌کند تا بعد از تصویب مجوز تعریف منابع درآمدی جدید داده شود، از جمله قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که اتفاقا دولت موافق آن نبود و مجلس آن را تصویب کرد، خود یک منبع درآمدی جدید است که تا به امروز وجود نداشت.
مشابه این راهکارهای قانونی برای جبران کسری بودجه فراوان است و لازمه آن مراجعه دولت به مجلس است. دولت می‌توانست لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا نهایتا بعد از عبور از مسیر مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار می‌گرفت.