دستور جدید رئیسجمهور برای اشتغالزایی
رئیسجمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی خواسته که برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاههای اجرایی استفاده کنند.
به گزارش مهر، رئیسجمهور با صدور دستورات جدیدی برای اشتغالزایی و خروج کشور از وضعیت بحران بیکاری بهویژه برای فارغالتحصیلان دانشگاهی تاکید کرده است؛ اگرچه با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، به طور طبیعی سطح اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت اما در کنار تنظیم و اجرای سیاستهایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاهها و به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه از این طریق میتوان امیدوار بود با عنایت الهی در سالهای 93 و 94 مشکل بیکاری بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده تقلیل یابد، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی خواسته است که برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاههای اجرایی و توان کارشناسی کشور و نیز توانایی علمی استادان دانشگاهی استفاده کنند.
در جلسات اخیر دولتمردان بخشهایی از نسخه اشتغالزایی دولت توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شده است.
در این گزارشها سهم اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی کشور، سیاستهای بازار کار و بهبود فضای کسب و کار مطرح و میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در هر یک از بخشها پیشبینی شده است.
همچنین بر اساس طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو) مقرر شده با تشکیل ستادهایی در هر استان و حمایت از فعالیتهای تولیدی خاص در محل و بازارسازی و بازاریابی برای آنها، نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور اقدام شود.
به تازگی وزارت کار اعلام کرده، بیش از 50 راهکار برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و اشتغالزایی تدوین و ارائه شده است که احتمالا منظور این وزارتخانه طرح تکاپو است. این وزارتخانه انتظار دارد از طریق به کارگیری ظرفیتهای موجود کشور و همچنین شناسایی نقاط ضعف بازار کار؛ مشکل بیکاری را حل کند.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حال حاضر تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 530 هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و 772 هزار نفر مرد و 757 هزار نفر نیز زن هستند. همچنین یک میلیون و 578 هزار نفر از کل بیکاران فعلی کشور را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل داده است.
مجموع شاغلان کشور نیز هماکنون 23 میلیون و 637 هزار نفر است اما تعداد افراد در سن کار کشور بیش از 63 میلیون نفر است؛ بنابراین در شرایط فعلی 40 میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور عملا نقشی در جریان اقتصاد کشور ندارند و به لحاظ معیشتی به 23 میلیون شاغل وابسته هستند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه از این طریق میتوان امیدوار بود با عنایت الهی در سالهای 93 و 94 مشکل بیکاری بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده تقلیل یابد، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی خواسته است که برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاههای اجرایی و توان کارشناسی کشور و نیز توانایی علمی استادان دانشگاهی استفاده کنند.
در جلسات اخیر دولتمردان بخشهایی از نسخه اشتغالزایی دولت توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شده است.
در این گزارشها سهم اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی کشور، سیاستهای بازار کار و بهبود فضای کسب و کار مطرح و میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در هر یک از بخشها پیشبینی شده است.
همچنین بر اساس طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو) مقرر شده با تشکیل ستادهایی در هر استان و حمایت از فعالیتهای تولیدی خاص در محل و بازارسازی و بازاریابی برای آنها، نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور اقدام شود.
به تازگی وزارت کار اعلام کرده، بیش از 50 راهکار برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و اشتغالزایی تدوین و ارائه شده است که احتمالا منظور این وزارتخانه طرح تکاپو است. این وزارتخانه انتظار دارد از طریق به کارگیری ظرفیتهای موجود کشور و همچنین شناسایی نقاط ضعف بازار کار؛ مشکل بیکاری را حل کند.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حال حاضر تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 530 هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و 772 هزار نفر مرد و 757 هزار نفر نیز زن هستند. همچنین یک میلیون و 578 هزار نفر از کل بیکاران فعلی کشور را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل داده است.
مجموع شاغلان کشور نیز هماکنون 23 میلیون و 637 هزار نفر است اما تعداد افراد در سن کار کشور بیش از 63 میلیون نفر است؛ بنابراین در شرایط فعلی 40 میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور عملا نقشی در جریان اقتصاد کشور ندارند و به لحاظ معیشتی به 23 میلیون شاغل وابسته هستند.