مشکل از نگاه اجاره‌ای شماست نه قانون اساسی(خبر ویژه)
افراطیون مدعی اصلاحات به جای شعبده‌بازی، باید از مردم عذرخواهی کنند وگرنه بازی رادیکال‌هایی مانند عبدی و حجاریان، گره از کار این طیف بد کارنامه را باز نمی‌کند.
روزنامه اعتماد اخیراً خواستار احیای نخست‌وزیری برای حل مشکل اصول‌گرایان با دولت شد و پس از آن حجاریان در ادامه این بازی ساختگی در حالی که شورای نگهبان باید یک نامزد را تائید کند و مردم به همان یک نفر رای بدهند.
روزنامه اعتماد با کنار هم نشاندن این دو قلم‌فرسایی می‌نویسد: پرسش از نوع نظام سیاسی و این‌که قوه مجریه همچون حدود یک دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، تحت ساختاری موسوم به «نظام پارلمانی» امور مملکت را تمشیت کند یا چنان که از حدود ۳ دهه پیش و درپی بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی شاهدیم، شخص رئیس‌جمهوری در چارچوبی به عنوان «نظام ریاستی» نفر نخست اداره قوه مجریه و امور اجرایی کشور باشد، شاید از آن دست پرسش‌های مهم سیاسی است که البته به باور بسیاری ناظران، دستکم این ماه‌ها و سال‌ها که کشور در شرایط شبه جنگی - جنگ اقتصادی- با شدیدترین تحریم‌های تاریخ دست به گریبان است، چندان موضوعیت ندارد. از آن‌سو اما گروهی دیگر از ناظران، از قضا وقتی از رویکرد توصیفی و تحلیلی وضع کنونی فراتر رفته و سراغ رویکردی تجویزی و راهبردی می‌روند، از آنجا که از عمده مصائب سیاسی و غیرسیاسی مملکت را نظام گزینش و انتخاب مسئولان می‌یابند، ناگزیر باید به این پرسش هم پاسخ دهند که در شرایط خاص سیاسی این مملکت که روند انتخابات و نظارت‌های خاص و شاذ انتخاباتی - موسوم به نظارت استصوابی- اگر نگوییم به عامل اصلی ناکامی شهروندان در گزینش نخبگان سیاسی اصلح تبدیل شده، باید اعتراف کنیم ازجمله مهمترین عوامل این ناتوانی است، چگونه می‌توان دستکم برای فردای بهتر، برنامه‌ریزی کرد. اقدامی که طبیعتا ممکن نخواهد بود مگر آنگاه که نخبگان اصلح و برگزیدگان واقعی ملت امکان حضور در مناصب کلیدی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را داشته باشند تا بتوانند از این رهگذر، ضمن برنامه‌ریزی برای جبران خساراتی که به دلیل عدم حضورشان در این سمت‌های حساس، طی سالیان سال بر کشور تحمیل شده، همزمان راهبردی برای بهبود اوضاع فردای مملکت نیز تدوین و تبیین کنند. و شاید از این‌روست که حالا عباس عبدی و سعید حجاریان، این همه مشکل ریز و درشت اقتصادی و معیشتی که با امروز شهروندان ایرانی سروکار دارد و اکنون‌شان را به مخاطره کشیده و می‌کشد، کنار گذاشته و درحالی یکی از لزوم اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و دیگری از ناصحیح بودن این ایده می‌گویند که شاید بهتر از هر ناظری بدانند که حتی اگر عزمی برای انجام این اصلاحات قانون اساسی باشد، تحقق چنین ایده‌ای مگر در آینده‌ای نه چندان نزدیک ممکن شود. اما در پاسخ جنگ زرگری این دو ورشکسته سیاسی و همچنین روزنامه اعتماد باید گفت سخن گفتن از تحولات ساختار سیاسی، در صلاحیت هر کس و هر طیفی باشد، قطعا در صلاحیت شما نیست. به عبارت دیگر، شما نمی‌توانید بی‌کفایتی طیف متبوع خود را که موجب نارضایتی گسترده مردم از شما شده، با دامن زدن به مباحث نظری و ساختاری لاپوشانی کنید. شما به مدت دو دوره دولت را در کنار اکثریت مجلس دهم و همچنین شورای شهر تهران در اختیار داشتید. مازاد بر آن نیز دولت متبوع شما با استناد بر شرایط تحریم و...، درخواست اختیارات مضاعف کرد که در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر بود و به تعبیر سعید لیلاز اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، تا به حال مشکلات اقتصادی حل می‌شد.
بنابراین چالش اصلی را در بی‌کفایتی طیف مدعی اصلاحات و نفوذ‌زدگی و بحران‌زدگی این طیف جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر چاره حل مشکلات، پیدا کردن این طیف از سکانداری امور است. همچنین گفتنی است مجلس نهم و دهم در دوره‌های ریاست‌جمهوری آقای روحانی بیشترین مدارا و همراهی را با او کرد به نحوی که چیزی کمتر از حمایت نخست‌وزیر در نظام‌های پارلمانی ندارد. اگر هم بحث ابقای رئیس‌جمهور تا پایان دوره قانونی وی مطرح شده، نگاه مصلحت‌اندیشانه است؛ درست در مقادیر بی‌صداقتی کسانی که دولت روحانی را رحم اجاره‌ای خود خواندند اما پس از دوبار حمایت از وی شاکی شدن مردم، برای این که کشور را با بی‌ثباتی بیشتر مواجه کنند، خواستار استعفای روحانی شدند؛ شبیه همان دو دوزه‌بازی که با خاتمی در دولت اصلاحات کردند.
همچنین بر خلاف تظاهر حجاریان درباره نامزد باید یادآور شد اصلاح‌طلبان نامزدهایی چون عارف و جهانگیری و هاشمی طبار در گود رقابت داشتند که حاضر نشدند تا پایان راه از آن‌ها حمایت کنند.