نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
جریان مدعی اصلاحات هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد
سرویس سیاسی-
مصطفی‌هاشمی‌طبا فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«جريان اصلاحات بايد به مردم بسيار واضح و روشن بگويد که برنامه‌اش چيست و الا محبوبيتش را پيش مردم از دست مي‌دهد که هيچ، رايي هم به دست نمي‌آورد. بايد افکار عمومي را با برنامه‌هاي سازنده‌شان سامان بدهند. تريبونش را هم در اختيار دارند. اين همه رسانه براي اينکه حرف‌شان را بزنند هست. حتي تلويزيون هم حاضر است که پيشنهادات آنها را پوشش بدهد و پخش کند. آنها برنامه ندارند. کسي هم که برنامه نداشته باشد فقط حرف‌هاي قلنبه‌سلنبه مي‌زند».
صادق خرازی از فعالین اصلاح‌طلب چندی پیش گفته بود: «من جریان اصلاحات را فاقد هدف و برنامه می‌دانم».
روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز چندی پیش نوشته بود:«باید قبول کنیم از سال ۹۲ به بعد که اصلاحطلبان مناصب بیشتری را از طریق انتخابات‌ها کسب کردند، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی به شاخص‌ها و اصول مدیریت که پیش زمینه و ضرورت توسعه است، مغفول‌تر ماند».
مدعیان اصلاحات در شرایطی اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار گرفتند که هیچ طرح و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشتند. به همین منظور این طیف صرفا به رقیب هراسی روی آورد.
طیف مدعی اصلاحات در سال ۹۶ مدعی بود که اگر آقایان رئیسی و قالیباف به ریاست جمهوری برسند، وضعیت کشور بحرانی شده و دلار به مرز ۵ هزارتومان خواهد رسید.
همان‌طور که این فعال مدعی اصلاحات اذعان کرده است، این طیف هیچ طرح و برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد.
بر باد دادن میلیاردها دلار ظرف 2 ماه به FATF ربط دارد
یا سوءمدیریت دولت؟!
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: «جدای از مسائل و تعصبات سیاسی باید گفت که سهم تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن در حال و روزی که اقتصاد ایران این روزها دارد، بسیار بالاست... تمام آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که امضای سند «برجام» آثار مثبت قابل توجهی در عرصه اقتصاد ایران داشت که اگر این شرایط تداوم می‌یافت، به طور قطع امروز دولت در مقابله با کرونا و حمایت از آسیب دیدگان آن با مشکل مواجه نبود. امضای این سند باعث شد تا به فاصله کوتاهی از امضا یعنی در سال ۱۳۹۵ شاهد تغییرات مثبت غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران باشیم.»
ارگان دولت افزود: «گشایش‌هایی که در ارتباط ایران با اقتصاد جهان رخ داد باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ پس از چند دهه با نرخ ۱۲.۵ درصد دو رقمی‌شود... اما از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ که زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام مطرح شد، به تدریج شرایط تغییر کرد تا اینکه در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با خروج رسمی دولت آمریکا، شرایط به پیش از برجام بازگشت.»
وقتی دولت حل همه معضلات کشور را به رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره و توافق هسته‌ای گره زد، طبعا وضعیت اقتصادی کشور با بدعهدی حریف نسبت مستقیم پیدا می‌کند، در حالی‌که دولت می‌توانست بخش مسکن را فعال کند و سبب‌‌ساز رونق 200 شغل و شاخه صنعتی مرتبط با آن شود، سامانه‌ها و روندهای مالیاتی به ویژه در عرصه مسکن را راه‌اندازی کند، در جنگ اقتصادی به ذخایر طلا و ارز چوب حراج نزند و نقدینگی را به فعالیت‌های مولد هدایت کند.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «در حالی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سرمی برد، برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. یکی از این مقررات که به جز تعداد انگشت شماری، تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می‌کنند FATF یا کارگروه اقدام مالی است که مقررات سختگیرانه‌ای برای پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. اما شبکه بانکی ایران به دلیل هشت سال تحریم (تاپیش از برجام) نتوانسته بود تا مقررات خود را با این قوانین همخوان و به روز کند، یعنی همان عاملی که حتی درپسابرجام روند الحاق شبکه بانکی ایران به نظام جهانی را کند کرده بود. بنابراین درکنار تحریم‌هایی که آمریکا آن را هدایت می‌کند، کنوانسیون‌ها و مقرراتی که در دنیای امروز برای تمام کشورها پذیرفته شده است نیز به زیان اقتصاد ایران تمام شده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را شدیدتر و گسترده‌تر از تحریم‌های فعلی می‌دانند چرا که حتی با فرض لغو آنی تحریم‌ها شبکه بانکی جهان تنها براساس توصیه‌های این کارگروه با سایر بانک‌ها همکاری می‌کنند.»
کارگروه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
علاوه‌بر این، بر باد دادن میلیاردها دلار از ذخایر ارزی ظرف 2 ماه به FATF ربط دارد یا سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت؟
نتیجه اجرای 39 بند از 41 مطالبه FATF برای کشور، غیر از تعمیق معضلات اقتصادی چه بود که بخواهیم که دو مورد باقی مانده زیاده‌خواهی آنها را هم عملی کنیم؟! لو رفتن اطلاعات 400 صرافی که به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند، کمک به معیشت مردم بود یا گرای دقیق به دشمن در جنگ اقتصادی؟
ماحصل مدیریت ژنرال‌ها: خارجي‌ها حاضر به سرمايه‌گذاري درايران نيستند!
روزنامه اعتماد روز گذشته گزارش اقتصادی خود را به اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم توسعه ميدان آزادگان جنوبي و قرارداد احداث كارخانه فرآورش مركزي اختصاص داد و نوشت: «توسعه ميدان فرزاد كه بين ايران و عربستان مشترك است بر اساس شنيده‌ها يك شركت هندي وظيفه توسعه اين ميدان مشترك گازي را بر عهده گرفت كه روز گذشته زنگنه ادعاي امضاي قرارداد با شركتي هندي را به كلي رد كرد. او گفت که اكنون هيچ كشور خارجي حاضر به قرارداد با ما در هيچ موضوعي نيست. قراردادهاي موجود را ادامه نمي‌دهند و ما نيز متكي به نيرو و ظرفيت‌هاي داخلي خودمان هستيم.»
گفتنی است هفت سال از صدارت زنگنه بر وزارت نفت در دولت روحانی می‌گذرد و او که فکر می‌کرد می‌تواند نامش را در نفت جاودانه کند، به چنان عاقبتی دچار شده که از شرکت‌های ایرانی می‌گوید و توانشان را به نام خود مصادره می‌کند.وزارت نفت طی هفت سال اخیر و بیشتر در روز‌های برجامی و پیش از برجامی، حرف زمین‌مانده‌ای نگذاشت که نثار شرکت‌های ایرانی نکرده باشد. از نظر این وزارتخانه، شرکت‌های ایرانی نهایتاً می‌توانند «اوستاکار» باشند و باید و حتماً در مکتب چشم‌آبی‌ها تلمذ کنند.در این میان آقای وزیر، شخص خود را با توتال «مترادف» کرده و در این «تناظر»، هر که مثل او فکر نکند یا جاهل است یا کاسب.
بیژن زنگنه وزیر نفت دولت و حامیان وی همچنین، همواره مسئولان نفتی دولت قبل را به سوءمدیریت متهم کرده و آنها را مورد هجمه رسانه‌ای قرار می‌دادند. به عنوان مثال، زنگنه قبل از تشکیل کابینه دولت یازدهم، با حالتی تمسخرگونه نسبت به وزرای نفت پیشین گفته بود: باید گروهبان‌ها جای خود را به ژنرال‌ها دهند. اما امروز حاصل7 سال مدیریت ژنرال‌ها بر صنعت نفت کشور‌مان اعتراف تلخ زنگنه است که «خارجي‌ها حاضر به سرمايه‌گذاري درايران نيستند!»
آرامش نسبی اقتصاد دلیلی بر درستی انتخاب اصلاحطلبان!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت‌وگویی را با عنوان «اصلاحطلبان ناتوان از نمایندگی طبقه متوسط» با یکی از فعالان سیاسی مدعی اصلاحات منتشر کرد.
در این گفت‌وگو آمده است: «[اصلاحطلبان] از نظر سرمایه اجتماعی هم در معرض تحدید قرار گرفتند، زیرا بخشی از مردمِ منتقدِ دولت، نتیجه حاصل‌شده را از چشم اصلاحطلبان دیدند و از سوی دیگر به‌دلیل تغییراتی که در طبقه متوسط ایجاد شد، عملا نیروهای این طبقه دیگر مانند سابق پیگیر خواسته‌های سیاسی نبودند و پرواضح است که مهم‌ترین گفتمان اصلاحطلبان همواره توسعه سیاسی بوده است.»
در دولت دوم خاتمی نقدهایی از سوی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نسبت به دولت اصلاحات انجام شد که در آنها گفته می‌شد آن‌قدر به توسعه سیاسی مشغول شدیم که از اقتصاد و معیشت مردم غافل ماندیم. این طیف در مجلس دهم هم نشان داد هنوز هم نسبت به معیشت مردم چندان دغدغه ندارد.
در گفت‌وگوی مذکور نیز آمده است: «محور گفتمان اصلاحات از همان آغاز اگر بخواهد خلاصه شود، همان شعار «توسعه همه‌جانبه با اولویت توسعه سیاسی» بوده است. ابعاد دیگر، تشریح همین شعار بوده‌اند... مشکل از جایی شروع شد که قشرهایی از طبقه متوسط (قدیم و جدید) احساس کردند که اصلاحطلبان خواسته‌های آنها را دنبال نمی‌کنند و فقط به خواسته بخشی از آنها توجه دارند؛ مثلا قشر پایین طبقه متوسط احساس کرد اصلاحطلبان برای توزیع مجدد ثروت و درآمد برنامه ملموسی ندارند...»
مصاحبه شونده که سابقه محکومیت امنیتی نیز دارد می‌گوید فرصتی پیش آمده (به سبب عدم اعتماد دوباره مردم به اصلاحطلبان در انتخابات) و در ادامه تشریح می‌کند: «از این فرصت باید برای نو‌سازی و باز‌سازی اصلاحات استفاده کرد. یکی از ابعاد این نو‌سازی و باز‌سازی تحکیم رابطه با تکیه‌گاه اجتماعی اصلاحات است. نخستین اقدام کمک به «سازماندهی» این تکیه‌گاه است. باید کمک کرد تا آنها در قالب تشکل‌های صنفی، سیاسی، هنری،اندیشه‌ای و... متشکل شوند و از حالت فردی به حالت انجمن‌های مدنی درآیند.» وی سپس مدعی شده است: «اکثریت اصلاحطلبان در سال 92 به‌دنبال راهی بودند که جلوی غلتیدن کشور به یک درگیری نظامی مخرب و آشفتگی شدید اجتماعی گرفته شود. در آن شرایط اصلاحطلبان امکان حضور مستقیم در اداره امور عمومی را نداشتند؛ بنابراین به ناگزیر سعی کردند از میان گزینه‌های ممکن جریانی را یاری کنند که بتواند از بحران‌های داخلی و خارجی عبور کند. بازگشت عقلانیت به سیاست‌های اقتصادی، تثبیت و آرامش نسبی اقتصادی و برجام نشان می‌دهد که انتخاب آنها درست بوده است اما تحولات بعدی، این انتخاب درست را دچار اِشکال و ابهام کرد.... سیاست‌ورزی در شرایط نابهنجار در توان اصلاحطلبان موجود نیست.» نکته قابل تامل این است که وی می‌گوید دلیل حمایت اصلاحطلبان در سال‌های 92 و 96 از روحانی بازگشت عقلانیت به سیاست‌های اقتصادی بود و تثبیت و آرامش نسبی اقتصادی و برجام نشان می‌دهد انتخاب آنها درست بوده است.