علی‌رغم اهمیت این مسئله، متاسفانه در کشور ایران ساز و کارهای مناسبی برای رصد جریان‌های پولی و اعتباری وجود ندارد. در همین راستا، مشاهده می‌شود، بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز از طریق حساب‌های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش‌های با حجم و سرعت بالا نموده و موجب التهابات شدید بازار می‌شوند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد. به منظور تقویت این رویکرد و در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور پیشنهادهایی در دوبخش مطرح می‌شود. بخش اول ناظر به سیاست‌هایی است که رویکرد فعلی بانک مرکزی را تکمیل و تقویت می‌کند و بخش دوم توجه به ابزار‌های بانک مرکزی است که بواسطه آن‌ها بانک‌ها ملزم به رعایت دستورات بانک مرکزی خواهند بود.
بخش اول) سیاست‌های تکمیل کننده اقدامات اخیر بانک مرکزی
۱– اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزار‌های معاملاتی غیر شفاف
همانطور که گفته شد تاکنون بسیاری از معاملات از طریق ابزار‌های غیر شفافی مانند چک‌های تضمین شده بانک‌ها، چک‌های حامل افراد حقیقی، اوراق مشارکت بی‌نام و امثال آن انجام می‌شده است. ضروری است تمامی این نوع ابزار‌ها حذف و با ابزار‌های شفاف دیگر جایگزین شوند. نهایتا بانک مرکزی بایستی به سمتی حرکت کند که نشانه انجام هر معامله رسمی، تراکنش متناظر با آن در سیستم بانکی باشد.
۲– اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا
از آنجا که یکی از ملاحظات جدی سیاست‌های اعمالی آن است که کمترین اثر را بر افراد حقیقی/ حقوقی با کارکرد سالم در اقتصاد بگذارد، ضروری است بانک مرکزی پس از تثبیت اجرای قاعده فعلی به سمتی حرکت نماید که تمامی تراکنش‌های با حجم بالا توسط افراد بدون محدودیت انجام شوند؛ ولی در عوض به طور کامل و با ارائه اسناد مربوطه شفاف شوند. لازم به ذکر است مسئله کند‌شدن نقل و انتقالات مالی یکی از دستاویز‌های جریانات مخالف شفافیت جهت مقابله با طرح‌های بانک مرکزی خواهد بود.
۳– ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی
برخی از فعالان اقتصادی که دارای گردش حساب بالایی هستند؛ ممکن است با ایجاد چنین محدودیت‌هایی در سقف تراکنش‌های خود، با مشکلاتی مواجه شوند. به منظور اجتناب از این مساله پیشنهاد می‌شود مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می‌تواند افتتاح حساب‌هایی تحت عنوان حساب «شغل-شرکت» باشد که در این حساب، تراکنش‌ها هیچ محدودیتی ندارند؛ اما کلیه تراکنش‌های این حساب‌ها برای سازمان امور مالیاتی شفاف است.
۴– ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا
به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه شفافیت تراکنش‌های بانکی لازم است ضمن اجباری شدن درج «بابت» در پرداخت‌های پایا و ساتنا افراد مقید به انتخاب گزینه‌های محدودی در شرح «بابت» باشند تا از تولید اطلاعات اشتباه جلوگیری شود.
۵- محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد
پیشنهاد می‌شود سقف تراکنش‌های غیر شفاف افراد از حالت یکسان خارج شده و سقف تراکنش مجاز فرد تابعی از تاریخچه تراکنش‌های حساب وی باشد. در این حالت، سوداگران نخواهند توانست حساب دیگر افراد را اجاره و برای فعالیت‌های ناسالم خود از آن استفاده کنند.
بخش دوم) ابزار‌های ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرکزی
رویکر فعلی بانک مرکزی در زمینه انضباط بخشی به فعالیت‌های اقتصادی تنها در صورتی اصلاحات اقتصادی را به بار می‌آورد که توسط بانک‌ها رعایت شود. با توجه به اینکه بانک‌ها همانند سایر بنگاه‌‌های اقتصادی بیش از هر چیز منافع خود و مشتریان خود را مورد توجه قرار می‌دهند این امکان وجود دارد که در انجام دستورات و قواعد بانک مرکزی کوتاهی کنند؛ بنابراین بانک مرکزی باید با ابزار‌هایی که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به تبعیت از سیاست‌های خود نماید. برخی از این ابزار‌ها در ادامه بیان شده است. استفاده‌ بانک مرکزی از این ابزار‌ها هزینه‌ زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را به شدت کاهش می‌دهد. البته استفاده از این ابزار‌ها باید از محدودیت‌های کم و محدود شروع و در صورت ادامه‌ تخلف توسط بانک، تشدید شود.
۱) محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: مهم‌ترین خدمتی که یک بانک ارائه می‌دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگهداری پول است. محدودیت دسترسی یا کند شدن سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه‌ این خدمات، هزینه‌های زیادی برای بانک دارد.
۲) محدودیت سقف ساتنا و پایا: بدین منظور، یک سقف روزانه برای پرداخت از طریق ساتنا و پایا برای بانک متخلف در نظر گرفته می‌شود و پرداخت‌های بیش‌تر از این سقف تسویه  نمی‌شود.
۳) محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف: بانک متخلف برای کلر کردن چک بانک‌های دیگر محدود می‌شود.
۴) محدودیت در سیستم شاپرک: در حال حاضر پرداخت‌های صورت گرفته با استفاده از سیستم شاپرک با ۲۴ ساعت تاخیر به حساب افراد واریز می‌شود. برای بانک‌های متخلف می‌توان این زمان را افزایش داد.
۵) محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک متخلف با توجه به قانون جدید چک.
۶) محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های متخلف.
شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های بادآورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده‌سازی کنند.
عیار آنلاین