به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام بیان کرد: پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نام‌های «مرجان شیخ‌الاسلامی»، «محمدحسین شیرعلی»، «مهدی شریفی نیک‌نفس»، «سید امین قریشی سروستانی» و «اشرف ریاحی» متواری هستند.
وی افزود: متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است، همچنین در مورد متهم شیرعلی ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.
مسعودی مقام تأکید کرد: برخلاف اظهارات متهمین و وکلا این پرونده کاملاًً مستندسازی شده است و بر اساس اسناد حسابداری و اسناد مالی شرکت PCC بوده است، خود این شرکت اعلام کرده است که ارقامی‌که شما دارید درست است.
وی ادامه داد: حجم صادرات تا پایان سال ۹۱، ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو بوده است، بخشی از این ارز‌ها وارد کشور نشده‌اند یک سوئیفت دو میلیارد و یکصد میلیون دلاری است. برخی از ارز‌ها در داخل کشور خریداری شده است که با مهر و امضای امور مالی شرکت و هیئت‌مدیره در اختیار دادگاه قرار داده شده است، پس مستندسازی کامل انجام شده است و کارشناسی صورت گرفته است، این بر اساس سند‌های خود شرکت است و نیاز به کارشناسی دادگستری وجود ندارد.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است که تمام سند‌های آن موجود است. شرکت‌های‌تراستی در این پرونده کاملاً مشخص شده است، مداخله متهمین در نقل و انتقالات و همه شرکت‌ها مشخص است، ما این کار را ظرف یک‌سال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی ‌و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بررسی کردیم، بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده‌اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.
وی گفت: بحث ۱۴۰ میلیون دلار قابل تعقیب است، بحث‌های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد، به پرونده حاضر باید ده‌ها پرونده دیگر اضافه شود. قرار است دادسرا در دیگر پرونده‌ها ورود کند، تمام اسناد و مدارک پرونده را برای بررسی‌های آتی در اختیار دادسرا قرار می‌دهیم، چون ارقام بسیار بزرگ است و در سال ۹۰ و به خصوص ۹۱ حدود ۱۱۱ درصد در قیمت ارز اثرگذار بوده است. مبلغ ریالی ارز‌ها در آن زمان بررسی شده است و مستندات کاملاً وجود دارد، برخی تفهیم اتهامات متهمین با اصلاح انجام خواهد شد و برخی از متهمین صرفاً آخرین دفاع را انجام می‌دهند.
قاضی افزود: تمام اسناد متعلق به شرکت شما است و مستندسازی شده است، به‌عنوان مثال یک قلم به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۶۷ هزار یورو وجود دارد که سوئیفت آن وجود ندارد.
قاضی با تشکر و قدردانی و حمایت‌های رئیس قوه قضائیه گفت: از ضابطین دادگستری، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات و حفاظت قوه تشکر و قدردانی می‌کنم و با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمین و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ماه جاری رای پرونده حاضر را صادر می‌کنم.
همچنین در ادامه جلسه دادگاه متهم صمیمی ‌و وکیلش، متهم دری، نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌و نماینده دادستان اظهاراتی را داشتند.
نماینده دادستان گفت: شرکت PCC حق‌العمل کار بوده و باید طبق مفاد قانون تجارت فقط حق‌العمل دریافت می‌کرد و عین ثمن آنچه حاصل از فروش بوده را برگشت می‌داده که در مورد ۶ و نیم میلیارد یورو چنین اتفاقی نیفتاد و با ارز منشأ داخلی یا ریال تسویه شده است لذا در کیفرخواست قاچاق عمده ارز به‌عنوان اخلال تلقی شده است. آنچه از قاچاق ارز از داخل به خارج حاصل می‌شود کمبود منابع ارزی در داخل است و عدم ارزآوری به داخل نیز باعث کاهش منابع ارزی کشور می‌شود که نتیجه یکسان دارد و اخلال را محقق می‌کند.
وی افزود: اظهارات صمیمی‌ در مورد مجوز شرکت برای تسویه به ریال فقط مربوط به مقطعی خاص برای تسویه بخشی از وجوه مربوط به مجتمع امام(ره) است و قابل تسری به همه موارد نیست. همچنین این رقم هم در ۶ و نیم میلیارد یورو محاسبه نشده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌در جایگاه قرار گرفت.
قاضی خطاب به این نماینده گفت: متهمان ادعا دارند که شرکت شما مجوز حق تبدیل ارز به ریال داده است.
این نماینده حقوقی با بیان توضیحاتی این موضوع را پذیرفت و گفت: اینکه بگوییم که گفته‌اند در خارج از قوانین بانک مرکزی و نظام بانکی ارز‌ها فروخته شود درست نیست و ما اطلاعی از دیگر موارد نداشته‌ایم.
قاضی خطاب به این نماینده گفت: اگرچه شما این موضوع را می‌پذیرید؛ اما طبق ۲۶ نامه‌ای که در پرونده وجود دارد حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال وجود نداشته است، اگر هم فروشی صورت می‌گرفت ملاک بانک مرکزی بوده است نه اینکه به بانک‌های دیگر فروخته شود. اسنادی وجود دارد که متهمان ارز را ۱۲۲۶ تومان فروخته‌اند. بعد همان ارز را خریده‌اند، این پذیرفتن شما نیز ایراد دارد. در موضوع ۴۰ میلیارد مابه‌التفاوت باید متهمان و شرکت‌ها مبلغ معادل ریالی را بگیرند و عین ارز را در حق دولت مسترد کنند، اگر مجوزی هم بوده است در بررسی‌هایی که در پرونده داشته‌ایم این موضوع را ندیده‌ایم.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه تاریخ بعدی جلسه دادگاه را روز شنبه ۴ مرداد ساعت ۹ صبح اعلام کرد و بار دیگر به متهمان متواری متذکر شد در دادگاه حاضر شوند در غیر این صورت وثایق آنها ضبط می‌شود.