روزنامه تعادل با مرور برخی سیاست‌های مالی دولت نوشت: شورای پول و اعتبار با این تصور که رشد سود سپرده‌ها، مانع از خروج نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت شده و گردش مالی در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، اقدام به رشد نرخ سود سپرده‌ها و احیا سپرده بلندمدت دو ساله کرده و سپرده‌هایی که در ابتدای دولت یازدهم حذف شده بود تا نقدینگی به رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری کمک کند، اکنون به‌دنبال منفی شدن رشد اقتصادی، دوباره احیا شده است.
بر این اساس، سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ‍16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، به بانک‌ها اجازه داده شد که نرخ سود گواهی سپرده‌ عام 18 درصد شود و سهم آن به 20 درصد سپرده بلندمدت افزایش یابد یعنی حدود 250 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها با نرخ 18 درصد خواهد بود. اما این تغییرات، هزینه سنگین سود بانکی بالای 200 هزار میلیارد تومانی را بیشتر خواهد کرد و حداقل 50 تا 100 هزار میلیارد تومان به هزینه سود بانکی اضافه خواهد کرد. با توجه به ترکیب نقدینگی و سهم سپرده‌ها، معادل 46 درصد نقدینگی را سپرده بلندمدت تشکیل داده که با ملاحظه رشد آن در سال 99، سپرده بلندمدت حداقل 1300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که سود 16 درصدی آن هزینه 210 هزار میلیارد تومان خواهد بود و بانک‌ها معلوم نیست از کجا باید این سودها را پرداخت کنند. برآورد می‌شود که بیش از 300 هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل شود که نسبت به شرایط قبلی بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان هزینه بیشتر به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر با توجه به چند برابر شدن شاخص بورس در دو سال اخیر و سود بالای هفتگی بورس که در برخی هفته‌ها تا 8 درصد افزایش دارد، و از سوی دیگر، رشد بالای دلار و طلا، که در دو ماه اخیر 50 درصد رشد کرده، نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی سرگردان فعلی در بازارهای دارایی به بانک‌ها بازگردد، این اقدامات جز افزایش هزینه بانک‌ها و رشد اضافه برداشت و نقدینگی و پایه پولی در سال آینده نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. رشد بالای سود سپرده و هزینه حدود 300 هزار میلیارد تومانی، عملا به معنای تورم بیشتر در سال‌های آینده و مشکلات بیشتر برای بانک‌هاست. زیرا وقتی اقتصاد با رشد منفی همراه است و بهره‌وری و کارایی لازم را ندارد، تنها باید از محل رشد نقدینگی و تورم بالاتر این هزینه‌ها را جبران کرد.
روند رشد هزینه‌های بانکی، در کنار کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی که روزانه به 2 هزار میلیارد تومان رسیده، عملا حجم نقدینگی را در سال 99 به
3300 هزار میلیارد تومان خواهد رساند. این تصور که باید با هر ابزار و وسیله‌ای مانند افزایش هزینه سود بانکی، سود اوراق بدهی، سود اوراق ودیعه، رشد شاخص بورس، فروش سهام دولتی و... اقتصاد را به پیش ببریم و پرداخت هزینه آن را به آینده و دولت بعدی موکول کنیم، اشتباه است. این اقدامات پولی و رشد بیشتر نقدینگی، عملا عبور از شرایط امروز را با هزینه بالاتر به آینده موکول می‌کند و مردم باید سال آینده هزینه سود بانکی، سود اوراق، سود بورس و تورم امروز را تحمل کنند.