به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی یاران، درباره ابهام‌های مطرح در پرونده گازی ایران و ‌ترکمنستان توضیح داد و با یادآوری این مطلب که طرف قرارداد، دولت جمهوری اسلامی ایران یا وزارت نفت نبوده است، گفت: این قرارداد تجاری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ‌ترکمن‌‌گاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز ازسوی ‌ترکمنستان و اعلام‌ترکمن‌گاز مبنی بر پرداخت نشدن بدهی‌های شرکت ملی گاز ایران با اختلاف‌هایی همراه شد.
وی افزود: ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم؛ حتی شرکت ملی گاز ایران بهره‌ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می‌گیرد و به وام تبدیل می‌شود، قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی با شکل کالا و خدمات پرداخت شد، اما‌ ترکمن‌‌گاز اصرار داشت پول را به‌صورت کامل دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشتند.
وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه آنچه در داوری تصمیم گرفته شد، نتیجه دور از انتظاری نبوده است، تصریح کرد: داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ‌ترکمن‌‌گاز پرداخت کند، اما حکم داوری، هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز ایران نکرده است و از سوی دیگر، داوری با بخش قابل توجه درخواست شرکت ملی گاز ایران مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ‌ترکمن‌‌گاز موافقت کرده است که به این‌ ترتیب، این میزان جریمه از بدهی شرکت ملی گاز ایران کسر می‌شود.
وی گفت: همچنین بر مبنای حکم داوری، دو قرارداد موجود بین دو شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی گاز از سوی‌ ترکمنستان به ما تحمیل شده بود، خاتمه ‌یافته تلقی شد.
گفتنی است صدور رای دیوان داوری بین‌المللی سوئیس بر ضد ایران در پرونده گازی ‌ترکمنستان در حالی رخ داده که هنوز از ماجرای محکومیت ایران در قرارداد گازی با‌ ترکیه زمان زیادی نگذشته است.
خبرگزاری مهر درباره قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ‌ترکمنستان امضا شده است، گزارش داد: در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل ‌و انتقال پول صادرات گاز از‌ ترکیه به ‌ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با‌ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به ‌جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل ‌و نقل و … به‌ ترکمنستان صادر می‌کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با‌ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید، ایران علاوه ‌بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ‌ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.
با تعهدی که وزارت نفت به‌ترکمن‌گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز دو میلیارد دلار رسید و ‌ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر این پول پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
اما پس از انتشار این گزارش در رسانه‌ها، وزارت نفت توضیحاتی ارائه کرد که به علت ابهامات آن، به احتمال صحت خبر فوق دامن زد و اظهارات دیروز زنگنه هم به نوعی تکرار همان توضیحات قبلی است که پیش از این منتشر شده بود.