نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه حامی دولت: برجام توافقی یک طرفه است که تامین‌کننده حقوق ایران نیست
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد از رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت روز گذشته در مطلبی با عنوان «مكانيسم حقوقي يا سياسي؟» نوشت: «زماني كه برجام به امضا رسيد، به دليل شرايطي كه در سال‌هاي گذشته براي ايران ايجاد شده بود كه از جمله آنها مي‌توان به تصويب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و همچنين حضور در ذيل فصل 7 منشور ملل متحد اشاره كرد، توافقي به وجود آمد كه در حقوق و تكاليف دو طرف توازن كاملي وجود ندارد. اين موضوع به وضوح در تفاوت ضمانت اجرايي كه براي ايران در نظر گرفته و ضمانت اجرايي كه براي كشورهاي 1+5 مشخص شده قابل مشاهده است. اينكه از لفظ عدم توازن استفاده مي‌شود به اين دليل است كه ايران در صورت عدم پايبندي طرف مقابل به تعهدات، از طريق مواد 36 و 37 توافق هسته‌اي چندان نمي‌تواند به اهداف خود دست پيدا كند و اين موضوع را در سال‌هاي پس از خروج ايالات متحده از برجام به خوبي مشاهده كرده‌ايم اما در مورد طرف مقابل شرايط متفاوت است و آنها مي‌توانند هر زمان كه اراده كنند با توسل جستن به مكانيسم ماشه، قطعنامه‌هاي پيشين و تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را فعال كنند.»
اعتراف این روزنامه حامی دولت به نامتوازن و یکطرفه بودن توافق برجام پس از گذشت 5 سال از اجرای آن در حالی است که این رسانه‌ها در زمان مذاکرات هسته‌ای با هیاهو به بزک این توافق پرداختند و از آن به عنوان توافق قرن، فتح الفتوح و.. یاد کردند و منتقدان آن را نیز به همسویی با رژیم صهیونیستی متهم می‌کردند. اما امروز که تشت روسوایی برجام از بام افتاده و سیب و گلابی این باغ آفت زده، دلار 21 هزارتومانی، سکه 10 میلیون، نابودی 80 درصدی ارزش پول ملی، افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و.. شده و زندگی و معیشت را به کام مردم تلخ کرده، به یک طرفه و نامتوازن بودن آن اعتراف و اذعان می‌کنند. نکته تلخ و تاسف بار‌تر اینکه همین چند روز قبل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که پیشتر اعتراف کرده بود که پس از برجام حتی نتوانستیم یک حساب بانکی در کشورهای اروپایی باز کنیم، این توافق را سند افتخار ملت ایران دانست.
بهانه فرار از مسئولیت، از «دولت موازی» به «جمع موازی» رسید!
روزنامه دولتی ایران دیروز گفت‌وگویی را با یک عضو هیئت علمی دانشگاه منتشر کرد. وی گفته است: «در این دو جنبه [تصمیم و اجرا] نوعی به هم ریختگی وجود دارد که نه تنها مسئله‌ای از ما را حل نمی‌کند بلکه باعث انباشت مسائل حل نشده در کشور هم شده است. وقتی هم اعتراضی می‌کنیم جوری جلوه می‌دهند که انگار به نظام اعتراض داریم در حالی که مشکلات جامعه به علت این وضعیت مدیریتی است (که در کشورما سابقه چند صدساله دارد) و نه اصول و مبانی نظام اسلامی.»
وی با این حال مدعی شده است: «... نه اینکه مثلا در سیاست خارجی یک جمعی موازی با دولت کشور را به سمتی بکشند و سیاست متفاوتی از آنچه دولت وعده داده را تحمیل کنند، بعد بگویند چرا ارز این طور شد و چرا اقتصاد اینگونه است. من صریح بگویم که اولا کشور ما به لحاظ این توزیع نامناسب اختیارات در معرض خطر قرار گرفته و ثانیا هیچ جریان سیاسی، هیچ گرایشی و هیچ تفکری با این وضع نمی‌تواند به وعده بهبود شرایطی که داده عمل کند.»
حامیان دولت، مدعیان اصلاحات و تیم مذاکره‌کننده که قواعدی همچون «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش‌بینی برگشت‌پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» را در نگارش توافق و روند منتهی به برجام رعایت نکرد، از برخی خطوط قرمزها عبور کرد، نسبت به هشدارهای منتقدان بی‌توجهی کرد، به جایی رسیدند که از مسئولیت این خسارت محض، پیامدهای اعتماد به دشمن و خسارات سنگین به معیشت مردم و اقتصاد کشور شانه خالی کرده و فرافکنی می‌کنند. ظریف گفته بود: «ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را [در توافق هسته‌ای] حفظ کنیم.» با این حال، این طیف ضمن پایمال کردن حقیقت و اخلاق از پاسخگویی فرار می‌کند. معضلات اقتصادی پیامد سرسپردگی و بی‌عرضگی لیبرال‌های نفوذ کرده در دولت و سیاست‌ورزی نامعقول آنهاست و گرنه در هر عرصه که رایحه مدیریت جهادی و انقلابی و باور به سنت‌های الهی وزیده است، پیروز بوده‌ایم.
نکته دیگر اینکه، طیف بزک‌کننده برجام که با فریبکاری و فرافکنی تقلای فرار از مسئولیت‌پذیری دارد، از دولت موازی به جمع موازی رسیده است!
برجام مدت‌هاست که از هم پاشیده است
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی نوشت: «مکانیزم ماشه در برجام تعبیه شده و ایران نمی‌تواند به آن رجوع کند؛ این در حالی است که 6 کشور دیگر(البته اکنون آمریکا از برجام خارج شده و در این مورد ابهامات مطرح است) هر کدام این حق را دارند که راسا به شورای امنیت مراجعه کنند و مدعی شوند که ایران برجام را زیر پا گذاشته و خواستار بازگشت تحریم‌ها شوند. در مورد مکانیزم حل اختلاف باید توجه داشت که این بار اول نیست، بلکه ایران پیشتر نیز بارها خواستار تشکیل این جلسات شده بود.»
«درخصوص مکانیزم ماشه نیز به چند نکته باید توجه داشت؛ نخست آنکه ایران نمی‌تواند به این مکانیزم رجوع کند و فقط اعضای 1+5 از این ویژگی برخوردار هستند. در این بین اگر کشوری مانند فرانسه مدعی شود که ایران برجام را نقض کرده است در ابتدا باید به کمیسیون حل اختلاف رجوع کند و در آنجا، کارشناس‌ها باید به طرف ایرانی توضیح دهند و ایران باید به لحاظ فنی و کارشناسی بتواند فرانسه را متقاعد کند که حرفش درست نیست. در اینجا اگر فرانسه قانع شد مسئله حل می‌شود و اگر قانع نشد این درخواست باید در اجلاس وزرای خارجه اعضای برجام بررسی شود. این جلسه وزرای خارجه نیز یک مهلت مشخص دارد و اگر در آنجا نیز فرانسه قانع نشد یک مرحله سومی برای این کشورها تعبیه شده که مکانیزم ماشه نام دارد؛ فرانسه در این مرحله می‌تواند به شورای امنیت رفته و درخواست کند که تعلیق تحریم‌ها علیه ایران دیگر تمدید نشود. در این جا باقی کشورها حق وتو ندارند منتها اگر موضوع به تصویب قطعنامه جدید علیه ایران منتهی شود اگر حتی یکی از کشورهای عضو شورای امنیت هم وتو کند این قطعنامه قابل تصویب نیست. بنابراین اگر هر کدام از کشورهای اروپایی به مکانیزم ماشه رجوع کند، برجام دیگر کاملا از هم می‌پاشد.»
گفتنی است، برجام مدت‌هاست که از هم پاشیده و کاغذ پاره شده است. در این میان، دولت با تداوم امیدواری بیجا به اروپا و انتخابات آمریکا، در مسیری خلاف منافع ملی و منجر به سوزاندن بیشتر فرصت‌های شکوفایی اقتصادی حرکت می‌کند.
بازار خودرو دردست دلالان ارز!
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: «بازار خودرو در ماه‌های اخیر یکی از پرنوسان‌ترین روزهای کاری خود را تجربه می‌کند. افزایش قیمت ارز، کاهش تولید خودرو، شیوع ویروس کرونا، افزایش تقاضای کاذب و واسطه‌گری، عوامل ۵ گانه گرانی قیمت خودرو است. این بازار به خاطر افزایش قیمت ارز، ساعتی گران می‌شود و هیچ حساب و کتابی در قیمت گذاری خودروها در بازار وجود ندارد. فعالان بازار بعضا از فروش خودرو امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند، تماشاگر باشند؛ هر چند که برخی‌ها با یکدیگر معامله می‌کنند. از روزی که بازار خودرو متاثر از قیمت ارز شده، مردم عادی کمتر به بازار خودرو می‌روند چرا که نوسان قیمت امانشان را بریده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «برای آنکه بازار خودرو از جنب و جوش نیفتد و رشد قیمت‌ها برای کسانی که خودرو را گران خریدند حفظ شود، برخی از نمایشگاه داران سراغ سایر نمایشگاه داران و حتی دلالان بازار می‌روند تا ضمن خریداری خودرو و انبار کردن آن در پارکینگ‌ها بتوانند در آینده سود بیشتری ببرند. اتفاق دیگری که این روزها در بازار خودرو رخ داده و برای اولین بار است که تجربه می‌شود هماهنگی دلالان بازار ارز و خودرو است. اکثر فعالان بازار به جای آنکه از یکدیگر قیمت خودرو را پرس و جو کنند سراغ دلالان ارز می‌روند و هر قیمتی که آنها بگویند مبنای قیمت گذاری خودرو در بازار می‌شود. اگر قیمت دلار ثابت باشد نمایشگاه داران با آخرین قیمت ارائه شده از سوی برخی از صرافی‌ها خودرو را به فروش می‌رسانند اما اگر سیگنال‌ها به گونه‌ای باشد که قیمت ارز روند صعودی داشته باشد، دو راهکار را نمایشگاه داران دنبال می‌کنند که اول، جلوگیری از فروش تا ثابت ماندن نرخ ارز است و دیگری معامله به شرط آخرین قیمت دلار است.»
اذعان مدعیان اصلاحات به ناکارآمدی فعالین این طیف
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت‌وگویی با‌هادی غفاری، عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان انجام داده که با این تیتر منتشر شده است: «با پدرسالاری سیاسی مخالفم» و در سطر زیرتیتر این جملات به چشم می‌خورد: «به تب راضی شدیم وگرنه کاندیدای ما حسن روحانی نبود»
در اشاره این مصاحبه آمده است: «عملكرد سیاسی چندسال اخیر اصلاح‌طلبان از انتخابات مجلس در 94 تا كنون با چالش‌های بخصوصی همراه بوده است و هرچه بیشتر از شعارها و منطق اصلاح‌طلبانه‌ای كه هنوز تعریف مشخصی نیز از آن وجود ندارد، دور شده است. در دهه 70 گفته می‌شد اصلاحات از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی با این تفاوت كه در آن بازه زمانی اتحادی حول محور باوری مشخص وجود داشت كه اكنون تضادهای درونی این جریان از بهزاد نبوی تا سعید حجاریان و دیگران و اختلاف‌نظر میان اصلاح‌طلبان در راستای برخورد با پدیده‌های سیاسی-اجتماعی و عكس‌العمل‌های متفاوت در تصمیم‌گیری‌ها، آنها را در چندراهه‌های سختی قرار‌داده است كه گاهی ناچار به پذیرش وضع موجود بدون هیچ‌گونه خواسته اصلاح‌طلبانه‌ای شده‌اند.»
هادی غفاری به شرق گفته است: «اصلاح‌طلبان نیز در نقطه‌ای گرفتار شدند كه باید بین صفر یا صد یكی را انتخاب می‌كردند. در نتیجه باید به تب راضی می‌شدند، از ترس مردن و ما كاندیدای اصلی‌مان حسن روحانی نبود، كاندیدای اصلی ما شخصیت‌هایی هستند كه شورای نگهبان با رأفت و دقت درباره آنها عمل نمی‌كند.»
به نظر می‌رسد اکنون که کارنامه دولت این چنین بوده است اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند تا خود را از دولت جدا کنند. درباره ادعای غفاری باید گفت نخست اینکه در آن انتخابات «محمدرضا عارف» هم حضور داشت. عارف رئیس‌فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس قبل بود و تا همین اواخر هم رئیس‌شورای عالی اصلاح‌طلبان بود. یعنی شخصیت اول در مجموعه احزاب اصلاح‌طلب نمی‌توانست نامزد اصلاح‌طلبان باشد؟! این یعنی اصلاح‌طلبان به کارآمدی نیروهای خودشان ایمان ندارند؟
دوم اینکه آن اشخاصی که‌هادی غفاری می‌گوید ایکاش شورای نگهبان با رافت با آنها برخورد می‌کرد چند نفری هستند که در سال 88 کشور را تا لبه پرتگاه بردند و هر چه دلسوزان نظام و حتی رهبرانقلاب آنها را به خویشتن داری و پیگیری ادعاهایشان از طریق قانونی دعوت کردند آنها به این روش تن ندادند. حالا هم آنها پس از گذشت بیش از یک دهه حاضر نیستند به اشتباه خود اعتراف کنند. با این اوصاف چگونه شخصیتی مانند‌هادی غفاری انتظار دارد شورای نگهبان کشور را به دست کسانی بدهد که با یک دروغ بزرگ و خودخواهی و ظلم کشور را تا لبه پرتگاه بردند و هنوز هم به اشتباهشان اعتراف نکرده‌اند؟!
بزک FATF توسط بانیان خسارت محض برجام
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«رئيس مجلس در سخنراني خود از دکتر ظريف مي‌خواهد کاري کند که پول‌ها از کشورهاي خارجي به ايران برگردد! آيا رئيس مجلس نمي‌داند چرا پول از خارج به داخل کشور بازنمي‌گردد؟ وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام FATF را تصويب نکرد و در برابر دولت ايستادگي کرد، درحالي که همه کارشناسان عدم‌تصويب اين لوايح را به نفع کشور نمي‌دانستند در نتيجه امکان بازگشت پول از طريق بانک به کشور وجود ندارد. پول‌هايي که در عراق، هندوستان و کره و ساير کشورها داريم، اگر خورده نشود، ممکن است در مقابلش غذا و دارو دريافت کنيم. سؤال اين است چه کسي باعث شده پول‌ها به کشور بازنگردد و چه کسي مانع شده است؟ وزير خارجه يا دولت که خواستار تصويب لوايح مربوطه بوده‌اند؟».
مدعیان اصلاحات طوری درباره FATF سخن می‌گویند که گویی قرار بود با این نهاد همکاری کنیم، ولی منتقدان دولت نگذاشتند. این ادعا در حالی است که دولت روحانی در سال‌های اخیر حدود 95 درصد دستورات FATF را اجرا کرد اما اجرای این اقدامات نقد، صرفا وعده‌های نسیه طرف مقابل را در پی داشت و کوچکترین تاثیر مثبتی در امور بانکی ایجاد نکرد.
در برجام نیز دقیقا همین روند رخ داد. دولت آقای روحانی تمام تعهدات خود را به صورت فوری و پیش دستانه و یکطرفه انجام داد و در ادامه از طرف مقابل صرفا وعده نسیه تحویل گرفت!
بر طبق وعده‌های مکرر دولتمردان، قرار بود با امضای برجام تمامی تحریم‌های ضدایرانی یکباره لغو شده و سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و ارزش هر دلار به هزارتومان کاهش یابد. اما نه تنها این موارد رخ نداد، بلکه برجام ارزش پول ملی را کاهش داد و سفره مردم را کوچک کرد.
پیش از این ظریف صراحتا اذعان کرده بود که «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب FATF مشکلات کشور حل شود».