به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در این جلسه متهم دانیال‌زاده و وکلای وی به دفاع از اتهامات وارده پرداختند.
متهم دانیال‌زاده گفت: در پایان سال ۹۰ ملکی را به طبری فروختم در حالی که اصلاً وی را ندیدم. او در اردیبهشت ۹۱ به دفترخانه می‌رود و ملک را به نامش می‌کند که این‌ها نشان می‌دهد من کاری در شهرداری نداشتم که طبری بخواهند برای من زنگی بزند.
این متهم افزود: تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان می‌کردم او مسئول تدارکات قوه قضائیه است و عین واقعیت را می‌گویم.
در ادامه نماینده دادستان گفت: وکیل اول دانیال‌زاده درباره پرونده سال ۸۹ وی اعلام کرد بازار ایران در رکود بوده است و اگر دانیال‌زاده این کار را نمی‌کرد با بحران کارگری مواجه می‌شدیم. اولاً پرونده مطروحه در دادسرای اقتصاد و امنیت صرفاً تسهیلات ریالی نبوده و گشایش اعتبار اسنادی بوده است. تسهیلات ریالی در کشور قابل ردیابی است، اما گشایش اعتبار اسنادی ارز دولتی را بیشتر شامل می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات هم که نهاد ناظر است آمده است و اگر آن گزارش صحیح باشد و اگر آن ارز‌ها به‌صورت صحیح تخصیص می‌یافت نه تنها ۵ هزار کارگر که امروز ۳۰ هزار کارگر مشغول به کار بودند و نمی‌توان بحران کارگری را دست‌مایه قرار داد.
قهرمانی ادامه داد: در پرونده امنیتی کمیسیون اصل نود ورود کرده است و تخلفات را برشمرده‌اند، اینجا تنها وزارت اطلاعات نیست بلکه بازرسان بانک مرکزی هم ورود و تخلفات را احصا کرده‌اند، اما پرونده بسته شده است.
وی افزود: علی صادقی یکی از متهمان پرونده است که هنوز در دادگاه حاضر نشده است.‌ترکمان مسئول پیگیری پرونده‌هایی بوده است که طبری به او ارجاع می‌داده است. صادقی می‌گوید در پرونده اقتصادی به دستور طبری عدم پیگیری برای پرونده دانیال‌زاده انجام می‌شود. آیا طبری دانیال‌زاده را نمی‌شناخته است؟ در دادسرای امنیت بازپرس اعلام می‌کند خود طبری شخصاً تماس گرفته و به بازپرس گفته است پرونده را ببند، بازپرس می‌گوید قبول نکردم و پرونده دو روز بعد از من گرفته شد. بازپرس بعدی در دو صفحه قرار صادر کرده است. چه تحقیقی در این پرونده شده است؟ اگر طبری، دانیال‌زاده را نمی‌شناخته است چرا تماس گرفته است؟
نماینده دادستان گفت: سؤال اینجاست طبری چرا به خانم فتاحی که دادیار است زنگ زده و گفته است پرونده بازداشت موقت را تأیید نکن. دانیال‌زاده که می‌گوید او تدارکات‌چی بوده است، این تدارکات‌چی چرا زنگ زده است؟ چرا پیگیر پرونده‌ها بوده است؟ چرا به قاضی زنگ می‌زده است و می‌گوید بازداشت موقت را تمدید نکن.
قهرمانی افزود: درخصوص پرونده فرهنگ و رسانه که بعد‌ها به شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت می‌آید؛ بازپرس پرونده چندین میلیارد تومان از دانیال‌زاده از طریق فردی رشوه می‌گیرد. علیزاده در جریان تحقیقات گفت اگر من از دانیال‌زاده رشوه گرفته باشم نباید برای وی جلب دادرسی صادر کرده باشم. ابتدا این حرف قابل باور بود، اما ما وقتی پرونده را مطالعه کردیم متوجه شدیم در این پرونده آنچه باید منع تعقیب صادر می‌شد برای آن جلب به دادرسی خورده است و برای آنچه باید جلب دادرسی صادر می‌شد منع تعقیب خورده است.
وی ادامه داد: از وقتی پرونده به شعبه ۱۵ کارکنان دولت می‌آید، دانیال‌زاده حسب گزارش اطلاعات سپاه اتهامات متعددی متوجهش می‌شود. بله در بانک ملی اتهاماتی داشته که قرار هم برای آن صادر می‌شود. اما اتهامات جدیدی نیز برای وی مطرح بود از جمله اخلال در نظام اقتصادی؛ نه مربوط به تسهیلات قبلی که برای آنها قرار صادر شده بود بلکه بانک رفاه و بانک ملت نیز مطرح می‌شود.
نماینده دادستان گفت: برای مهم‌ترین اتهام دانیال‌زاده یعنی اخلال، منع تعقیب صادر شد و برای موردی که جرم نبود، جلب به دادرسی صادر شد که آن هم در دادگاه تبرئه شد؛ بله این‌گونه کیفرخواست صادر شد؛ چرا بازپرس این‌گونه نظر داد؟ چرا بازپرس از دانیال‌زاده رشوه گرفت؟ بنابراین رسیدگی‌هایی که صورت گرفته رسیدگی نبوده آنچه منع تعقیب بوده، کیفرخواست صادر شده و آنچه باید کیفرخواست صادر می‌شد منع تعقیب خورده است.
 طبری دارای شبکه بوده است
قهرمانی ادامه داد: وکیل اول دانیال‌زاده گفت به لحاظ قانونی اتهام راه‌اندازی شبکه متوجه موکلش نیست؛ که باید بگویم صرف‌نظر از اینکه چنین اتهامی‌ متوجه دانیال‌زاده هست یا نه، شخص طبری دارای شبکه بوده است حالا دانیال‌زاده وارد شبکه بشود یا خیر. طبری شبکه داشت؛ منصوری یک شبکه‌اش بود؛ انوشه یک شبکه‌اش بود.
وی بیان کرد: وکیل دوم دانیال‌زاده می‌گوید در آن پرونده‌ای که علیزاده بدون تحقیق و با یک نظر کارشناسی منع تعقیب صادر کرد علیزاده وقتی استدلال کرده گفته، چون فعل ارتکابی جرم نیست، منع تعقیب صادر می‌کنم. وکیل ایراد می‌کند ماده ۲۷۸ که مبنای تجویز تعقیب مجدد ما برای دانیال‌زاده بوده، در آن ماده‌ اشاره شده که چنانچه به دلیل فقر ادله منع تعقیب صادر شود، می‌شود یک‌بار دیگر تعقیب جدید صادر شود؛ بله حرف وکیل درست است، اما زمانی که بازپرس پرونده بدون سوء‌نیت منع تعقیب صادر کرده باشد؛ ما می‌گوییم اگر منع تعقیب صادر شده چطور در یک تاریخ دیگر پرونده در منزل طبری پیدا شده است. نه در این مورد در پرونده سرخوش نیز همین بازپرس قرار پیش‌نویسش را بدون تاریخ و امضا در منزل طبری پیدا کردیم؛ برای چه می‌فرستادید برای طبری؟ وقتی ما برای سوء‌نیت بازپرس ادله داشته باشیم که با توجه به اسنادی که از منزل طبری کشف شد این ادله موجود است، دیگر تجویز تعقیب فاقد ایراد موجه است.
نماینده دادستان گفت: وکیل دوم دانیال‌زاده گفت سه کارشناسی که ارزیابی تکمیلی را انجام دادند در مظان اتهام بودند و نمی‌توان نظرشان را ملاک قرار داد؛ اولا ما نظر اتحادیه را نیز اخذ کردیم چرا که بازپرس تشخیص داد صلابت نظر این‌گونه بیشتر تامین می‌شود. صرفنظر از اینکه به اتحادیه داده شده، کارشناسان بعد از تفهیم اتهام گفتند طبری و دانیال‌زاده ما را فریب دادند؛ کارشناسان گفتند مبنای کارشناسی ما سال ۸۸ بوده حال آنکه معامله میان طبری و دانیال‌زاده در سال ۹۰ انجام گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد: وکیل دانیال‌زاده گفت مابه‌ازای رشوه دانیال‌زاده چه می‌تواند باشد؟ آقای وکیل آن مابه‌ازا عبارت بود از بستن و جمع کردن پرونده‌های دانیال‌زاده از جنبه کیفری.
قاضی در این هنگام از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم طبری گفت: هرگونه اتهام یا ادعا درباره آشنایی با دانیال‌زاده و ادعای اعمال نفوذ از بنیان کذب و ساختگی است.  وی درخصوص تنظیم مبایعه نامه افزود: مبایعه‌نامه توسط واسطه یعنی خادمی ‌گل‌میشه تنظیم شده و هیچ آشنایی با دانیال‌زاده نداشتم. پس از یک سال در ملک روما با دانیال‌زاده همسایه شدیم و تازه متوجه شغل و سمتم شد. دانیال‌زاده هیچ توقع کاری از من نداشت.
نماینده دادستان درباره اعمال نفوذ طبری در پرونده دانیال‌زاده و فریدون گفت: زمانی که طبری در زندان بوده، پرونده دانیال‌زاده و حسین فریدون در مرحله دادگاه و تجدیدنظر بوده، اما این قسمت را نمی‌گوید که اعمال نفوذ در مرحله دادسرا بوده است. رای دادسرا در تاریخ۱۹ /۱۰/۹۷ بوده که طبری آزاد بوده است پس نگوید که در زندان بود. زمانی که آزاد بود در پرونده اعمال نفوذ کرد.
رئیس دادگاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعد متعاقبا اعلام می‌شود.