به گزارش خبرگزاری‌ها،‌ حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با‌اشاره به برنامه کمک به مستأجران، اظهار کرد: در مورد اجاره‌بها، چنانچه قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستاجر نوشته و امضا نشده، اجاره بها در تهران نسبت به سال قبل 25 درصد بالاتر، در کلان شهرها 20 درصد و در سایر شهرها هم بالاتر از 15 درصد نمی‌تواند باشد.
رئیس‌جمهور افزود:‌ رعایت این امر از امروز الزامی است و شرایط مذکور تا زمانی که وزارت بهداشت اعلام کند پابرجاست.
وی ادامه داد: اعلام کردیم وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور طرح‌هایی را برای مسئله مسکن ارائه دهند تا در صورت لزوم تصویب شود. به این ترتیب زمین ارزان‌تر و مصالح ارزان در اختیار سازنده قرار گرفته و تشریفات شهرداری به حداقل خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا با‌اشاره به تصمیمات جدید این ستاد درباره مستأجران، گفت: بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود. اسلامی تأکید کرد: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.
وی یادآور شد: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.
اقدامات دستوری چقدر راهگشاست؟
در همین حال برخی معتقدند دستور حسن روحانی برای اجاره بها را باید به فال نیک گرفت اما ‌ای کاش ایشان پیش از این دستور و طی هفت سال گذشته با ورود به بازار مسکن و اجرای برنامه‌های انبوه سازی به تقویت بخش عرضه مسکن کمک می‌کرد.
متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا کنون برنامه چندانی برای بازار مسکن نداشته‌اند و همین کوتاهی سبب انباشت شدید تقاضای مسکن و به دنبال آن گرانی بیش از 350درصدی خانه طی هفت سال اخیر شده است.بنابراین معلوم نیست با وجود تقاضای شدید بخش مسکن دستورات رئیس‌جمهور چقدر راهگشاست؟
در عین حال خبرگزاری تسنیم هم درباره دستور اخیر روحانی نوشت:این دستور دیرهنگام درحالی صادر شد که اولا طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیاً، بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلا به بنگاه املاک مراجعه نمی‌کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می‌شود و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به صورت دست نویس پشت برگه اجاره نامه می‌نویسند و امضا می‌کنند، یا قبول نمی‌کند که باید خانه را تخلیه کند. بنابراین شایسته است دولت به جای اعلام قیمت‌های دستوری که ضمانت چندانی برای اجرا ندارد، اقدامات عملیاتی انجام دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره بهای مسکن شود.
گفتنی است پیش از این رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: در سال‌های گذشته هم تعیین سقف اجاره تاثیری نداشت.مصطفی قلی خسروی با بیان این‌که تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند.