سرویس اقتصادی-  

طبق آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 1398 حدود منفی هفت درصد بوده است، با این حال، برخی دولتمردان با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی «بدون نفت» مثبت 1/1 درصد بوده، به طور مدام اعلام می‌کنند که رشد اقتصادی را در سخت‌ترین شرایط کشور مثبت کرده‌اند!
البته آمارهای مرکز آمار حاکی از این واقعیت است که حتی رشد اقتصادی «بدون نفت» هم منفی 0/6 درصد بوده است؛ به عبارتی، نه تنها رشد اقتصادی کشور در کل، منفی هفت درصد بوده، بلکه اگر بخش نفت را از آن کم کنیم هم بر اساس مرجع رسمی‌آماری کشور بازهم رشد اقتصادی منفی بوده است.
با این وجود رئیس‌جمهور اخیرا با‌ اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به دولت صلح و ثبات معروف شده است، گفت: «توانسته‌ایم علی‌رغم سنگین‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی رشد منفی اقتصادی را جبران کرده و حتی در برخی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت باشیم.»
البته مشخص نیست ایشان دقیقاً از چه پیشرفت اقتصادی سخن می‌گویند! اما در همین حوزه رشد، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نوشت: در حالي كه نرخ رشد اقتصادي در برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه هشت درصد تعيين شده است متوسط رشد اقتصادي كشور از سال 1391 تا 8139 نزديك به صفر درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، تشكيل سرمايه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندي نزولي داشته است. اين موضوع به خصوص از منظر پتانسيل رشد اقتصادي سال‌هاي آينده بسيار هشدار‌دهنده خواهد بود. در صورت تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي از سال 1399 به بعد، حداقل به شش سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگرديم.
بهر حال شاید اگر دولت تدبیر و امید برای اداره کشور و گشایش اقتصادی، چشم امید به کشور‌های اروپایی و آمریکا نمی‌دوخت و اینقدر رشد اقتصادی کشور وابسته به نفت نبود و با هر تکانه‌ای این رشد منفی نمی‌شد الان شاهد آمارهای منفی نبودیم در حال حاضر از حدود هفت سالی که این دولت متصدی است، سه سال رشد منفی داشتیم!
جالب اینجاست که از سال 1369 تا 1391 متوسط رشد اقتصادی کشور حدود پنج درصد بوده که این رقم در دولت حسن روحانی به 0/2 درصد (یعنی تقریبا همان صفر) رسیده است. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس آمارهای مرکز آمار، بعد از پایان جنگ تاکنون هیچگاه رشد اقتصادی به منفی هفت درصد نرسیده بود که از این منظر رقم مذکور خودش یک رکورد است!  
امیدواریم حداقل در سال جاری و سال آینده که احتمالا رشد اقتصادی همچنان متأثر از سیاست‌های این دولت خواهد بود بهبود پیدا کند تا وضع اقتصادی مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرد. هرچند در طول حدود هشت سال گذشته درآمد سرانه کشور یک سوم (حدود 34 درصد) کاهش یافته است.