ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که راهکار او به عنوان یک کارشناس برای خروج از رکود و کاهش تورم چیست، گفت: در حال حاضر 3 عامل ساختار اقتصادی ناسالم که 35 سال است آن را یدک می‌کشد، سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر در دو دولت قبلی و تحریم جهانی موجب ایجاد مشکلات اقتصادی ایران شده و در آن تاثیرگذار بوده است.
حکیمی‌پور گفت:‌ در حال حاضر 3 مشکل در اقتصاد داریم، ساختار اقتصادی ناسالم، تحریم‌های جهانی و سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر، پس بنابراین دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که مشکل اقتصاد ایران سوء مدیریت است.
حکیمی‌پور گفت: اگرچه دولت فعلی بسته سیاستی را بعد از یکسال بر روی کار آمدن ارائه کرده اما توقع داشتیم که این بسته سیاستی در همان 100 روز اول تدوین و ارائه می‌شد اما به هر حال این بسته سیاستی یک بسته تدوین شده اما دارای 4 برنامه کوتاه‌مدت است.
وی اضافه کرد، در واقع دولت معتقد است که اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که هم تورم و هم رکود دارد در حالیکه در دنیا تنها دو کشور ایران و زیمباوه هستند که این شرایط را دارند.
وی افزود: پس مشکل اقتصاد ما هم تورم و هم رکود است و اگر بخواهیم از رکود خارج شویم دچار تورم می‌شویم پس باید با برنامه‌ریزی مدون و معقولانه این مشکل را حل کنیم.
وی ادامه داد: دولت می‌گوید تورم را به 25 درصد کاهش خواهد داد، این در حالی است که اقتصاد‌دانان می‌گویند این محال است چرا که رکود همچنان در اقتصاد ایران سایه‌افکنده است.
حکیمی‌پور گفت:‌ دولت فعلی می‌گوید اقتصاد ایران در التهاب است و ایران دارای تورم و بیکاری در کنار اعمال تحریم‌ها است پس باید از حالت تورم خارج و آن را کنترل و پایدار کنیم و اینکه بخواهیم رکود را کنترل و تورم را کاهش دهیم تنها یک نظریه‌پردازی صرف است.
وی افزود: در بسته سیاستی تدوین شده به طور مشخص گفته نشده که چگونه می‌خواهند تورم را کاهش و از رکود خارج شوند پس این بسته سیاستی یک نظریه‌پردازی صرف است.
حکیمی‌پور گفت: اینکه در این بسته سیاستی به گذشته اشاره نشده که چه عواملی باعث تورم 45 درصدی شده تا سراغ دلایل این افزایش تورم برویم و جلوی آن را بگیریم یک ایراد است، پس باید بر روی چالش‌های گذشته بحث شود و در این بسته سوال شود که چرا به چرایی چالش‌ها پرداخته نشده است.
وی ادامه داد: در این بسته سیاستی دیدگاه متضادی با دیدگاه وزارت اقتصاد برای رونق تولید وجود دارد و آن این است که به کاهش مالیات اشاره شده در حالی‌که وزیر اقتصاد می‌گوید که بودجه بر اساس وصول مالیات‌ها باید تدوین شود.
حکیمی‌پور افزود: دریافت مالیات به شرطی خوب است که قدرت خرید مردم کاهش نیابد در حالیکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در این بسته سیاستی بر کاهش قابل توجه تورم هم اشاره شده اما در جامعه این موضوع را مردم احساس نمی‌کنند و قیمت اقلام مدام در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه از مردم 2 سوال پرسیده شود که آیا یارانه می‌خواهند یا اینکه می‌خواهند این پول‌ها در ایجاد اشتغال مصرف شود، گفت: بد نیست که دولت این سوال را از مردم بپرسد تا مردم به آن جواب دهند.
وی افزود: عاملی که در بسته سیاستی به آن اشاره شده گسترش صادرات است، این موضوع خوبی است و چیز جدیدی نیست بنابراین ما توقع داشتیم که در این بسته سیاستی راه‌های وصول برای گسترش صادرات مشخص شود چون احساس می‌شود ما در فرهنگ صادرات مشکل داریم.
حکیمی‌پور گفت: اندونزی و مالزی 10/5 میلیارد دلار صادرات آبمیوه دارند این در حالی است که آذربایجان غربی بهترین سیب را تولید می‌کند اما آیا می‌تواند در این حجم بالا اقدام به صادرات آبمیوه کند.
وی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد وجود دارد این است که هماهنگی بین سیاست‌های پولی دیده نمی‌شود، چرا که مرکز ثقل این بسته، سیاست‌های پولی است که اگر سیاست‌ها دچار مشکل شود این بسته به هیچ دردی نمی‌خورد چرا که سیاست‌های پولی است که منجر به انضباط بودجه‌ای می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور دچار چالش است، گفت: اگر این چالش‌ها حل نشود با شکست مواجه می‌شود.
وی گفت: عاملی که در بسته سیاستی دولت دیده نشده فضای کسب و کار است بنابراین باید اذعان داشت که برای بهبود فضای کسب و کار باید قوانین دست و پاگیر را حل کند و تا زمانی که قوانین سخت و دست و پاگیر داشته باشیم سرمایه‌گذار به سمت دلالی می‌رود.
وی افزود: دولت در این بسته سیاستی باید جاذبه‌های تولید را بالا ببرد و باید بازار مصرف هم برای تولید ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز هماهنگی میان سیاست نرخ ارز و سود تسهیلات در بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: مقبولیت دولت و موفقیت این بسته سیاستی با هماهنگی میان سیاست نرخ ارز و سود تسهیلات ایجاد می‌شود که اگر این دو سیاست نرخ ارز و سود تسهیلات با هم هماهنگ نباشند بسته سیاستی با شکست مواجه می‌شود.
حکیمی‌پور ادامه داد: هدف نهایی هر اقتصادی بهبود وضعیت رفاهی مردم است یعنی افزایش قدرت خرید و کاهش شکاف درآمدی است که باعث می‌شود وضعیت رفاهی مردم بهبود یابد و شاهد کاهش تورم و رونق اقتصاد باشیم.