تداوم مدیریت دولتی با واگذاری‌ سهام در قالب صندوق‌های بورسی

علی مروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با‌ اشاره به اهداف دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF تأکید کرد: شرکت‌هایی که برای حضور در این صندوق‌ها دست چین شده‌اند همگی در بازار بورس حضور دارند و اینکه دولت مستقیما اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت‌ها در بازار سرمایه نمی‌کند و صندوق‌های قابل معامله را برای واگذاری‌ها طراحی کرده به این دلیل است که دولت هرچند می‌خواهد مالکیت این شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند اما نمی‌خواهد مدیریت این بنگاه‌ها را از دست بدهد. در حالی که فلسفه خصوصی‌سازی، خصوصی کردن مدیریت و مالکیت است تا بهره‌وری و کارایی افزایش یابد.
وی ادامه داد: از آنجایی که مدیریت در این واگذاری‌ها واگذار نمی‌شود و فقط رد پای دولت در مدیریت این بنگاه‌ها پاک می‌شود انتظار داریم که این کار باعث نظارت، پاسخگویی و مسئولیت به مراتب کمتر مدیران دولتی شده اما قدرت و اختیار آنها در این شرکت‌ها به شکل قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه این امر هم بروز ناکارآمدی‌ها و حیف و میل‌های گسترده در این شرکت‌ها خواهد بود.
مروی با‌ اشاره به معایب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF افزود: ایرادات زیادی بر این اقدام وارد است. همان‌گونه که‌ اشاره شد، این‌گونه واگذاری‌ها در تضاد با منطق علم اقتصاد و برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است چرا که عملاً باعث تداوم مدیریت دولتی ولی با پاک کردن ردپای دولت می‌شود و عدم امکان نظارت را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این کار شباهت زیادی به طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم دارد با این تفاوت که در آن طرح (با همه مشکلاتش) دهک‌های پایین درآمدی هدف قرار گرفتند ولی در این طرح عملاً دهک‌های متوسط و بالا منتفع خواهند شد چرا که دهک‌های پایین درآمدی منابع مالی لازم برای خرید سهام صندوق‌ها در عرضه اولیه را نخواهند داشت.