کارشناس اقتصادی تأکید کرد:

تداوم مدیریت دولتی با واگذاری‌ سهام در قالب صندوق‌های بورسی

یک کارشناس اقتصادی گفت: واگذاری سهام دولت درشرکت‌های بورسی در قالب صندوق ETF یعنی تداوم مدیریت دولتی بدون شناسایی ردپای دولت.

کد خبر: ۱۸۷۸۹۵

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

علی مروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با‌ اشاره به اهداف دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF تأکید کرد: شرکت‌هایی که برای حضور در این صندوق‌ها دست چین شده‌اند همگی در بازار بورس حضور دارند و اینکه دولت مستقیما اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت‌ها در بازار سرمایه نمی‌کند و صندوق‌های قابل معامله را برای واگذاری‌ها طراحی کرده به این دلیل است که دولت هرچند می‌خواهد مالکیت این شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند اما نمی‌خواهد مدیریت این بنگاه‌ها را از دست بدهد. در حالی که فلسفه خصوصی‌سازی، خصوصی کردن مدیریت و مالکیت است تا بهره‌وری و کارایی افزایش یابد.
وی ادامه داد: از آنجایی که مدیریت در این واگذاری‌ها واگذار نمی‌شود و فقط رد پای دولت در مدیریت این بنگاه‌ها پاک می‌شود انتظار داریم که این کار باعث نظارت، پاسخگویی و مسئولیت به مراتب کمتر مدیران دولتی شده اما قدرت و اختیار آنها در این شرکت‌ها به شکل قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه این امر هم بروز ناکارآمدی‌ها و حیف و میل‌های گسترده در این شرکت‌ها خواهد بود.
مروی با‌ اشاره به معایب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF افزود: ایرادات زیادی بر این اقدام وارد است. همان‌گونه که‌ اشاره شد، این‌گونه واگذاری‌ها در تضاد با منطق علم اقتصاد و برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است چرا که عملاً باعث تداوم مدیریت دولتی ولی با پاک کردن ردپای دولت می‌شود و عدم امکان نظارت را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این کار شباهت زیادی به طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم دارد با این تفاوت که در آن طرح (با همه مشکلاتش) دهک‌های پایین درآمدی هدف قرار گرفتند ولی در این طرح عملاً دهک‌های متوسط و بالا منتفع خواهند شد چرا که دهک‌های پایین درآمدی منابع مالی لازم برای خرید سهام صندوق‌ها در عرضه اولیه را نخواهند داشت.