محمدرضا کلهر
مصر کشوری است که مردم آن خود را ام الدنیا(مادر جهان) می‌دانند. از 3100 سال قبل از میلاد این سرزمین همواره به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مناطق جهان مطرح بوده است، اگرچه در چند دهه اخیر به دلیل حکومت نظامیان وابسته به غرب در مصر این کشور از نقش منطقه‌ای و بین‌المللی خود فاصله گرفته است. اما این کشور متمدن شمال آفریقا در چند سال گذشته شاهد یک انقلاب و یک کودتا بوده است. هر کدام از این حوادث نیز فرصت ‌ها و تهدیدهایی را متوجه مصر کرده است. مصر از 25 ژانویه 2011 که شاهد انقلاب مردم علیه دیکتاتوری حسنی مبارک بود تاکنون در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و به ویژه سیاست خارجی با چالش‌هایی مواجه شده که به اعتقاد برخی از ناظران بین‌المللی باعث سقوط یک رئیس جمهور(محمد مرسی) شده و چه بسا عبدالفتاح السیسی نیز قربانی این مشکلات شود. مصر کشوری بوده که همواره بین هزینه و درآمدهای آن توازنی منفی برقرار بوده و همین امر استقلال این کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برخی از ناظران منطقه‌ای بر این اعتقادند در صورتی که کمک‌های خارجی به این کشور قطع شود بعد از 6 ماه اقتصاد آن ورشکسته خواهد شد. اما مشکلات اساسی مصر صرفا در حوزه اقتصادی نیست و مسائل امنیتی نیز در یک سال گذشته به چالشی دیگر برای این کشور تبدیل شده است. در این مطلب سعی خواهد شد مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مصر در دوران السیسی بررسی شود.
امنیت
شاید بتوان ریشه مشکلات امنیتی کنونی مصر را در کودتای سال گذشته ارتش در این کشور دانست. پس از آن که محمد مرسی سیاست‌های اشتباه خود در مورد همکاری نکردن با دیگر گروه‌های انقلابی را به کار گرفت و مردم معترض علیه سیاست‌های وی مخالفت‌های خود را ابراز می‌کردند، ارتش از این فرصت در جهت بازپس گیری قدرت از اسلامگرا‌ها استفاده کرد و با کودتایی محمد مرسی را برکنار کرد و دولت موقت به ریاست عدلی منصور را تشکیل داد. دقیقا از این مرحله ما شاهد رشد گروه‌های مسلح و تروریستی در شهرهای مختلف مصر به ویژه صحرای سینا هستیم. یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که تاکنون در مصر به فعالیت‌های مسلحانه پرداخته و باعث بی ثباتی و نا امنی در این کشور شده است گروه «انصار بیت‌المقدس» است.
این گروه با پذیرش چندین اقدام تروریستی، قوی‌ترین گروه سلفی تندرویی است که تاکنون در مصر ظهور کرده و اعتقاد به اعمال خشونت‌آمیز دارد. در کنار این گروه باید از سیاست‌های سرکوبگرانه ارتش و دولت مصر علیه گروه اخوان المسلمین نیز نام برد. اخوان المسلمین به عنوان بزرگ‌ترین حزب اسلامگرای مصر که بیش از هشت دهه از تاسیس آن می‌گذرد و نزدیک به 25 درصد مردم مصر طرفدار آن هستند در نخستین انتخابات آزاد و دموکراتیک این کشور توانست کرسی ریاست جمهوری را کسب کند. اما نظامیان نه تنها علیه رئیس جمهور وابسته به این گروه کودتا کردند بلکه این گروه را تروریستی اعلام و از تمام فعالیت‌های سیاسی محروم کردند. این اقدام دولت موقت مصر که در مبارزات انتخاباتی خرداد ماه از سوی السیسی نیز تایید شد می‌تواند دولت فعلی مصر را با چالش‌های بی شماری مواجه کند. السیسی اگر می‌خواهد که در دوران ریاست جمهوری خود چالش‌های پیش روی را کاهش دهد در مواجهه با این مشکل باید سیاست تساهل و مدارا را در پیش بگیرد چرا که سابقه گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین نشان می‌دهد در صورتی که از طرف دولت طرد شوند نه تن‌ها دچار مرگ سیاسی نمی‌شوند بلکه از طریق فعالیت‌های زیرزمینی دولت را با ناامنی و بی ثباتی مواجه می‌کنند. در شرایط کنونی نیز روزانه شاهد تشدید درگیری بین نیروهای اخوان المسلمین و پلیس مصر هستیم امری که مطمئنا نه تنها پایان نخواهد یافت بلکه در چهار سال ریاست جمهوری السیسی قدرت حرکت وی را خواهد گرفت.
چالش‌های امنیتی در مصر از دو بعد اساسی برخوردار است: یکی مربوط به راهپیمایی دانشجویان به ویژه هواداران مرسی و جنبش اخوان المسلمین است. این راهپیمایی ‌ها که پاشنه آشیل دولت جدید مصر است در بسیاری از موارد به درگیری و کشتار  منجر می‌شود. بعد دوم بحران امنیت هم مربوط به یورش‌های مسلحانه‌ای است که بسیاری از تأسیسات نظامی و عناصر امنیتی را هدف قرار می‌دهد که عمده ترین این رویداد‌ها در شبه جزیره سینا و شمال شرق مصر رخ داده است. از سوی دیگر در کشورهای همسایه مصر از جمله لیبی نیز جنگ داخلی و ناآرامی وجود دارد که پیش بینی می‌شود این عامل هم به سهم خود دولت جدید مصر را تهدید کند. برای همین است که تحلیلگران بر این باورند که کیفیت برخورد دولت جدید مصر با این گونه چالش ‌ها اهمیت فراوانی دارد و اگر دولت خشونت را کنترل کند و فضای تنفس برای گروه‌های اپوزیسیون را بگشاید، فرصت مناسب برای تأمین امنیت و ثبات همچنان که مطلوب جامعه مصر باشد فراهم می‌آید.
 مسئله‌ فلسطین
 مسئله‌ فلسطین و اسرائیل نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مصر با آن مواجه است. اکثر مردم اسرائیل سقوط اخوان‌المسلمین را در راستای منافع خود ارزیابی می‌کنند، چرا که آن‌ها بر این باورند که اخوان‌المسلمین با ایدئولوژی جهادی خود در آینده نمی‌توانست نسبت به اسرائیل بی‌تفاوت باشد. بنابراین به قدرت رسیدن السیسی، که از گروه نظامیان مصری است، باعث تأمین منافع اسرائیل خواهد شد. تحلیل‌گران اسرائیل معتقدند حضور السیسی در مسند ریاست جمهوری مصر، فشار‌ها بر جنبش حماس را بیشتر خواهد کرد.
 «زوی مازل»، سفیر سابق اسرائیل در مصر، معتقد است دشمنی بین حماس و ارتش مصر دائمی و بی‌وقفه است؛ چراکه مسئولان امنیتی مصر می‌دانند حماس شاخه‌ نظامی اخوان‌المسلمینی است که السیسی را در درجه‌ اول، مسئول سقوط خود از قدرت می‌دانند. مازل معتقد است حضور السیسی در قدرت احتمال سقوط حکومت حماس در غزه را افزایش خواهد داد؛ چراکه سقوط حماس اولین اقدام لازم برای محاصره‌ اخوان‌المسلمین در داخل مصر است. به عقیده‌ سفیر سابق اسرائیل در مصر، السیسی بیشترین تفاهم و نزدیکی را در مورد مسئله‌ فلسطین با اسرائیل دارد.
 البته اسرائیلی‌‌ها نسبت به السیسی چندان با خاطری آسوده برخورد نمی‌کنند و تهدیدهایی را از طرف وی برای خود متصورند. یکی از این تهدید‌ها مربوط به تأمین امنیت شبه‌جزیره‌ سینا است. آن‌ها بیشترین نگرانی را در این مورد دارند؛ چراکه تصور می‌کنند السیسی هرچند به دنبال حذف توافقنامه‌کمپ‌دیوید نیست، اما احتمالاً بخواهد بندهایی از این توافقنامه را تعدیل کند و بخواهد به بهانه‌ تروریسم، نیروهای مصری را در صحرای سینا مستقر سازد.
 اسرائیل به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد با تعدیل بندهایی از قرارداد کمپ‌دیوید، نقش مصر در صحرای سینا افزایش یابد. صهیونیست‌‌ها و به‌ویژه نتانیاهو از بازگشت به فضای دهه‌ 50 میلادی و اتحاد اعراب به رهبری جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور سابق مصر، علیه اسرائیل به‌شدت نگران است.  اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه به مسئله نگاه کنیم، عبدالفتاح السیسی تهدیدی برای توافق کمپ‌دیوید نیست؛ چراکه از یک طرف وی از میان نظامیانی برخاسته است که در چند دهه‌ گذشته چندان خطری را برای امنیت اسرائیل ایجاد نکرده‌اند و از سوی دیگر، احتمالاً تمام تلاش خود را برای نجات اقتصاد ورشکسته‌ مصر به کار خواهد گرفت. مسئله فلسطین و نوع برخورد السیسی با آن می‌تواند در موفقیت یا شکست وی تاثیر زیادی داشته باشد. چرا که وی رئیس جمهور کشوری است که نزدیک به 90 درصد مردم آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد، مسلمانانی که نسبت به قضیه فلسطین بسیار حساس هستند و این امر در جریان انقلاب مصر و تسخیر سفارت اسرائیل در قاهره کاملا مشهود بود.
 اقتصاد
شاید بتوان پاشنه آشیل دولت السیسی را رکود اقتصادی و بدهی کلان کشور دانست. اقتصاد مصر سال ‌ها است که با کسری بودجه قابل توجهی روبه رو است. این کشور بیشترین میزان درآمدهای ارزی خود را از صنعت توریسم به دست می‌آورد که آن هم به دلیل ناامنی با بحران و مشکلات زیادی مواجه شده است.
السیسی در زمانی سکاندار کشور مصر شده است که تمامی آمارهای اقتصادی نشانگر اوضاع نامناسب این کشور است. در این کشور بعد از انقلاب بسیاری از مردم شغل خود را از دست داده‌اند و برخی دیگر که از طریق صنعت توریسم امرار معاش می‌کردند اکنون با ناامن شدن کشور و کاهش تعداد توریست‌ها به شدت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند. بسیاری از مردم قاهره با بحران مسکن روبه‌رو هستند و گورستان ‌ها و آرامگاه ‌ها را به عنوان مسکن خود برگزیده اند. شاید نگاهی به برخی از آمارهای اقتصادی مصر بهتر بتواند وضعیت کنونی اقتصاد مصر را بازگو کند.
جمعیت 5/83 میلیون نفری مصر به شدت با بحران بیکاری مواجه است. براساس آخرین آمارهای بانک جهانی در این کشور نزدیک به 27 میلیون نیروی کار وجود دارد که 2/12 درصد آن بیکاند. این آمار اعلام شده منبع اصلی آن نهادهای داخلی مصر است و مطمئنا در واقعیت تعداد بیکاران بیشتر از این درصد است اما باز به معنای این است که بیش از سه میلیون مصری بیکار هستند و از دولت السیسی تقاضای شغل دارند. از لحاظ رشد اقتصادی نیز این کشور با سیری نزولی مواجه است. براساس اعلام بانک جهانی درصد رشد تولید ناخالص داخلی در مصر8/1 درصد است که این رقم نسبت به سال 2010 نزدیک به چهار درصد کاهش داشته است. اما آمار بخش صادرات و واردات نشان دهنده میزان مشکلات اقتصادی مصر است. براساس آخرین آمار موجود از این کشور صادرات مصر 91/27 میلیارد دلار است که در مقایسه با واردات آن که97/53 میلیارد دلار است تقریبا نصف است و این به معنای کاهش درآمدهای ارزی برای مصر به شمار می‌رود. همچنین مصر 74/33 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که با توجه به درامدهای ارزی آن نه تنها قادر به پرداخت این بدهی نیست بلکه به صورت سالانه این رقم افزایش نیز پیدا می‌کند. در واقع درآمدهای ارزی مصر از چند منبع مهم عوارض حاصل از عبور و مرور کشتی‌‌ها در کانال سوئز، درآمد حاصل از صنعت توریسم و گردشگری، درآمد کارگران مصری خارج از کشور، و جند منبع دیگر است که در جریان تحولات چند سال اخیر این کشور برخی از این منابع را از دست داده است.
نتیجه
اگر چه مشکلات پیش روی السیسی تنها در این چند مورد خلاصه نمی‌شود اما اقتصاد و امنیت و نوع برخورد با مسئله فلسطین اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی وی در چهار سال ریاست جمهوری است. در صورتی که وی نتواند با گروه‌های مخالف سیاسی به ویژه اخوان المسلمین به تفاهمی برسد نمی‌توان برای مصر آینده روشنی متصور بود چرا که تظاهرات روزانه حامیان اخوان المسلمین و درگیری نیروهای امنیتی مصر با آنان بر دامنه ناامنی‌های روزانه می‌افزاید این شرایط در کنار فعالیت گروه‌های شبه نظامی در صحرای سینا به ویژه گروه انصار بیت المقدس می‌تواند بیشترین توان السیسی را صرف خود کند و وی را از تمرکز بر مسائل دیگر منحرف سازد. اما شاید بتوان بحران اقتصادی را مقدم‌تر از مشکلات امنیتی دانست. از مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی مردم مصر برای انقلاب علیه حسنی مبارک نام می‌برند در صورتی که این مشکل در دولت السیسی حل نشود می‌تواند باز مردم این کشور را به خیابان ‌ها بکشاند و دوران سختی را برای السیسی رقم بزند. حال باید دید که السیسی با این دو چالش اساسی چگونه برخورد خواهد کرد. رئیس جمهور جدید مصر به خوبی از نوع برخورد روسای جمهور پیشین مصر با این چالش ‌ها و همچنین واکنش گروه‌های مختلف داخلی آگاه است بنابراین باید با توجه به این ملاحظه با مشکلات پیش رو برخورد کند. البته نگاهی به دوران نزدیک به دوماه ریاست جمهوری السیسی نشان دهنده این است که وی تاکنون در برخورد با این مسائل از جمله گروه‌های رقیبی مانند اخوان المسلمین نه تنها با تساهل و مدارا برخورد نکرده است بلکه در برخی زمینه ‌ها با سیاست مشت آهنین نیز با آن‌ها برخورد کرده است. در پیش گرفتن این سیاست از سوی رئیس جمهور جدید مصر نه تنها مصر را از مشکلات اقتصادی و امنیتی نجات نخواهد داد بلکه به صورت فزاینده‌ای این کشور را وارد ناآرامی و بی ثباتی سیاسی خواهد کرد.