نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
مدعیان اصلاحات خانه ملت را با دفتر دولت اشتباه گرفته‌اند
سرویس سیاسی-
اشرف بروجردی، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال که «با توجه به اينکه مجلس يازدهم در اختيار اصولگرايان خواهد بود مواجهه نمايندگان با رئيس جمهور و دولت را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؛ به سمت تعامل پيش خواهند رفت يا تقابل؟» گفت: «من فکر مي‌کنم آقاي حسن روحاني شرايط سختي در يک سال آينده خواهد داشت مگر اينکه به اصولگرايان تفهيم شود که از اين مبارزه نامطلوب که ضرر آن به جامعه و حاکميت مي‌خورد دست بردارند و احساس کنند وظيفه دارند پايه‌هاي نظام را تقويت کنند. آقاي روحاني با ميليون‌ها راي منتخب مردم است و اگر قرار باشد همين منتخبين که به‌دليل کاهش مشارکت مردم خود کمترين آرا را کسب کردند وي را به چالش بکشند اين در واقع مقابله با راي مردم است. آقاي روحاني 24 ميليون راي همراه خود داشته و اينها کساني بودند که بعضا تعداد آرايشان به 500، 600 هزار راي هم نمي‌رسيده است. حال اينکه بخواهند خود را مدعي بدانند و رئيس جمهور را زير سؤال ببرند نوعي تعارض و تقابل با جامعه و مردم است و کاهش آرامش مردم را به همراه خواهد داشت. لذا اگر اين رويه را پيش بگيرند معلوم مي‌شود که تشخيص مردم درست بوده که مشارکت جدي نداشتند چون اينها با اين رفتارها نمي‌توانند نماينده واقعي مردم باشند.»
بروجردی در ادامه گفت: «تقابل مجلس یازدهم با روحانی مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد».
گویا مدعیان اصلاحات با وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی هیچگونه آشنایی ندارند. قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت، دو وظیفه اصلی و بسیار مهم مجلس شورای اسلامی است.
مجلس، ریل گذار حرکت دولت است و باید با دقت بر عملکرد وزرا نظارت کرده و آن را رصد کند.
مدعیان اصلاحات در پی آن هستند تا پایبندی نمایندگان مجلس یازدهم به انجام وظایف را مقابله با دولت جا زده و نمایندگان را درگیر حاشیه کنند. منتخبان مجلس یازدهم می‌بایست بدون توجه به اینگونه حواشی، با تمام قوا به انجام وظایف خود و از جمله نظارت بر عملکرد دولت بپردازند.
یکی از نقاط ضعف جدی مدعیان اصلاحات در مجلس دهم این بود که خانه ملت را با دفتر دولت اشتباه گرفته و به‌جای وکیل‌المله بودن، رسما وکیل‌الدوله بودند.
قبیله‌گرایان اصلاحاتی بعد از 4 سال مطالبه گر شدند!
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «پارلمان محافظه‌كار و هزار و يك مطالبه مصلحانه» نوشت: «درست يك هفته پيش بود كه بالاخره نتايج انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام شد تا انتخاباتي كه روزهاي پيش از برگزاري از آن به عنوان «انتخاباتي بي‌رقيب جدي انتخاباتي» ياد شد به پايان برسد. انتخاباتي كه شايد بتوان گفت، نمونه‌اش را در ادوار انتخابات كمتر سراغ داشتيم و در نهايت نيز چه به لحاظ ميزان و حجم گسترده رد صلاحيت كانديدا‌هاي اصلاح‌طلب از سوي شوراي نگهبان و چه از منظر كاهش چشم‌گير مشاركت انتخاباتي كه حدود 10 درصد از كمترين ميزان مشاركت در ادوار انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز كمتر بود با تمامي انتخابات پيشين متفاوت بود. حالا اين تنها واقعيت موجود و قابل اتكاست و آنچه از خرداد ماه 99 رقم خواهد خورد، اينكه گوي و ميدان در اختيار اصولگرايان قرار مي‌گيرد و حال آنها هستند كه بايد در ميدان عمل نيز ثابت كنند كه اولا از كارآمدي و توانايي كافي براي اداره كشور در شرايط دشوار كنوني برخوردار هستند و در ثاني نشان دهند كه مي‌توانند اختلافات درون‌جناحي بعضا اساسي خود را به نفع انسجام گفتماني در اردوگاه اصولگرايي كنار بگذارند. آن هم در شرايطي كه تجربه ادوار پيشين مجلس حتي دوره‌هايي كه همچون دوره آتي، مجلس به طور نسبي در اختيار اصولگرايان بوده، باز آنها براي تشكيل فراكسيون‌هاي اكثريت و اقليت مجلس، انتخاب رئيس و اعضاي هيئت‌رئيسه و البته انتخاب روسا و اعضاي هيئت‌رئيسه كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان با يكديگر به رقابت پرداخته‌اند.»
گفتنی است اصلاح‌طلبان به شدت به رفتار قبیله‌ای آلوده هستند. این طیف نه برنامه‌ای برای اداره کشور دارد و نه کارنامه قابل قبولی برای ارائه به افکار عمومی، اما به ناکارآمدی و بی‌کفایتی خود در به وجود آمدن وضع موجود کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند.
اکنون دولت روحانی در هفتمین سال فعالیت خود به سر می‌برد و اکثریت مطلق دولت در اختیار طیف اصلاحات است. شهرداری و شورای شهر در تهران و برخی دیگر از کلانشهرها نیز در اختیار این طیف است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بهای آن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم خانگی، اقلام خوراکی و... همگی نتیجه حضور اصلاح‌طلبان در مصادر اجرایی و تقنینی است.
پایمال شدن عزت پاسپورت ایرانی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز نتیجه اقدامات این طیف است. حالا بانیان وضع موجود از گزارش عملکرد فرار کرده و درپی شکست در انتخابات و واگذاری کرسی‌های مجلس یک شبه مطالبه گر شده‌اند و لابد جریان پیروز در انتخابات هنوز بر کرسی نمایندگی ملت تکیه نزده، باید پاسخگوی ناکارآمدی و بی‌کفایتی آنها در سال‌های گذشته باشد!
بی‌اخلاقی مدعیان اصلاحات
بی‌اخلاقی در روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب سابقه دار است. از نقد مصاحبه انجام نشده تا بزک برجام و ترور شخصیت رقیب و... اما در تازه‌ترین مورد روز گذشته روزنامه شرق در مصاحبه‌ای به موضوع موسسات غیرمجاز پرداخت.
در اشاره این مصاحبه آمده است: «یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد برخلاف تصور، فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به زمان احمدی‌نژاد بازنمی‌گردد و این مؤسسات خیلی پیش‌تر فعالیت خود را در کشور آغاز کرده بودند و با هدف‌هایی همچون پول‌شویی و انگیزه‌های سیاسی وارد فعالیت‌های پولی شده بودند. غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به اوج فعالیت‌های این مؤسسات در دهه 80 گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده‌های بسیاری در سراسر کشور جذب کرده و در فضای آشفته اواخر دهه 80 و به‌ویژه سال‌های 1391-1390 وارد بازار‌های پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار ساختمان و خرید کارخانجات در فرایند خصوصی‌سازی و حضور در بازار صنعت پتروشیمی شدند. هدف اصلی گردانندگان این مؤسسات قبضه‌کردن قدرت اقتصادی به منظور در اختیار‌گرفتن قدرت سیاسی بوده است.»
همچنین در بخشی از این مصاحبه آمده است: «در آن زمان نیز البته مانند اکثر پرونده‌های فساد، پای یک بانک نیز به ماجرا باز شد. روزنامه کیهان که در واقع افشاگر این فساد بود، اعلام کرد رئیس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت سحر و الیکا همدست است و وجوه مشتریان بانک را به این مؤسسه واگذار می‌کرده و در قبال دریافت سودهای نجومی معادل سود سپرده ناچیز بانکی به مشتریان و مابه‌التفاوت را به جیب مبارک می‌زده است.»
اما بی‌اخلاقی این روزنامه در روتیتر و تیتر آن نمود یافته است. در روتیتر و تیتر این مصاحبه آمده است: «بررسی یکی از پرونده‌های فساد در کشور ارتباط سیاسی غیرمجازها را نشان می‌دهد/ این بار پای احمدی‌نژاد در میان نیست.»
تیتر مذکور توسط این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی به گونه‌ای انتخاب شده که به مخاطب القا شود که گویا در تمام فسادهای پیشین پای رئیس دولت‌های نهم و دهم در میان بوده و حالا در این یکی، در میان نیست!