علیرضا مرندي بدون در نظر گرفتن نقش تمدنی جمعیت جوان کشور در سازندگی، توسعه اقتصادی و اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی گفت: «اگر پيش از هرگونه تغييري اين پيش‌بيني‌ها را نكنيم، دوباره به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آموزشي اوايل و قبل از انقلاب باز مي‌گرديم، فرق جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها اين است كه ما مدعي اسلام هستيم، لذا نبايد در حق اسلام جفا كنيم، بايد اسلام را خوب معرفي كنيم، اسلام نگفته است كه مردم بايد بدبخت و بيچاره باشند، دنيا مزرعه آخرت است، اگر مردم فقر داشته باشند كشور توسعه يافته نمي‌شويم، جمهوري اسلامي بايد الهام بخش كشورهاي اسلامي و ديگر كشورها باشد، اگر اسلام را بد معرفي كنيم كه اسلام فقر، فقير، بيسوادي و گرسنگي است بهترين تبليغ براي آمريكا است كه بگويد اگر جمهوري اسلامي خواستيد يك مشت فقير و بدبخت و بيچاره و بيسواد و عقب مانده است به همين دليل براي تغيير سياست تنظيم خانواده‌ جهت افزايش يا كاهش جمعيت بايد اين موارد را مد نظر قرار دهيم.»
مرندی همچنین با بی توجهی به 7 مرتبه تذکر صریح رهبر انقلاب درخصوص الزامات تغییر رویه دولت و سایر ارگان‌های حاکمیتی در جهت حمایت از سیاست‌های تشویقی فرزندآوری با خطاب قرار دادن علماء و مراجع معترض به ادامه سیاست‌های تحدید نسل ایرانیان گفت: « من از علما تعجب مي‌كنم كه چرا ساكت نشسته‌اند، علما خودشان قسمتي از اين تصميم‌گيري بودند، وقتي امام خميني (ره) در قيد حيات بودند اين سياست به اجرا در آمد اگر چراغ سبز ايشان نبود، سران سه قوه، هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي اين سياست را تصويب نمي‌كردند، بعد از ايشان هم مقام معظم رهبري نظر مخالف نسبت به اجراي اين سياست نداشتند چراكه در روند اجراي سياست تنظيم خانواده‌ مرتب خدمت مقام معظم رهبري مي‌رسيدم و ايشان حمايت مي‌كردند، ضمن اين‌كه هيچ كدام از مراجع تقليد در اجراي سياست تنظيم خانواده‌ اعتراضي نداشتند، روحانيت با اجراي اين قانون موافق بودند و آن را در راستاي سلامت و سعادت مردم مي‌دانستند(!)»گفتنی است رهبر انقلاب با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی سال گذشته سیاست‌های کلی جمعیت را به همه دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ نمودند. شورای انقلاب فرهنگی نیز سال 1391 سیاست‌های تشویقی حمایت از افزایش نرخ رشد جمعیت را به تصویب رساندند اما کماکان برخی از معدود مدیران تحت تاثیر کارشناسان وابسته به نهادهای بین‌المللی، ناباورانه از سیاست خطرناک تحدید نسل ایرانیان حمایت می‌کنند و اجرای سیاست‌های تشویقی تصویبی در راستای حفظ نمایه جوان کشور و تمدن ایرانی را به تاخیر می‌اندازند.در همین رابطه نشریه «صدا»، ارگان به اصطلاح اندیشه‌ای کارگزاران سازندگی، در جدیدترین شماره خود در گزارش «جرمی به نام وازکتومی»به تقابل با طرح مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت» پرداخت. این نشریه حزبی در دفاع از اعمال جراحی منجر به عقیم‌سازی دائمی نوشت: «محروم کردن اجباری شهروندان جامعه از حق تصمیم‌گیری درباره فرزندار شدن یا نشدن، ورود دولت به حوزه خصوصی شهروندان است و از نظر موازین بین‌المللی نیز مردود است(!)»
در حالی مجموعه‌ای از نشریات زنجیره‌ای به حمایت از دو روش منجر به عقیمی دائمی ایرانیان برخواسته‌اند که به جز روش‌های مذکور در حال حاضر 11 روش جلوگیری از بارداری دیگر در کشور ما در حال اجراست. با این وجود مشخص نیست به چه جهت تلاش می‌شود کل طرح مذکور در تقابل با حق شرعی، عقلی و عرفی ایرانیان بر تنظیم آزادانه و آگاهانه میزان فرزندآوری به جامعه معرفی شود.
در این گزارش از قول یک حقوقدان آمده است: «در بسیاری از موارد(!) بارداری و زایمان برای خانم‌ها خطرناک است. در این مورد با توجه به برررسی‌های پزشکی قانونی مجوز سقط درمانی صادر می‌شود. این طرح بدون در نظر گرفتن موضوع و عدم اشاره، موجب تجویز مرگ مادرانه برای بسیاری از زنان ایرانی می‌شود(!) پروسه بارداری و پرورش کودکان امری زنانه و مادرانه است. عدم جلوگیری از بارداری و داشتن فرزندان متعدد برای یک بانوی معاصر از نظر جسمی و روحی لطمات فراوانی به بار می‌آورد(!)»
شایان ذکر است در پیش نویس کلیات مصوب طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت» در ذیل ماده 1 فرصتی سه ماهه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است تا فهرست موارد ضروری سقط جنین و الزامات عقیم‌سازی در مواردی همچون مبتلایان به ایدز و هپاتیت و نمونه‌های مشابه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. بنابراین عزاداری برای مرگ و میر بسیاری از زنان ایرانی حقیقتا یک شانتاژ رسانه‌ای عظیم است.
در شرایطی که سیاست‌های کلی نظام به سمت حمایت از باروری تغییر کرده است برخی از دلالان سازمان ملل برای حفظ نرخ رشد جمعیت پایین‌تر از آمار‌های منطقه‌ای و جهانی در ایران، کمر همت بسته و اصل حقوق بشری حمایت از فرزندآوری به عنوان حق انسانی زنان و مردان ایرانی را در تقابل با سلامتی افراد و جامعه تعبیر می‌کنند! این در شرایطی است که در آمریکا مجموعه بزرگی از افراد شهیر در ویترین تبلیغاتی به نمایش الگوهای خانواده سالم با 4 الی 6 فرزند ایستاده‌اند و اقلیت بی سرزمین صهیونیست سال‌هاست سیاست جمعیتی هر زن 12 الی 14  فرزند را تشویق می‌کنند! معیارهای حقوق بشری متضاد عرضه شده در غرب و شرق به اندازه‌ای متفاوت هستند که بر اساس اخبار منتشر شده در همین هفته سیاست تسهیل فرزندآوری برای افراد مجرد و همجنس بازان نیز به صورت رسمی و قانونی در دستور کار دولت‌های غربی قرار گرفته است!
هویت دادن به شیوه زندگی ضد خانواده از طریق تبلیغ عادی‌سازی زندگی این افراد با نمایش جهانی «فرزندآوری» یک زوج همجنس باز و اشاعه گسترده تصاویر مبتنی بر کشف «احساس مادری» در دو مرد منحرف جنسی، هفته اخیر مورد حمایت افرادی همچون «محسن سازگارا»، «مهرانگیزکار» «رامین جهان بیگلو»، «احمد رافت» و برخی دیگر از اعضای اپوزیسیون مقیم خارج از کشور قرار گرفت. با این حال کماکان در ایران حمایت از «عقیم‌سازی عمومی» با تکیه بر مضر بودن بارداری برای زنان ایرانی در دستور کار قرار دارد!
شایان ذکر است طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در حال حاضر به واسطه اقدامات عجیب صورت گرفته در کمیسیون بهداشت با حذف سیاست‌های متنوع و کارگشای تشویقی فرزندآوری و تغییر نام به «طرح محدود‌سازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» عملا خنثی شده و قرار است طرح مذکور یکشنبه در صحن علنی مجلس مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است در طرح اولیه 4 ماده‌ای تهیه شده توسط شورای انقلاب فرهنگی تنها سقط جنین خلاف قانون جرم انگاری شده بود. چرا که علی رغم قوانین موجود، سالانه 250 هزار سقط جنین غیر قانونی در کشور انجام می‌شود. اما پس از ورود کمیسیون بهداشت به ماجرا بدون ارائه قیدی درخصوص پزشکان انجام دهنده موارد خلاف قانون یا شهروندان، جرم انگاری قتل نفس و سقط جنین غیر قانونی با عقیم سازی، یکسان در نظر گرفته شد! که همین موضوع دستاویز انتشار انواع هجویات بر ضد طرح مذکور در رسانه‌های زنجیره‌ای شد اما با ورود به موقع کمیسیون قضایی مجددا طرح شورا به وضعیت اولیه بازگشت داده شد. به نظر می‌رسد عده‌ای با ارتباطات گسترده و علایق خاص در مجلس شورای اسلامی، مترصد فرصت هستند تا با استفاده از خنثی شدن طرح 4 ماده‌ای « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت»، طرحی 55 ماده‌ای با اشکالات قابل توجه، بارمالی تحمیلی سنگین و مشابهت بسیار با سیاست‌های تحدید موالید سازمان‌های بین‌المللی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح سازد.